فرج‌‌‌‌الله معماری، در صد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان سمنان، افزود: امیدواریم در شرایط اقتصادی کنونی کشور، زحمات و تلاش‌های دولت و بخش‌خصوصی برای برداشتن موانع راه تولید، به‌بار بنشیند. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه در حال‌حاضر کشور ازنظر تامین سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها با مشکل مواجه است، گفت: در حال‌حاضر میزان مصرف برق در کشور معادل ۵۰درصد میزان مصرف برق در فصل تابستان است و شرایط در آذرماه و دی‌‌‌‌ماه نامناسب‌‌‌‌تر خواهدشد. سید‌محمد حسینی‌نژاد اظهار کرد: اکنون در تلاشیم تا با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق مشترکان کشاورزی و خانگی، سوخت مایع ذخیره کنیم تا در ماه‌های سردتر سال مشکل کمتری داشته باشیم.
در ادامه، نایب‌‌‌‌رئیس اتاق سمنان از وقوع آتش‌سوزی در ماه‌های اخیر در شهرک‌های صنعتی استان خبر داد و با اشاره به جمع‌‌‌‌آوری پایگاه آتش‌‌‌‌نشانی موجود در شهرک صنعتی سمنان در روزهای گذشته از مسوولان استان خواست تا این مشکل را پیگیری‌کرده و به آن رسیدگی کنند. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از شهرداری سمنان تقاضا کرد؛ با‌دادن فرصتی یک‌‌‌‌ماهه و اجازه ادامه حضور آتش‌‌‌‌نشانان در شهرک صنعتی سمنان به این شرکت فرصت دهد تا امکانات و افراد لازم برای آتش‌‌‌‌نشانی در این شهرک فراهم‌شود.
بررسی مراتب اعتراض فعالان اقتصادی به عطف ماسبق‌شدن هزینه‌های خدمات ارائه‌شده از قبیل ترانزیت مندرج در قبوض برای مشترکان با قرارداد قدرت زیر یک‌مگاوات و نیز بحث و بررسی درخصوص توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر ویژه چاه‌‌‌‌های کشاورزی، دو دستور کار صد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان سمنان بود. استاندار سمنان نیز در پایان از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان خواست تا در بحث زمان‌بندی قطع احتمالی برق، توجه ویژه به واحدهای تولیدی در سطح استان در اولویت باشد. هاشمی در زمینه ایستگاه آتش‌‌‌‌نشانی شهرک صنعتی سمنان نیز از شهرداری خواست به‌رغم کارشکنی برخی افراد تلاش شود تا یک ماه آینده، ایستگاه آتش‌‌‌‌نشانی توسط شرکت شهرک‌ها ایجاد شود.
وی همچنین تاکید کرد: هیچ دستگاه اجرایی استان حق شکایت از دیگر دستگاه اجرایی در مجامع قضایی را نداشته و مباحث باید از طریق تعامل و همکاری و همچنین مطرح‌شدن در شورای حل اختلاف بین‌دستگاهی رسیدگی شود. صد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با یک پیش‌دستور نیز همراه بود. پیشنهاد تمدید بخشنامه ترخیص ۹۰درصدی کالا از گمرکات به‌عنوان پیش از دستور مطرح شد و درخواست تمدید بخشنامه ترخیص‌درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی به مدت یک‌سال(تا آبان ماه ۱۴۰۴) به تصویب رسید.
