نبود ثبات در بهای مواد اولیه یکی از بزرگ‌‌‌‌‌‌‌ترین چالش‌هایی است که روند فعالیت صنایع غذایی را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. قیمت بخشی از مواد اولیه تولید صنایع غذایی وابسته به نرخ دلار است. در چنین شرایطی با توجه به نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز در کشور ما و همچنین روند صعودی مداوم دلار در بازارهای جهانی، عملکرد صنایع غذایی کشور تحت‌تاثیرمنفی قرار می‌گیرد. بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی یاد‌شده، زیان قابل‌توجهی را برای بخش صنایع غذایی به‌همراه خواهدداشت.
امیر یوسفی؛ نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: روند روبه‌رشد قیمت دلار به منزله تحمیل فشار به صنایع و تولیدکنندگان است، چراکه هر صنعتی بخشی از نیازهای خود را وارد می‌کند. این نیازهای وارداتی شامل مواد اولیه، تجهیزات تولید، ماشین‌آلات و... است، بنابراین رشد قیمت دلار به‌‌‌‌‌‌‌منزله افزایش هزینه تولید صنایع است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: در ماه‌های اخیر شاهد رشد قابل‌توجه قیمت دلار در بازار آزاد بودیم؛ تاجایی‌که بهای این اسکناس آمریکایی از کانال ۶۰هزار‌تومانی فراتر رفت و رکورد فروش آن در کانال ۷۰هزار‌تومانی نیز شکسته شد. مسائل سیاسی از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت دلار در هفته‌های اخیر بود، به‌طوری‌که در یک بازه زمانی چند روزه قیمت دلار از مرز ۷۰هزار‌تومان نیز عبور کرد. البته فروش دلار در کانال ۷۰هزار‌تومانی برای مدت زمان طولانی تداوم نیافت و درحال‌حاضر قیمت این اسکناس در محدوده ۶۸هزار‌تومانی نوسان دارد، بنابراین باید این‌‌‌‌‌‌‌طور ادعا کرد؛ علاوه‌‌‌‌‌‌‌بر رشد قیمت دلار، نوسانات این اسکناس، از مهم‌ترین دلایل بروز چالش برای فعالان صنعت غذایی کشور است. درواقع در نبود ثبات امکان برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای تولید وجود ندارد.
این فعال صنعت غذا گفت: بازار نوسانی ارز، صنایع را ملزم به خرید نقدی می‌کند، چراکه فروشندگان نسبت به آینده قیمت دلار مطمئن نخواهند بود و درنتیجه از فروش مدت‌‌‌‌‌‌‌دار خودداری می‌کنند. همین موضوع نیز هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد و در همین‌‌‌‌‌‌‌حال صنایع را در تامین سرمایه‌درگردش موردنیاز خود، با چالش مواجه خواهد کرد. در همین‌‌‌‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بانک‌ها نیز عموما سیاست‌های انقباضی درپیش گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند، بنابراین صنایع و کسب‌وکارها برای تامین نقدینگی و سرمایه‌درگردش موردنیاز خود، نمی‌توانند آنطور که باید به توان این نهادهای مالی اتکا کنند. به‌‌‌‌‌‌‌علاوه باید خاطرنشان کرد در شرایطی که قیمت ارز نوسانی است، بسیاری از کسب‌وکارها از فروش محصول خود سر باز می‌زنند. این موضوع روند تولید در صنایعی که امکان توقف تولید ندارند را متضرر خواهد کرد.
یوسفی افزود: متاسفانه در کشور ما دورنمای قیمت ارز مشخص نیست. در چنین فضایی عملا امکانی برای برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای آینده وجود ندارد. صنایع و بازرگانان از آینده شرایط تولید و فعالیت خود، آگاه نیستند و همین موضوع نیز می‌تواند به تحمیل خسارت به آنها منجر شود.
یوسفی افزود: اثرگذاری قیمت ارز بر صنایع مختلف متفاوت است. به‌عنوان مثال اثرگذاری قیمت ارز بر برخی محصولات کشاورزی کمتر است، یا به بیانی دقیق‌تر قیمت برخی محصولات وابسته به میزان عرضه و تقاضا و همچنین سیاست‌های حاکم بر این بخش برای تامین نیاز بازار است، یا دولت خرید برخی محصولات کشاورزی را تضمین می‌کند یا برای تامین ارز آنها یارانه اختصاص می‌دهد یا به‌نوعی از روند تولید این محصولات حمایت می‌کند. در چنین فضایی اثرپذیری تولید از نوسانات قیمت ارز، به‌‌‌‌‌‌‌مراتب کمتر خواهد بود، اما رشد و نوسانات قیمت ارز، نرخ تولید در برخی صنایع را به‌‌‌‌‌‌‌مراتب بیشتر افزایش خواهد داد، یعنی عملکرد هر صنعت بسته به میزان ارزبری و همچنین وابستگی به متغیرهای اقتصادی، در شرایط نوسان قیمت دلار، متفاوت خواهد بود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی قیمت تمام‌شده کالا، افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد، فروشنده یا صنایع ناچار به افزایش قیمت محصولات خود خواهد بود، یعنی گریزی از رشد قیمت محصولات نهایی نیست. مگر سود تولیدکننده چقدر است که از پس جبران هزینه قیمت تمام‌شده تولید بربیاید؟این فعال عرصه تولید گفت: اثرپذیری صنایعی که مواد اولیه تولید آنها وابسته به خارج است، به دلار بیشتر است. به‌عنوان نمونه بسیاری از صنایع غذایی تجهیزات بسته‌‌‌‌‌‌‌بندی خود را وارد می‌کنند و همین موضوع در موقعیت کنونی به پاشنه آشیل تولید آنها بدل شده‌است. یوسفی گفت: باوجود رشد هزینه تولید، افزایش قیمت محصولات غذایی به‌سادگی ممکن نیست. افزایش قیمت یک محصول، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد؛ یعنی تقاضا برای خرید آن را کاهش می‌دهد. بخش بزرگی از مردم ما آسیب‌‌‌‌‌‌‌پذیر هستند و درنتیجه از توان خرید آنها کاسته می‌شود. همین موضوع نیز درنهایت به زیان تولید منتهی خواهدشد.
