افزایش ۵۰ درصدی حقوق برخی بازنشستگان درسال ۱۴۰۴

«تورم واقعی کشور بیش از ۴۰ درصد است، اما دولت در لایحه بودجه، نرخ تورم را برای سال آینده ۳۰ درصد در نظر گرفته است. بر این اساس نیز حقوق شاغلان را ۲۰ تا ۲۸ درصد و حقوق بازنشستگان را ۲۰ درصد افزایش داده است. البته درباره بازنشستگان ضروری است آن مصوبه ۴۰ -۳۰- ۳۰ باید اجرا شود مبنی بر این که باید ۳۰ درصد به حقوق آن‌ها افزوده شود که به علاوه آن ۲۰ درصد اشاره شده، در مجموع ۵۰ درصد باید به حقوق بازنشستگان اضافه شود.»

 

به گزارش جماران، رییس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس از نصف شدن واردات بنزین؛ تخصیص ۲ میلیارد یورویی واردات خودرو؛ افزایش ۵۰ درصدی حقوق برخی بازنشستگان و نحوه تعیین قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

 

رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه هنوز تکلیف قیمت بنزین در بودجه سال 1404 دولت مشخص نیست، گفت: تنها موضوعی که دولت به طور شفاف درباره وضعیت بنزین سال آینده روشن کرده این است که واردات بنزین به میزان 800 میلیون دلار (از 2 میلیارد دلار واردات امسال) کمتر خواهد شد.

 

احمد فاطمی به سوالاتی پیرامون لایحه بودجه 1404 دولت و  انتقادهای برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر تورم زا بودن بودجه 1404، پاسخ داد که در پی می آید:

 

 اصولاً در لایحه پیشنهادی بودجه دولت به موضوع ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل ایران مشابه آن وجود دارد، اشاره شده است. در نتیجه اگر این لایحه  در مجلس رای بیاورد و تصویب شود واردات کالاهای یادشده در سال ۱۴۰۴ نیز ممنوع خواهد بود.

 

نکته دیگر اینکه هیچ کشوری، تولید ملی و داخلی اش را به تعبیری نابود نمی کند. در عرصه خودرو، ماجرا کمی متفاوت است بدین معنا که خودرو انحصاری است این در حالی است که لوازم خانگی، صنایع فلزات، صنعت چرم و... انحصاری نیست.

 

بنابراین دولت برای اینکه کیفیت خودرو افزایش یابد و اینکه در مصرف انرژی و سوخت نیز صرفه جویی شود، نیاز دارد که به واردات خودرو اهتمام داشته باشد. درهمین راستا چون واردات خودروهای هیبریدی و برقی نیز صورت گرفته، ما با مشکل تأمین انرژی و سوخت مورد نیاز نیز مواجه هستیم چرا که کشور در حوزه انرژی با بحران ابرچالش مواجه است به ویژه اینکه در حال حاضر مصرف سوخت نیز روز به روز افزایش پیدا می کند.

 

 مقرر شد در حوزه خودرو با بودجه ای معادل سه میلیارد یورو واردات خودروهای هیبریدی و کم مصرف انجام شود‌.

 

 در واقع واردات خودرو نیز مشروط به این است که ۱۵ تا ۲۰ درصد از لوازم آن خودروها، لوازم ایرانی باشد و در حقیقت همه لوازم آن، وارداتی و خارجی نباشد‌.

 

فرض ما بر این است که وقتی قانونی وضع و تصویر می شود نظارت نیز بر آن وجود دارد. حال ممکن است تخلفاتی رخ دهد یا اهمال ها و ترک فعل هایی وجود داشته باشد که نمی توان آنها را به طور کامل رد کرد. در حقیقت دولت پافشاری می کند که واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود ممنوع است و این موضوع جزو استثائات خاص لایحه بودجه است، بنابراین واردات این کالاها آزاد نشده و ممنوع است.

 

 

تورم واقعی کشور بیش از ۴۰ درصد است اما دولت در لایحه بودجه، نرخ تورم را برای سال آینده ۳۰ درصد در نظر گرفته است. بر این اساس نیز حقوق شاغلان را ۲۰ تا ۲۸ درصد و حقوق بازنشستگان را ۲۰ درصد افزایش داده است. البته درباره بازنشستگان ضروری است آن مصوبه ۴۰ -۳۰- ۳۰ باید اجرا شود مبنی بر این که باید ۳۰ درصد به حقوق آن ها افزوده شود که به علاوه آن ۲۰ درصد اشاره شده، در مجموع ۵۰ درصد باید به حقوق بازنشستگان اضافه شود.

 

اما این نکته مهمی است که باید آن را در نظر داشت. بنده این موضوع را رد نمی کنم که بودجه تورم زا است اما بنده از بعضی از احکام و تبصره های بودجه دفاع می کنم و آن را مثبت تلقی می کنم. به عنوان مثال درست است که نرخ ارز ترجیحی از ۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ رسیده است اما دولت ارز نیمایی یا همان سامانه نیما را حذف کرده است چرا که به ضرر صادرات است؛ بدین معنا که صادرکننده ایرانی که محصولات کشور را به آلمان صادر می کرد یک میلیون دلار ارز دریافت می کرد؛ در مقابل او مجبور می شد در سامانه نیما، این دلارها را به نرخ ۴۱۵۰۰ به فروش برساند.

 

در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ۵۱۰۰۰ تومان بود. نکته جالب توجه اینکه آن ارز را به یک تولید کننده یا صادرکننده ای که به عنوان مثال لوازم آرایشی یا کالاهای غیر ضروری‌ وارد می کرد اختصاص می دادند. در حقیقت این وضعیت به ضرر صادرکننده بود. بنابراین دولت اعلام کرد که ارز نیمایی را حذف می کند.

