چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و در دهه‌های گذشته توانسته تحولی جدی در ساختار اقتصادی خود ایجاد کند. انتظار می‌رود این کشور در سال۲۰۳۰ نیمی از تولیدات جهانی را به خود اختصاص دهد. این کشور سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش‌های مولد اقتصاد ازجمله در صنایع ساخت‌‌‌‌‌محور انجام داده تا در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد. به این‌ترتیب سهم شرکت‌های چینی از بازار جهانی انواع محصولات انرژی‌های تجدیدپذیر به ۶۰ تا ۸۵درصد رسیده‌است. در همین‌‌‌‌‌حال شاهد توسعه تولید و صادرات خودروهای برقی توسط چین هستیم. همین موضوع نیز در سال‌های اخیر زمینه اعتراض کشورهای اروپایی و آمریکا را فراهم کرده‌است. در چنین شرایطی شاهد وضع تعرفه یا حتی ممنوعیت واردات برخی محصولات چینی به مقاصد اروپایی و آمریکایی بوده‌‌‌‌‌ایم.کمااینکه در سال‌های گذشته هوآوی و تیک‌‌‌‌‌تاک توسط آمریکا تحریم شدند.
براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سال‌های اخیر موضوع تولید و تجارت خودروهای الکتریکی به محور یک اختلاف تجاری گسترده تبدیل شده‌است. اتحادیه اروپا پس از آنکه مذاکرات بین بروکسل و پکن برای یافتن راهحلی دوستانه برای حل اختلافات تجاری به نتیجه نرسید، اعلام کرد؛ از ابتدای نوامبر ۲۰۲۴ بر واردات خودروهای الکتریکی از چین عوارض اعمال کرده‌است. این اختلاف درخصوص صادرات فزاینده فناوری‌های سبز از چین به اتحادیه اروپا و همچنین با توجه به اعطای یارانه از سوی دولت چین به صنایع تولیدکننده فناوری‌های سبز شکل‌گرفت.
اخیرا معاون اجرایی کمیسیون اروپا اعلام کرد: «ما پس از انجام یک تحقیق دقیق از رعایت اصول بازار عادلانه و همچنین تولیدات صنعتی اروپا، حمایت می‌کنیم.» وی افزود: «ما همچنین به‌دنبال راهحل جایگزین هستیم که بتواند بهطور موثر مشکلات شناسایی‌شده را مرتفع کند و با مقررات سازمان تجارت‌جهانی سازگار باشد. برهمین‌‌‌‌‌اساس روی واردات فناوری‌های سبز چین به اروپا، به مدت پنج سال عوارض وضع خواهیم کرد، مگر آنکه راهحل دوستانه دیگری برای رفع این مشکل پیدا شود.» باید خاطرنشان کرد؛ براساس اطلاعات منتشرشده توسط کمیسیون اروپا که به نمایندگی از ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا، اختلافات تجاری را مدیریت می‌کند، سهم خودروهای الکتریکی ساخت چین در بازار خودروهای الکتریکی اروپا از ۳.۹درصد در سال۲۰۲۰ به ۲۵درصد در سال۲۰۲۳ افزایش یافته‌است. حضور گسترده خودروهای الکتریکی چینی در بازار اروپا تا حد زیادی به دلیل کاهش ناعادلانه قیمت‌ها نسبت به صنعت اروپا حاصل شده‌است، بنابراین کشورهای اروپایی به‌دنبال آن هستند تا با وضع تعرفه از صنایع خودروسازی خود حمایت کنند.
عوارض اعمال‌شده بر تولیدکنندگان چینی شامل ۱۷درصد بر خودروهای ساخت BYD، ۱۸.۸درصد بر خودروهای Geely و ۳۵.۳درصد بر خودروهای صادرشده توسط شرکت دولتی SAIC چین است. شرکت Geely دارای برندهایی ازجمله Polestar و ولوو سوئد است. SAIC چین مالک برند MG بریتانیا یکی از پرفروش‌‌‌‌‌ترین برندهای خودروهای الکتریکی در اروپا است. سایر تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی در چین ازجمله شرکت‌های غربی مانند فولکس واگن و بی‌‌‌‌‌ام‌‌‌‌‌و مشمول عوارض ۲.۷درصدی خواهند بود. کمیسیون اروپا نرخ محاسبه‌شده جداگانه‌‌‌‌‌ای برای تسلا‌برابر ۷.۸درصد، درنظر گرفته‌است. وزارت بازرگانی چین به این تدابیر به‌عنوان سیاست‌های حمایت‌‌‌‌‌گرانه و ناعادلانه اعتراض و اعلام کرد: «چین با این حکم مخالف است و آن را نخواهد پذیرفت.» این وزارتخانه افزود: «چین به اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای دفاع از حقوق و منافع قانونی شرکت‌های چینی ادامه خواهد داد.» این عوارض تلافی‌‌‌‌‌جویانه اتحادیه اروپا با مخالفت‌هایی در آلمان به‌عنوان بزرگ‌‌‌‌‌ترین اقتصاد اروپا و محل استقرار خودروسازان بزرگ، روبه‌رو شده‌است. در ادامه رئیس انجمن صنعت خودروسازی آلمان اظهار کرد؛ اعمال تعرفه‌های موردبحث روی خودروهای الکتریکی وابسته به چین، ضربه جدی به تجارت آزاد جهانی و به‌دنبال آن رفاه و حفظ مشاغل در اروپا وارد خواهد کرد. وی افزود: «این اقدام خطر وقوع یک مناقشه تجاری گسترده را افزایش می‌دهد.» او در بیانیه‌‌‌‌‌ای اعلام کرد: «صنعت خودروسازی در مواجهه با چین ساده‌‌‌‌‌لوح نیست اما چالش‌هاباید از طریق گفت‌وگو مرتفع شوند.»