این فعال صنعت غذا در پاسخ به سوالی مبنی‌بر حضور صنایع غذایی ایران در بازارهای بین‌المللی گفت: حدود ۱۹ تا ۲۰درصد ارزش صادرات غیرنفتی ایران به صنایع غذایی و کشاورزی معطوف است. حضور در بازار جهانی نیازمند رقابت‌پذیری است. بااین‌‌‌‌‌‌‌وجود باید تاکید کرد؛ حضور موفق در بازار جهانی نیازمند الزاماتی ازجمله تولید رقابت‌پذیر‌است.
هر محصولی که کیفیت بالاتری داشته‌باشد و از قیمت مناسب‌‌‌‌‌‌‌تری برخوردار باشد، سهم بیشتری از بازارهای جهانی را در اختیار خواهد گرفت، بنابراین حضور محصولات صنایع غذایی ایرانی در بازار جهانی و حفظ سهم مستمر از این بازار نیز به‌سادگی ممکن نیست. برهمین‌‌‌‌‌‌‌اساس نیز از صنعتگران ایرانی انتظار می‌رود با ارتقای کیفیت، بهبود بهره‌‌‌‌‌‌‌وری و کاهش هزینه تمام‌شده تولید، شانس حضور موفق‌‌‌‌‌‌‌تر در بازار جهانی را ممکن کنند، در غیر‌این‌صورت خود به خود از حضور در بازار صادراتی حذف خواهیم‌شد.
صنایع غذایی در رده صنایع اصلی و درآمدزا برای کشور هستند. فعالیت این صنایع تاثیر بسزایی بر تامین امنیت غذایی کشور دارد. حدود ۱۵هزار کارخانه و کارگاه کوچک‌‌‌‌‌‌‌مقیاس و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارخانه بزرگ در صنایع غذایی کشور مشغول فعالیت هستند. در همین‌‌‌‌‌‌‌حال بخش قابل‌توجهی از تولیدات این صنعت، صادر می‌شوند، بنابراین باید این‌‌‌‌‌‌‌طور ادعا کرد؛ تولید این بخش سهم بسزایی بر ارزآوری کشور دارد.
سهم این صنعت از اشتغال‌زایی نیز قابل‌توجه برآورد می‌شود، برهمین‌‌‌‌‌‌‌اساس نیز این صنعت سهم بسزایی بر اقتصاد ایران دارد و باید بیش از پیش مورد‌توجه سیاستگذاران باشد.در این میان چالش‌های کشور در تامین ارز موردنیاز صنایع نیز بر بار مشکلات این صنعت افزوده است. بسیاری از صنایع ناچارند بخشی از نیازهای ارزی خود را با قیمت دلار آزاد تامین کنند. سایر صنایع مشمول ارز دولتی یا نیمایی نیز با مشکلاتی در تخصیص ارز مواجه هستند که روند تولید و فعالیت آنها را متاثر می‌کند. در چنین فضایی شرایط تامین سرمایه‌درگردش صنایع نیز هر روز بیش از قبل دشوار می‌شود. این کمبود درحالی است که صنایع غذایی در حال‌حاضر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه نیازمند سرمایه‌درگردش قابل‌توجهی هستند که ممکن است در تامین آن با مشکل مواجه‌شوند.
با وجود اهمیت صنایع غذایی، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش آنطور که باید و انتظار می‌رود، رشد نداشته‌است. این کمبود درحالی است که هرچه میزان جذب سرمایه در هر حوزه بیشتر شود راندمان و کارآیی آن بیشتر خواهدشد، اما سرمایه‌ای که در این سال‌ها جذب صنایع کشاورزی و غذایی‌شده، قابل‌توجه نبوده‌است. نبود زیرساخت‌های مناسب جهت توسعه فعالیت‌های صنایع غذایی، سهم کم این صنایع از دریافت تسهیلات، بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی سیاستگذار به تقویت صنایع غذایی، نوسانات نرخ دلار و تغییرات اقتصادی کشور از مهم‌ترین عوامل بی‌‌‌‌‌‌‌انگیزه‌شدن افراد در سرمایه‌گذاری است. در ادامه روند صادرات نیز با چالش‌ها و کمبودهای جدی مواجه است. وقتی انبارهای مناسب یا وسایل حمل کارآمد در اختیار نباشد، روند تولید دچار اختلال می‌شود و اثرات منفی بر صادرات خواهدداشت، بنابراین تجدیدنظر در شرایط حاکم بر این صنعت ضروری به‌نظر می‌رسد.
