به مرور زمان، بحران مسکن در جامعه ایرانی پیچیده‌تر، دشوارتر و چندجهی‌تر می‌شود؛ اما متناسب با این چالش‌ها، راهکارهای منطقی برای رفع این مشکلات به ذهن نیامده است. دولت‌ها به ترتیب می‌آیند و می‌روند؛ اما نه‌تنها نتوانسته‌اند شدت مشکلات مردم در زمینه مسکن را کاهش دهند، بلکه با گذشت زمان، این مشکلات بیشتر شده‌اند.
در دهه ۷۰ ایده مسکن زمین شهری، در دهه ۸۰ ایده مسکن اجازه به‌شرط تملیک، سپس مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد، ایده مسکن اجتماعی در دولت روحانی و نهایتاً وعده ساخت ۱ میلیون مسکن سالانه و ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال در دولت سیزدهم محصول این آیند و روند دولت‌ها بوده است؛ اما باوجود این حجم از ایده‌پردازی‌های متفاوت و بعضاً متضاد، مردم ایران طی این دهه‌ها همواره مشکلات افزون‌تر و گرانی‌های فزاینده‌تری را در حوزه مسکن تجربه کرده‌اند.
به‌روشنی می‌توان ادعا کرد که سهم مسکن در نظام تصمیم‌سازی‌های دولت هیچ تناسبی با نقش مسکن در زندگی مردم ندارد. این در حالی است که مسئله بهره‌مندی از مسکن حداقلی در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای درحال‌توسعه حل شده است.
طبق یک اصل نانوشته در اغلب کشورها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد خانواده‌ها صرف مسکن می‌شود. ضمن اینکه دولت‌ها برای دهک‌های محروم و کم برخوردار همواره رویکردهای حمایتی و یارانه‌ای ویژه‌ای را در نظر می‌گیرند.
در ایران این سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه مسکن از درآمد خانوار بسیار بالاتر است و امروز در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کل بودجه خانوارهای ایرانی را مسکن تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد کل اقتصاد ایران را اقتصاد مسکن تشکیل می‌دهد؛ اما تسهیلاتی که بانک‌ها مکلف به اعطای آن برای حوزه مسکن شده‌اند، کمتر از یک پانزدهم کل تسهیلات اعطایی برای بخش‌های مختلف اقتصادی است.
حیرت‌انگیز اینکه نظام بانکی کشور حتی همین سهم اندک و محدود را در تسهیلات دهی بخش مسکن ادا نکرده و مشارکت صفر درصدی در اعطای تسهیلات مرتبط با نهضت ملی مسکن داشته‌اند؛ درحالی‌که طبق قانون باید ۲۰ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص داشته باشد.
آمارهای بانک مرکزی حاکی است که سهم ۱۵ بانک اصلی کشورمان در پرداخت تسهیلات مسکن، تقریباً «صفر» بوده است! در واقع ما با یک عدم تناسب و ناهنجاری در نظام تصمیم‌سازی‌های مرتبط با مسکن مواجهیم.
در این شرایط پرسش مهمی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود و آن اینکه آیا بانک‌ها منابعی برای مشارکت در طرح‌های مسکن داشته‌اند و پرداخت نکرده‌اند یا اینکه منابع آنها توسط دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و سایر هزینه‌های ساختار اجرایی، صرف شده است؟
پاسخ به این پرسش مشخص می‌کند آیا دولت‌ها در حوزه مسکن و تسهیلات مرتبط با آن نقش حمایتی داشته‌اند یا نه؟ از سوی دیگر نکته غیرقابل‌انکاری در اقتصاد ایران وجود دارد و آن اینکه بانک‌ها به دلایل مختلف به سوداگری در حوزه‌های مختلف ازجمله سوداگری بخش مسکن ورود کرده‌اند.
چرا بانک‌ها وارد سوداگری، بنگاه‌داری و دادوستد در بخش مسکن شده‌اند؟ یکی از دلایل اصلی ورود بانک‌ها به حوزه‌های سوداگری، وجود تورم بالا در اقتصاد ایران است.
تورم بالا باعث شده بانک‌ها نتوانند خرج و دخل مناسبی داشته باشند و اغلب با زیان انباشته‌های بالا روبه‌رو شوند. برای مقابله با این وضعیت بانک‌ها از طریق ورود به حوزه‌های سوداگرانه و کسب سود بالا در بازارهای مخالف ازجمله مسکن، ارز، طلا و… تلاش می‌کنند بخشی از نارسایی‌های مالی خود را جبران کنند.
مشکل بعدی بانک‌ها نظام تصمیم‌سازی‌های غلط اقتصادی و تکالیفی غیرمتعارفی است که به نهادهای مالی تحمیل می‌شود. مجموعه این عوامل و سایر عواملی ازاین‌دست، باعث شده، بانک‌ها نتوانند نقش ویژه خود را در اقتصاد ایران و حوزه مسکن ایفا کنند.
در واقع بانک‌ها به‌عنوان یکی از زنجیره‌های اثرگذار مسکن، فاقد نقش مثبت در تعادل بخشیدن به این بازار هستند؛ این در حالی است که در سایر کشورها، بخش اعظم رونق در بازار مسکن به عهده بانک‌هاست. بعضاً بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت یک ملک در کشورهای دیگر، توسط نظام بانکی پرداخت می‌شود و متقاضیان خرید خانه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آورده دارند. طبیعی است با یک چنین مکانیسمی تقاضای خرید ملک بالا رفته و رونق مناسبی در این بازار ایجاد می‌شود.
