به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مجتمع قضائی «ولیعصر (عج)» تهران حضور یافت و ضمن دیدار چهره به چهره با برخی از مراجعان، از نزدیک در جریان روند اقدامات شعب این مجتمع و مشکلاتشان قرار گرفت و برخی از پرونده‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در این بازدید بر لزوم تسریع در رسیدگی‌های قضائی با هدف رفع مشکلات مردم تأکید کرد و گفت: حقوق قوه قضائیه در قانون اساسی به درستی پیش‌بینی شده است؛ شهید مظلوم حضرت آیت‌الله بهشتی پس از انقلاب اسلامی دستگاه قضائی را از یک وزارت‌خانه تبدیل به یک قوه کرد ولی در عمل ساختارهای متناسب با یک قوه برای قوه قضائیه تشکیل نشده است.
جهانگیر ادامه داد: از طرفی به دلایل داخلی و خارجی با کمبودهایی در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم؛ مانند تغییرات اجتماعی که در حال شکل گرفتن است و این تغییرات خودش سبک زندگی جامعه را تغییر می‌دهد.
وی با بیان اینکه تغییر سبک زندگی می‌تواند مشکلات زیادی را در مقابل خانواده‌ها ایجاد کند، فروپاشی خانواده‌ها و گسست بین نسلی تبدیل به نزاع، دعوا، درگیری و ایجاد پرونده قضائی را از جمله این مشکلات برشمرد و افزود: حتی در پیشرفت فناوری‌ها به موازاتی که فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند، تهدیداتی مانند هک، جعل عمیق، فساد اخلاقی و انواع کلاهبرداری هم همراه خود دارد که این‌ها بار و زحماتی بر سیستم‌های نظارتی و قضائی تحمیل می‌کند.
جهانگیر به اهمیت قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: توجه نکردن قانون‌گذار به لوازم اجرای هر قانون که پیوست لازم برای اجرای آن قانون از جمله دیدن اعتبار لازم و پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم برای آن دستگاه به منظور اجرای قانون است در عمل، موجب ناکارآمدی دستگاه‌های اجرای قانون می‌شود.
معاون قوه قضائیه ادامه داد: یعنی وقتی هر قانون سازوکارهای اجرای لازم را نداشته باشد، دستگاه‌ها را در عمل با ناکارآمدی و سنگینی کارها روبرو می‌کند؛ از جمله اینکه بخواهیم هر مشکلی را با تصویب و اجرای مجازات‌های کیفری حل کنیم تنها به تورم قوانین کیفری و افزودن به مشکلات می‌انجامد.
وی بر اهمیت مشارکت مردم در کارآمدی کشور تاکید و اظهار کرد: ما در یک حوزه حکمرانی زندگی می‌کنیم که کارآمدی همه بخش‌ها چه بخش‌های اجرایی، چه تقنینی و چه قضائی نیز مشارکت مردمی در همه امور می‌تواند منجر به کارآمدی سیستم نهایی شود.
جهانگیر خاطر نشان کرد: اگر سیستم‌های اجرایی با بروکراسی و کاغذبازی همراه بوده و مقررات دارای ابهام، اجمال، تعارض و تناقض باشد و استفاده از مردم و مشارکت آن‌ها در همراهی و موافقت با برنامه‌های دولت به‌صورت کامل نباشد، آن‌موقع دستگاه قضائی نیز با انبوهی از مشکلات و پرونده‌ها روبرو خواهد شد که منجر به اطاله دادرسی در رسیدگی‌ها و فرسودگی قضات در انجام وظایف قانونی در شغل قضائی خود خواهند شد.
جهانگیر رفع مشکلات معیشتی قضات را مهم شمرد و همکاری و هم‌افزایی قوا برای حل آن را ضروری دانست.
وی همچنین سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری کشور را برای کمک به مردم مهم تلقی کرد و گفت: سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری بزنگاه‌هایی هستند که می‌توانند تناسب لازم بین قوانین و مقررات، بین فعل‌ها و ترک فعل‌ها، بین کار کردن و نکردن‌ها را در دستگاه‌های اجرایی شناسایی، دنبال و اصلاح کنند.
وی خاطر نشان کرد: با دستورات رئیس قوه قضائیه همه ما نیز موظف هستیم نسبت به حقوق مردم، جامعه و نظام حساس باشیم و آن را دنبال کنیم.