کمیسیون اروپا اظهار کرد؛ چین با استفاده از یارانه‌های دولتی، ازجمله تامین زمین‌‌‌‌‌های ارزان برای کارخانه‌‌‌‌‌ها توسط دولت‌های محلی، تامین منابع ارزان‌‌‌‌‌قیمت مانند لیتیوم و باتری از شرکت‌های دولتی و تخفیف‌های مالیاتی و تامین مالی آسان از بانک‌های دولتی، سهم خود در بازار اتحادیه اروپا را افزایش داده‌است. رشد سریع سهم چین در بازار باعث نگرانی در اتحادیه اروپا شده‌است. از منظر اتحادیه اروپا، خودروهای چینی درنهایت توانایی کشورهای اروپایی برای تولید فناوری‌های سبز و مقابله با تغییرات اقلیمی را تهدید خواهند کرد. علاوه‌‌‌‌‌براین گروه‌های تجاری و اتحادیه‌‌‌‌‌ها نگران هستند که مشاغل ۲.۵میلیون کارگر صنعت خودروسازی و همچنین ۱۰.۳میلیون نفری که بهطور مستقیم به تولید خودروهای الکتریکی وابسته هستند، در پیامد هجوم خودروهای چینی با خطرات جدی مواجه‌شود.
چین علیه اتحادیه اروپا به دلیل تعرفه‌های سنگینی که بر خودروهای برقی این کشور اعمال‌شده، در سازمان تجارت‌جهانی شکایتی ثبت کرده‌است. بروکسل ادعا می‌کند این خودروها به دلیل دریافت یارانه‌های بیش از حد با قیمت‌هایی غیرواقعی و پایین در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. این تدابیر تجاری که توسط کمیسیون اروپا طراحی شده‌اند، با هدف جبران حمایت‌های مالی پکن و جلوگیری از بیرون راندن شرکت‌های اروپایی از بازار پرسود خودروهای برقی اتخاذ‌شده‌اند و به مدت پنج سال‌ادامه خواهند داشت. وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌‌‌‌‌ای که اخیرا منتشر شد، اعلام کرد: «چین بارها اعلام‌کرده؛ در تصمیم ضد‌یارانه‌ای اتحادیه اروپا درباره خودروهای برقی چینی، جنبه‌های زیادی نامعقول و ناسازگار با قوانین وجود دارد. این اقدام به‌نام رقابت منصفانه؛ در واقع یک عمل حمایت‌‌‌‌‌گرایانه و رقابتی ناعادلانه است»، بنابراین چین با این حکم موافق نیست و آن را نمی‌‌‌‌‌پذیرد و در چارچوب مکانیزم حل اختلاف سازمان تجارت‌جهانی شکایت خود را ثبت کرده‌است. چین به اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفظ حقوق و منافع قانونی شرکت‌های چینی ادامه خواهد داد.
با این‌حال، این وزارتخانه از اعلام اقدامات مقابله‌‌‌‌‌ای جدید خودداری کرد. چین پیش از این تهدید به مقابله با صنایع لبنیات، کنیاک و گوشت خوک اتحادیه اروپا کرده‌بود که بروکسل آن را بی‌‌‌‌‌اساس خوانده است. در عوض این وزارتخانه بر تمایل خود برای ادامه مذاکرات با کمیسیون اروپا تاکید کرد تا به راهحلی در اسرع‌وقت برسند؛ راهحلی که ممکن است این تعرفه‌‌‌‌‌ها را لغو کند؛ مسیری که توسط آلمان به‌شدت مورد حمایت است.
