به گزارش پارس نیوز ، افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات خودروسازان به مرحله نهایی نزدیک شده است و گزارش‌ها از احتمال گران‌تر شدن خودروها در مبدا حکایت دارد. به نظر می‌رسد سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با درخواست خودروسازان برای افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت محصولات موافقت کرده و تنها صدور مجوز رسمی از سوی سیاست‌گذار خودرویی باقی مانده است.
همان طور که اشاره شد قرار است قیمت کارخانه‌ای خودرو به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش پیدا کند؛ این بدان معنی است که به طور مثال قیمت یک محصول ۵۰ درصد افرایش خواهد یافت و محصولی دیگر حول و حوش ۱۰ درصد گران خواهد شد.
ایران خودرو و سایپا از فروردین ۱۴۰۲ تاکنون نتوانستند قیمت محصولات تولیدی خود را افرایش دهند. بنابراین آخرین افرایش قیمت خودرو در مبدا مربوط به یک سال و نیم پیش است.
البته ارتقا استانداردهای خودرویی سبب شد تا ایران خودرو در حوالی نیمه اول سال گذشته برای هشت محصولش که پسوند ارتقا یافته را یدک می‌کشند، قیمت‌های جدیدی از مدیران صمت دریافت و این قیمت‌ها را در فاکتورهای فروش خود اعمال کند. سایپایی‌ها هم در چند مقطع قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را به دلیل مشابه با ایران خودرو افزایش دادند. اما از آنجایی که بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت بابت ارتقا استانداردهای خودرویی بود، ایران خودرو و سایپا از این مسیر نتوانستند به درآمدهای خود آن طور که باید و شاید بیفزایند.
درآمد حاصل از لیست هشت محصول ایران خودرو و همچنین افزایش قیمت‌های پراکنده خودروسازی سایپا بیش از همه صرف پوشش هزینه ارتقا استانداردها شده است.
اعلام رسمی خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو همان خبر شومی است که متقاضیان با نگرانی آن را دنبال می‌کردند. گران شدن خودرو در مبدا می‌تواند سوخت لازم برای افزایش قیمت بازای خودرو را نیز فراهم کند، بنابراین این اتفاق مطلوب مشتریان نیست.
براساس بررسی ها دو خودروساز بزرگ کشور همچنان درگیر واگذاری محصولاتی هستند که سال گذشته در سامانه یکپارچه فروش در دسترس مشتریان قرار دادند. از آنجایی که متقاضیان برای در اختیار گرفتن خودروهای مورد نظر خود مبلغی به حساب خودروسازان واریز نکردند، این افزایش قیمت شامل آنها می‌شود.
به عبارت دیگر می‌توان گفت متقاضیان خودروهای سامانه یکپارچه فروش با رسمی شدن خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای چشمشان گریان می‌شود. زیرا زمانی که برای خودروی مورد نظر خود نام نویسی کردند نه خبری از بحث ارتقای استانداردهای خودرویی بود، نه خبری از افرایش قیمت کارخانه‌ای، تنها بدشانسی باعث شد موعد تحویل خودروهای مورد نظر آنها به پاییز و زمستان ۱۴۰۳ بیفتد. باید منتظر ماند و دید مدیران صمت چه زمانی مجوز قیمتی جدید را به آدرس خودروسازان پُست می‌کنند.
