پیش نویس سند دولت هوشمند در دستور بررسی است

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 29 آبان 1403 - 12:13
براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی در سند دولت هوشمند تحول دولت برای ارایه خدمات هوشمند به شهروندان و کسب و کارها با اتصال و ارتباط کل جامعه به صورت پایدار، باکیفیت و امن محقق خواهد شد و اصلاح و بهبود فرآیندها به شکلی طراحی شده تا به صورت مستمر و فعال، نیازها و مشکلات در ارایه خدمات به شهروندان شناسایی شده و در نهایت مرتفع شود.

به گزارش ایسنا، سند دولت هوشمند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور است که در راستای ارتقای شاخص های دولت دیجیتال و به دنبال آن ارایه خدمات باکیفیت و برخط برای افزایش رفاه مردم تدوین شده است.

پیش‌نویس سند هم‌اکنون در دستور کار بررسی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور قرار گرفته و قرار است در جلسات این کمیسیون بررسی شود. مطابق این سند، برای تحول دیجیتال دولت، یک راهبرد هفت گانه طراحی شده که با تحقق آن، خدمات بهتری به مردم عزیز کشورمان ارایه خواهد شد.

علاوه بر این، این سند با رویکرد شهروند محوری در طراحی، پیاده سازی و ارایه خدمات دیجیتال عمومی؛ طراحی و اجرای خدمات براساس نیاز شهروندان، دسترسی آسان آنها به خدمات، امکان شخصی سازی خدمات و مشارکت آنها، شفافیت در ارایه خدمات و حفظ حریم خصوصی را پیش‌بینی کرده است.

براساس این سند، تحول دولت برای ارایه خدمات هوشمند به شهروندان و کسب‌و کارها با اتصال و ارتباط کل جامعه به صورت پایدار، باکیفیت و امن محقق خواهد شد. از طرفی در این سند اصلاح و بهبود فرآیندها به شکلی طراحی شده تا به صورت مستمر و فعال، نیازها و مشکلات در ارایه خدمات به شهروندان شناسایی شده و در نهایت مرتفع شود.

گفتنی است چشم‌انداز دولت هوشمند ایران برای افق ۱۴۱۰ تعریف شده است که در افق این چشم انداز، انتظار می‌رود علاوه بر دیجیتالی شدن تمامی خدمات عمومی، دولت با پیش‌بینی نیازهای شهروندان تعامل هوشمندانه‌تری با آنها داشته باشد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.