به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ آمده است «کاربر می‌تواند طی ۱۰ روز دو درخواست برای یک دستگاه ثبت کند» که این محدودیت در ثبت درخواست بر خلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است به این شرح که در ماده هشت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شده؛ «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشید» که بر این اساس ایجاد محدودیت در ثبت تعداد درخواست خارج از دایره قانونی تصویب گردیده و سبب تضییع حقوق شهروندی است و هیأت عمومی با اکثریت موافق رأی به ابطال ردیف مذکور صادر کرد.
