به گزارش همشهری آنلاین، مهاجران غیرقانونی به‌ویژه اتباع افغانستانی به یک معضل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در ایران تبدیل شده که تأثیرات منفی آن به وضوح در سطح جامعه قابل مشاهده است.
این افراد نه تنها به‌طور غیررسمی و بدون هیچ‌گونه نظارتی وارد کشور می‌شوند بلکه به‌طور گسترده‌ای در تمامی ابعاد جامعه، از اشتغال گرفته تا امنیت، چالش‌های جدی ایجاد کرده‌اند. یکی از بارزترین مشکلات این مهاجران، اشغال فرصت‌های شغلی است.
بسیاری از این اتباع خارجی به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه کار در بازارهای کاری که باید مخصوص شهروندان ایرانی باشد، فعالیت می‌کنند. این مسئله موجب فشار مضاعف به بازار کار می‌شود و سهم شهروندان ایرانی را در شغل‌های مختلف به شدت کاهش می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از جوانان ایرانی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، برای یافتن شغل با چالش‌های جدی مواجهند.
این وضعیت به‌ویژه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم این مهاجران نه تنها بدون پرداخت مالیات و حق بیمه کار می‌کنند بلکه از مزایای اجتماعی نظیر یارانه‌ها، خدمات درمانی و دیگر خدمات عمومی استفاده می‌کنند. در شرایطی که مردم ایران برای دستیابی به خدمات پایه و اولیه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، این مهاجران از منابعی بهره‌مند می‌شوند که اساساً باید مختص نیازمندان واقعی کشور باشد. این وضعیت باعث افزایش نارضایتی عمومی شده و موجب بی‌اعتمادی مردم به سیستم‌های دولتی و حاکمیتی می‌شود.
بیش از ۸ هزار شرکت افغان‌تبار در ایران ثبت شده است؛ این ثبت شرکت‌ها با پوشش سرمایه‌گذاری خارجی و از طریق رخنه قانونی "حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی" در کشورمان انجام شده که این امر تا به امروز تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی متعددی را به همراه داشته.
مهاجران غیرقانونی به‌ویژه اتباع افغانستانی به یک معضل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در ایران تبدیل شده که تأثیرات منفی آن به وضوح در سطح جامعه قابل مشاهده است.
این افراد نه تنها به‌طور غیررسمی و بدون هیچ‌گونه نظارتی وارد کشور می‌شوند بلکه به‌طور گسترده‌ای در تمامی ابعاد جامعه، از اشتغال گرفته تا امنیت، چالش‌های جدی ایجاد کرده‌اند. یکی از بارزترین مشکلات این مهاجران، اشغال فرصت‌های شغلی است.
بسیاری از این اتباع خارجی به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه کار در بازارهای کاری که باید مخصوص شهروندان ایرانی باشد، فعالیت می‌کنند. این مسئله موجب فشار مضاعف به بازار کار می‌شود و سهم شهروندان ایرانی را در شغل‌های مختلف به شدت کاهش می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از جوانان ایرانی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، برای یافتن شغل با چالش‌های جدی مواجهند.
این وضعیت به‌ویژه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم این مهاجران نه تنها بدون پرداخت مالیات و حق بیمه کار می‌کنند بلکه از مزایای اجتماعی نظیر یارانه‌ها، خدمات درمانی و دیگر خدمات عمومی استفاده می‌کنند. در شرایطی که مردم ایران برای دستیابی به خدمات پایه و اولیه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، این مهاجران از منابعی بهره‌مند می‌شوند که اساساً باید مختص نیازمندان واقعی کشور باشد. این وضعیت باعث افزایش نارضایتی عمومی شده و موجب بی‌اعتمادی مردم به سیستم‌های دولتی و حاکمیتی می‌شود.
این مهاجران همچنین به طور فزاینده‌ای در ارتکاب جنایات و رفتارهای غیرقانونی نقش دارند. با توجه به اینکه بسیاری از آنها بدون داشتن مدارک معتبر و شناسایی به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های آنها سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.
این شرایط زمینه ساز گسترش انواع جرایم از جمله سرقت، خشونت‌های خیابانی، قاچاق مواد مخدر و حتی مسائل امنیتی دیگر است. این وضعیت نه تنها امنیت عمومی کشور را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی بر دوش نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های مسئول می‌گذارد که باید با این جرایم مقابله کنند.
در کنار مسائل امنیتی و اقتصادی، یکی دیگر از پیامدهای ورود این مهاجران به کشور، شیوع بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی است. نداشتن شرایط بهداشتی مناسب در برخی از مناطقی که مهاجران غیرقانونی سکونت دارند، سبب گسترش سریع بیماری‌های واگیردار می‌شود. این مسأله می‌تواند سلامت عمومی جامعه را نیز تهدید کرده و به افزایش هزینه‌های درمانی و فشار بر سیستم بهداشتی کشور منجر شود.
همچنین مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی به شدت در حال افزایش است. این افراد با فرهنگ‌ها، آداب و رسوم متفاوت به ایران می‌آیند و تضادهای فرهنگی عمیقی را در سطح جوامع محلی ایجاد می‌کنند. این تضادها به‌ویژه در مناطق مرزی و شهرهای بزرگ‌تر، تنش‌های اجتماعی شدیدی به‌وجود آورده و موجب افزایش بی‌ثباتی در جامعه می‌شود همچنین، حضور این افراد باعث می‌شود که برخی از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی ایران به چالش کشیده شود.
