به‌گزارش اتاق ایران، صد و چهارمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور زهره عالی‌‌‌پور، سرپرست سازمان خصوصی‌‌‌سازی با بررسی رقابت‌‌‌پذیری در اقتصاد با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (ماده ۶) و قانون برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم پیشرفت (ماده ۵) برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان بخش‌‌‌های مختلف دولتی و خصوصی درباره رقابت‌‌‌پذیری در اقتصاد با توجه ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (تسهیل حضور بخش‌‌‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌‌‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌‌‌ها) و ماده ۵ برنامه هفتم توسعه (مردمی‌‌‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌‌‌های دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) به بیان نظرات خود پرداختند.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در این نشست با اشاره به نقش پررنگ دولت در انتصابات شرکت‌های خصولتی، به مولدسازی پرداخت و گفت: تاکنون ۲درصد اهداف مولدسازی محقق شده که به دلیل عدم همکاری دستگاه‌‌‌های دولتی اجرای آن دوسال دیگر تمدید شده است.
فولادگر همچنین با بیان اینکه اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در مجلس مراحل پایانی را پشت سر می‌‌‌گذارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه این لایحه پس از بررسی و تصویب در دولت در اختیار کمیسیون اصل ۴۴ مجلس قرار گرفته است، با مجلس هماهنگ کردیم که اصلاحات موردنظر بخش خصوصی را با مجلس انجام دهیم.
او همچنین با اشاره به نظرات اتاق ایران درباره تعارضات و هم‌‌‌پوشانی که بین ماده قانون ۵ پنج‌‌‌ساله پیشرفت با ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ وجود دارد، گفت: در این بخش شاهد عدم‌شفافیت در رقابت‌‌‌پذیری هستیم که با سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی تعارض دارد.
زهره عالی‌‌‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌‌‌سازی نیز در این نشست با بیان اینکه هدف دولت کاهش تصدی‌‌‌گری دولت در اقتصاد و تعامل با بخش خصوصی است، گفت: سازمان خصوصی‌‌‌سازی در این راستا با واگذاری‌‌‌هایی که صورت می‌گیرد به دنبال اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است و در این شرایط با توجه به تجربیاتی که در گذشته وجود داشته است، دولت وفاق را دنبال می‌کند.
او با بیان اینکه هدف دولت بازگشت اعتماد به بخش خصوصی واقعی در بحث واگذاری‌‌‌هاست، افزود: در این بین رئیس‌‌‌جمهور هم ورود کرده است تا اعتماد از دست رفته برگردد. از هرگونه پیشنهادی به سازمان خصوصی‌‌‌سازی که در جهت توانمندسازی بخش خصوصی باشد، استقبال می‌‌‌کنیم.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز با بیان اینکه مشکل را باید فراتر از تعارضات ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵ برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم دید، گفت: معتقدم که کلیت واگذاری‌‌‌ها هم محل بحث نیست و این احتیاج به دستور مقام بالادستی دارد، باید پیشنهادها را در این باره مطرح کنیم و به نتیجه برسانیم. او با انتقاد از حذف حق رأی نماینده اتاق ایران از هیات داوری، تصریح کرد: اتاق ایران و بخش خصوصی باید در مجامع حضور داشته باشند، اما شاهد حذف حق رأی نماینده اتاق هستیم. باید با اقداماتی که صورت می‌گیرد، اعتماد به بخش خصوصی برگردانده شود.
زائری همچنین از نظارت سازمان خصوصی‌‌‌سازی بر تعدیل و توسعه بنگاه‌‌‌های دولتی پس از واگذاری انتقاد کرد و خواستار چاره‌‌‌اندیشی در این زمینه شد.
محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران نیز به برگزاری جلسات بودجه در اتاق ایران پرداخت و گفت: منابع در نظر گرفته شده در بودجه با اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم تفاوت دارد و این بخش، تولید کشور را با چالش مواجه می‌کند.
او همچنین با اشاره به اینکه در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، گفت: با وجود تصریحی که در این قانون شده است، فشار بر بخش تولید زیاد شده است.
آرمان خالقی، عضو هیات‌‌‌مدیره خانه صنعت در این نشست با تاکید بر اینکه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به اهداف موردنظر نرسیده است، گفت: ۲۰سال از اجرایی شدن این قانون گذشته است و قرار بود بخش خصوصی، متصدی کار اجرایی در بخش اقتصاد باشد، اما دولت نه‌تنها کوچک‌تر نشده، بلکه بزرگ‌تر شده است و شبه‌دولتی‌‌‌ها و خصولتی‌‌‌ها میدان‌‌‌دار شده‌‌‌اند. اگرچه مالکیت دولت کم شده اما مدیریت برعهده دولت است. او با بیان اینکه حتی درآمد حاصل از خصوصی‌‌‌سازی و مولدسازی سرنوشت مشخص ندارد، تصریح کرد: باید این درآمد با واریز به صندوق توسعه ملی، هزینه سرمایه‌‌‌داری بین نسلی و زیرساخت‌‌‌ها محقق شود و اجازه دست‌‌‌اندازی به آن وجود نداشته باشد.
خالقی با بیان اینکه با توجه به تجربیات حاصل‌شده در خصوصی‌‌‌سازی، اعتماد بخش خصوصی از دست رفته است، یادآور شد: در برخی واگذاری‌‌‌ها شاهد هستیم با وجود سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار بخش خصوصی انجام داده است، بنگاه پس از چند سال توسط دولت پس گرفته می‌شود و انگیزه بخش خصوصی از بین می‌رود.
نماینده اتاق تعاون نیز در این نشست معتقد بود با واگذاری‌‌‌هایی که صورت گرفته است، اعتماد بخش خصوصی سلب شده و دولت در صورتی که می‌‌‌خواهد این بخش، نقش جدی و موثری در اقتصاد داشته باشد، باید این اعتماد را احیا کند. همچنین در این نشست عنوان شد که سرمایه اجتماعی متکی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نبود تضمین برای استمرار این سرمایه‌گذاری در حال تحلیل رفتن است و این سبب خروج سرمایه از کشور شده است، واقعیت‌‌‌های موجود باعث شده است تا بخش خصوصی رغبتی برای ورود و سرمایه‌گذاری پیدا نکند.
در این نشست با توجه به مباحث مطرح‌شده، مقرر شد کمیته تخصصی از دستگاه‌‌‌های مختلف برای بررسی حقوقی تعارضات ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵ برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم پیشرفت و احصای مشکلات آن تشکیل شود و با بررسی آن، پیشنهادهای لازم را جهت اصلاحات موردنیاز ارائه کند.