 

حدود ۱۲ میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی اختصاص داده شد که واردات دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی و همچنین خرید ویلچر و تجهیزات مورد نیاز جانبازان و معلولان نیز باید انجام شود. اما درباره صادرکنندگان نیز باید گفت که به راحتی می توانند ارز را جابجا کنند و مجبور نیستند با کمترین نرخ در سامانه نیما به فروش برسانند. بنابراین در اینجا، بازار به صورت توافقی است؛ بدین گونه که بین صادرکننده که ارز حاصل از صادرات را به کشور می آورد و واردکننده، توافقی باید صورت گیرد یعنی صادرکننده و واردکننده با توافق یکدیگر تحت نظارت بانک مرکزی، به یک قیمت ثابت و توافقی برسند که این قیمت یقینا نه قیمت نیمایی است و نه قیمت آزاد.

 

مشکل اینجاست که این نرخ گذاری و قیمت گذاری به طور ثابت حدود چه میزان است که البته این توافقی خواهد بود و بسته به شرایط تعیین می شود. البته این موضوع به عنوان گامی رو به جلو تلقی می شود. تنها نقطه ای که ابهام دارد همین مسئله است که قیمت ثابتی ندارد.

 

خیر، تورم زا بودن بودجه را رد نمی کنم اما تفاوت لایحه بودجه ۱۴۰۴ با لایحه بودجه های سال گذشته این است که نخست، شفافیت بیشتری در آن مشاهده می شود دوم اینکه اقلام فرابودجه ای را در داخل لایحه بودجه گنجانده است به همین دلیل بودجه دولت برخلاف بودجه سال گذشته که بیش از ۶ هزار میلیارد ریال  بوده به حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. این بدین معنا نیست که بودجه افزایش پیدا کرده بلکه به این معناست که ارقام پنهان و فرابودجه ای نیز در لایحه بودجه آمده است. بر همین اساس، دولت از شفافیت در بودجه، دفاع و به آن عمل کرده است.

 

 

ما در کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق حداقل بگیران اعم از شاغلان و بازنشستگان را به حدود 30 درصد رساندیم؛ در حالی که دولت در لایحه بودجه 20 درصد تعیین کرده بود. کار مهم دیگری که در این کمیسیون صورت گرفت این است که 500 میلیارد تومان اعتبار به تأمین اجتماعی اختصاص دادیم تا زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه یارانه ایِ تأمین اجتماعی قرار گیرند که در نوع خود تحول بزرگی محسوب می شود.

 

همچنین مقرریِ مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی را به 40 درصد افزایش دادیم؛ در حالی که دولت در لایحه بودجه 20 درصد پیشنهاد داده است. کمیسیون اجتماعی تلاش کرده است از اقشار آسیب پذیر و دهک های ضعیف جامعه حمایت کند. بحث ساماندهی نیروهای شرکتی بود که به عنوان یک بند الحاقی در ذیل تبصره 17 لحاظ شد.

 

همچنین در مورد رزیدنت های بیمارستانی نیز تصمیم بر این شد که برای آنها حق بیمه در نظر گرفته شود. همچنین به عنوان یک شغل، مقرری نیز برای آنها تعیین شود که زندگی و اموراتشان را بگذرانند.

 

خبر خوش دیگر اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت با مدنظر قراردادن ایراداتی که شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کردند مورد بررسی قرار گرفت؛ به نوعی که با سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی و اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر نباشد‌.

 

*بسیاری از کارشناسان درباره روند افزایش قیمت بنزین هم ابراز نگرانی می کنند؛ افزایش قیمت بنزین در سال 1404 چگونه خواهد بود؟ اینکه گفته شده بودجه سال آینده این گونه بسته شده که بنزین ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت، صحت دارد؟ چرا درباره آن شفاف سازی نمی شود و  نمایندگان مجلس و دولت به صورت صریح درباره آن اظهارنظر نمی‌کنند؟!

 

متاسفانه مصرف هر سال بنزین با روند افزایشی مواجه می شود. در بودجه سال ۱۴۰۳، دو میلیارد دلار برای واردات بنزین اختصاص داده شد. دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهاد داد که به جای دو میلیارد، یک میلیارد و دویست میلیون دلار برای واردات بنزین تخصیص داده شود؛ یعنی معادل ۸۰۰ میلیون دلار بنزین وارد کشور نخواهد شد که به معنای کمبود بنزین است. حال پرسش ما این است که آیا دولت می خواهد این کمبود را با افزایش قیمت بنزین جبران کند یا اینکه می خواهد صرفه جویی کند؟ بنابراین در اینجا سیاست دولت مشخص نیست که البته مقرر شد در کمیسیون تلفیق، نمایندگان در این باره بحث و گفت و گو کنند و آن را شفاف کنند.

 

البته در کمیسیون تلفیق، بخش درآمدی بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پیشنهادات کمیسیون های مختلف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین بررسی ارقام هزینه ای بودجه در مرحله بعد خواهد خواهد بود. مجلس دوازدهم یک گام در دفاع از حقوق ملت کوتاه نخواهد آمد چرا که ما وکیل مردم هستیم و از حقوق آنها دفاع می کنیم. در نتیجه در مقابل هر بند و تبصره و حکمی که احساس کنیم مغایر با حقوق و رفاه و معیشت مردم است و آنها را فقیرتر می کند خواهیم ایستاد و به آن رأی نخواهیم داد.‌