در نهایت، باید گفت که ورود مهاجران غیرقانونی به ایران تنها به یک چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شود بلکه تهدیدی جدی برای امنیت و هویت فرهنگی کشور است. این افراد بدون هیچ‌گونه کنترل یا نظارت بر زندگی‌شان در ایران، به طور مستقیم بر رفاه و امنیت مردم ایران تأثیر منفی می‌گذارند. برای مقابله با این بحران، نیاز است که دولت و مسئولان تدابیر جدی‌تری در زمینه مدیریت و کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی اتخاذ کنند و راهکارهایی برای ساماندهی این وضعیت بیابند.
برای بررسی ابعاد مختلف مسئله تبعات حضور غیرقانونی اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی در کشورمان، نشستی در با حضور حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وندا شمس؛ وکیل دادگستری و فعال اجتماعی برگزار شده است.
در ادامه بخش کوتاهی از این گفت‌وگو را بخوانید:
رسالت مطبوعاتی ما را بر آن داشته تا موضوع تبعات حضور مهاجران غیرقانونی در ایران به‌ویژه اتباع افغانستان را فارغ از نگاه‌های رادیکال، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. متأسفانه امنیت ملی و منافع ملی ما به‌دلیل حضور پرشمار و رهاشده مهاجران غیرقانونی با چالش مواجه شده است. آقای نصیری! نخستین شخص مسئولی که با استدلال توانست این خطر را از طریق خروجی تسنیم به دیگران گوشزد کند، شما بودید که از دور زدن قانون توسط مهاجران برای خرید ملک در ایران به‌صورت قانونی پرده برداشتید اما سؤال اینجاست که چرا حضرتعالی که از پیش، مسئله خرید ملک توسط اتباع افغانستانی با دور زدن "قانون حمایت از سرمایه‌گذران خارجی" مطلع بودید، ابتدای سال ۱۴۰۳ آن را اعلام کردید و چرا قبل از آن، این مسئله را هشدار نداده بودید؟
نصیری: ما در واقع به‌عنوان یک اداره اعلامی در مجموعه سازمان ثبت که زیرمجموعه قوه قضاییه قرار دارد، فعالیت می‌کنیم. وظایف ما طبق قانون تجارت و سایر قوانین مانند قانون کسب و کار مشخص شده است.
اما یکی از مسائلی که توجه ما را جلب کرد، در ایام اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بود. مشاهده کردیم که در برخی مناطق کشور از جمله در استان سیستان و بلوچستان، تعداد شرکت‌های خارجی بیشتر از حد انتظار افزایش یافته است!
این موضوع بار دیگر در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار شد. پس از آن، جلساتی برگزار کردیم و در اواخر آبان سال گذشته بحث‌هایی برای بررسی این موضوع صورت گرفت. در ادامه، چند جلسه دیگر هم برگزار کردیم و در نهایت تصمیم گرفتیم به بررسی دقیق‌تری بپردازیم.
با جمع‌آوری آمار از سامانه‌هایمان، به یک‌باره با حقایقی مواجه شدیم که حساسیت بیشتری به موضوع بخشید.
قانونی که تا سال ۱۳۸۱ وجود داشت، الزام می‌کرد که در شرکت‌های دارای سهامدار خارجی، حداقل ۵۱ درصد سهام به شهروندان ایرانی اختصاص یابد و تنها ۴۹ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب "قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" این محدودیت برداشته شد و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند تا به‌طور کامل و بدون تفاوت با سرمایه‌گذاران داخلی، مالکیت کامل شرکت‌ها را داشته باشند! این تغییر در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت اما به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات خاصی، می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند.
در برخی کشورها مانند سوئد، روند ثبت شرکت برای افراد خارجی با حساسیت‌های ویژه‌ای صورت می‌گیرد و پیشینه و سوابق امنیتی متقاضیان به دقت بررسی می‌شود. در مقابل، در ایران امکان ثبت شرکت برای سهامداران خارجی، حتی در مواردی که ممکن است آنها سوابق یا ارتباطات مشکوکی داشته باشند، بدون محدودیت‌های جدی یا نظارت کافی وجود دارد.
به همین دلیل، تغییراتی در قوانین ثبت شرکت‌ها و افزایش نظارت‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه قوه قضاییه بوده است. تلاش‌های صورت گرفته با هدف تقویت نظارت‌ها و ایجاد تغییرات قانونی، به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی با حساسیت‌های امنیتی و اقتصادی همراه باشد، در جریان است اما این موضوع همچنان نیازمند بررسی و پیگیری‌های بیشتری است تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود و شرایط سرمایه‌گذاری شفاف‌تر و ایمن‌تری فراهم آید.
الان چه تعداد شرکت خارجی در ایران از طریق ثبت رسمی فعالیت دارند؟
نصیری: طبق آمار جدید که امسال اخذ شده، حدود ۱۶ هزار شرکت خارجی در ایران ثبت شده است. از این تعداد، تقریباً ۸ هزار شرکت به طور کامل متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی هستند و به نظر می‌رسد این مسأله با توجه به ماهیت و مخاطرات برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها، چالش‌هایی را به وجود می‌آورد!
نکته قابل توجه این است که حدود ۵۰ درصد از این شرکت‌ها (یعنی حدود ۸ هزار شرکت) به اتباع افغانستانی تعلق دارند! این وضعیت و تعدد این شرکت‌ها در استان سیستان و بلوچستان می‌تواند نشان‌دهنده نقش برخی از این شرکت‌ها در فعالیت‌هایی همچون قاچاق سوخت باشد، موضوعی که گزارش‌های وزارت اطلاعات نیز به آن اشاره دارد و نیازمند بررسی دقیق و نظارت‌های بیشتر برای مدیریت چالش‌های احتمالی آن است.