مقامات اتحادیه اروپا با وجود تمایل به‌دستیابی به توافق، هشدار می‌دهند که تعیین حداقل قیمت برای محصولی پیچیده و متنوع مانند خودروهای برقی ممکن است برای مقامات گمرکی قابل‌اجرا نباشد. کمیسیون پیش از این پیشنهاد مشابهی را رد کرده‌است. نمایندگی اتاق بازرگانی چین در اتحادیه اروپا که در این فرآیند درگیر است، این تعرفه‌‌‌‌‌ها را «دلخواه، بی‌‌‌‌‌اساس و سیاسی» توصیف‌کرده و هشدار داده که ممکن است تاثیرات پیچیده‌‌‌‌‌ای بر مذاکرات جاری درباره حداقل قیمت‌ها بگذارد. این اتاق گفته: «ما همچنین از عدم‌پیشرفت معنادار در مذاکرات قبل از موعد تصمیم‌گیری ناامید شده‌‌‌‌‌ایم.» کمیسیون مکررا از تحقیق خود به‌عنوان تحقیقی مبتنی بر واقعیت، دقیق و سازگار با قوانین WTO دفاع کرده‌است، یافته‌‌‌‌‌های این تحقیق که در ماه ژوئن منتشر شد، به‌عنوان توجیه قانونی برای اعمال تعرفه‌های وارداتی مورد‌استفاده قرارگرفت.
به گفته این کمیسیون، به لطف حمایت مالی پکن، تولیدکنندگان خودروهای برقی چینی، فروش خود در اروپا را با سرعتی فوق‌‌‌‌‌العاده افزایش داده‌اند؛ سهم بازار آنها طبق برآوردها از ۱.۹درصد در سال۲۰۲۰ به ۱۴.۱درصد در سه‌ماهه دوم سال۲۰۲۴ رسیده‌است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا اخیرا هشدار داد؛ تهدید واضح و قریب‌الوقوعی برای کلیت صنعت خودرو ما وجود دارد که نباید به خودروهای برقی منتقل شود و به تعطیلی کارخانه‌‌‌‌‌ها و اخراج هزاران کارگر منجر شود.
اخیرا وزارت خزانه‌‌‌‌‌داری ایالاتمتحده مقرراتی که سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در بخش‌های خاصی از فناوری چین، از جمله هوش مصنوعی، نیمه‌‌‌‌‌رساناها و محاسبات کوانتومی محدود می‌کند را نهایی کرد. این اقدامات که از ۲ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی می‌شوند، با هدف جلوگیری از تقویت قابلیت‌‌‌‌‌های نظامی و اطلاعاتی چین با استفاده از سرمایه و تخصص آمریکایی اتخاذ‌شده‌اند. بر این مبنا افراد و نهادهای آمریکایی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های چینی که در توسعه یا تولید نیمه‌رساناهای پیشرفته، سیستم‌های خاص هوش‌مصنوعی و فناوری‌های اطلاعات کوانتومی فعالیت می‌کنند، منع شده‌اند. تمرکز بر فناوری‌هایی است که دارای کاربردهای نظامی بالقوه هستند، مانند سیستم‌های هوش‌مصنوعی برای هدف‌‌‌‌‌گیری تسلیحات و محاسبات کوانتومی برای شکستن رمزها.
برای سایر معاملات مرتبط با این بخش‌ها که بهطور کامل ممنوع نیستند، سرمایه‌گذاران آمریکایی موظف به اطلاع‌‌‌‌‌رسانی به وزارت خزانه‌‌‌‌‌داری هستند. این امر به دولت امکان می‌دهد تا ریسک‌های احتمالی امنیت ملی مرتبط با چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را نظارت و ارزیابی کند. دفتر جدیدی در وزارت خزانه‌‌‌‌‌داری به‌نام «دفتر معاملات جهانی » بر رعایت این مقررات نظارت خواهد کرد. نقض این مقررات می‌تواند منجر به جریمه‌‌‌‌‌های سنگین و سایر مجازات‌‌‌‌‌ها شود، امری که نشان‌دهنده جدیت این محدودیت‌ها است.
این مقررات از یک فرمان اجرایی که در اوت۲۰۲۳ توسط بایدن امضا شد، نشأت می‌گیرند و منعکس‌‌‌‌‌کننده نگرانی‌های فزاینده درباره پیشرفت‌های فناوری چین و کاربردهای نظامی احتمالی آنها هستند. ایالاتمتحده قصد دارد از سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی که ممکن است به توسعه فناوری‌هایی که امنیت ملی را تهدید می‌کنند منجر شود، جلوگیری کند. این اقدام واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. برخی قانون‌گذاران و مقامات آمریکایی آن را گامی ضروری برای حفاظت از منافع امنیت ملی می‌دانند. در مقابل، مقامات چینی این محدودیت‌ها را مورد انتقاد قرارداده و معتقدند؛ می‌تواند به زنجیره‌های تامین جهانی آسیب برساند و به منافع اقتصادی ایالاتمتحده لطمه وارد کند.
