محمود اولیائی، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران درباره پیچیدگی محیط کسب‌وکار، گفت: بنگاه‌های بخش‌خصوصی در ایران از قوانین بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها فاصله گرفته و بیشتر درگیر تحریم و قوانین خلق‌الساعه شده‌اند. اگر بنگاه‌ها به الزامات بین‌المللی تجارت بی‌‌‌‌توجه باشند، در آینده با چالش جدید روبه‌رو خواهیم بود.
رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران ادامه‌داد: گرم‌شدن زمین و گزارش‌های پایداری مهم است. ما در کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران درباره پایداری کار کرده‌‌‌‌ایم. در این حوزه روندها مثل شیوه سنتی نیست. امروزه ذی‌نفعان هم از بنگاه‌ها درباره اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی مطالبه‌گری می‌کنند. حاکمیت شرکتی؛ موضوع جدی و الزام استراتژیک دنیای امروز است.
اولیایی تصریح کرد: در هر کشوری برای بنگاه‌های خود و بنگاه‌های مبدأ و مقصد قواعد می‌گذارند. اتحادیه اروپا به‌عنوان شریک بزرگ ایران الزاماتی درباره توسعه پایدار و گزارش‌‌‌‌دهی پایدار وضع می‌کند. از ابتدای ۲۰۲۵ قواعد جدیدی به شرکت‌های بزرگ الزام می‌شود و تا ۲۰۲۶ برای شرکت‌های کوچک و متوسط این الزامات اعلام خواهدشد. عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران افزود: اگر به این الزامات توجه نشود، در صورت رفع تحریم با چالش جدی برای تجارت بین‌المللی مواجه خواهیم شد. شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند، ملزم هستند به ذی‌نفعان گزارش شفافی درباره استاندارد مدیریتی، اثرات زیست‌محیطی، مسوولیت اجتماعی و شفافیت داده‌ها ارائه کنند.
او افزود: قرار است بنگاه‌های بزرگ از اول ژانویه ۲۰۲۵ گزارش‌های سال‌قبل را ارائه کنند. همچنین تا ۲۰۲۸ همه شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند باید این گزارش را منتشر کنند. این گزارش‌ها تاثیر استراتژیکی در وضعیت بنگاه‌ها می‌گذارد، موقعیت بنگاه را در بازار تحکیم می‌کند و سرمایه‌گذار خارجی بدون این گزارش وارد میدان سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد شد.
اولیایی گفت: اگر بخواهید در زنجیره تامین قرار بگیرید، باید این گزارش‌ها را ارائه کنید. پایداری کسب‌وکار ما به توسعه پایدار جهانی مرتبط است. باید به تولید نگاه مسوولانه داشته و گزارش پایداری را قبل از الزامی‌شدن آن، آماده کرده و به سمت حکمرانی مطلوب بر اساس چارچوب حاکمیت شرکتی حرکت کنیم.
حسین محمدیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با اشاره به کمبود شدید نقدینگی در صنعت سیم و کابل، گفت: با سهمیه‌‌‌‌بندی نادرست مواد اولیه، کارخانه‌‌‌‌های تولیدی زمینگیر شده‌اند؛ این در حالی است که ایران در حوزه مواد اولیه این صنعت یعنی مس، کاتد مس و شمش آلومینیوم، دارای مزیت است.
او ادامه‌داد: به‌عنوان‌‌‌‌مثال مس، با دلار ۵۹هزار و ۹۰۰تومان به تولیدکننده اختصاص می‌یابد و انتظار دارند تولیدکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۰هزار‌تومان تحویل دهد.
محمدیان اظهار کرد: انحصار و عدم‌اعلام فرمول قیمت‌گذاری کاتد مس و دیگر مواد اولیه، مهندسی‌کردن عرصه و تقاضا، سهمیه‌‌‌‌بندی و اعمال تیک‌‌‌‌های طلایی برای آن دسته از شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند اما کاتد دریافت می‌کنند و در ترکیه آن را می‌فروشند، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه صنایع ملی مس، دلایل اصلی ایجاد چالش در صنعت سیم و کابل است. او تاکید کرد: پیشنهاد ما برای بهبود این وضعیت این است که سهمیه‌‌‌‌بندی مواد اولیه، استانی شود.
در ادامه نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴، گفت: در این لایحه سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور درنظر گرفته نشده‌است.
صمد حسن‌‌‌‌زاده با اشاره به بازگشت ترامپ به کاخ‌سفید، از دولت درخواست کرد؛ دولت سیاست‌های حمایتی از بخش‌خصوصی و مولد کشور را در پیش بگیرد تا اثر آن بر فضای اقتصادی کشور حداقلی شود. رئیس اتاق ایران ادامه‌داد: بررسی تبصره‌های لایحه بودجه‌حاکی از آن است که سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور درنظر گرفته نشده و تبصره‌های بودجه‌از دو ناحیه مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق، بر بخش مولد اقتصاد کشور، فشار وارد خواهد کرد. حسن‌‌‌‌زاده همچنین با اشاره به روی کار آمدن رئیس‌‌‌‌جمهور جدید در آمریکا، گفت: این اتفاق می‌تواند دورانی با نا‌اطمینانی و پیش‌بینی‌‌‌‌ناپذیری برای اقتصاد ایران باشد و انتظار می‌رود سیاست‌های دولت در سال‌آینده، بیش از گذشته در حمایت بخش مولد اقتصاد تنظیم شود. او تاکید کرد: دولت در سال‌آتی بیش از پیش به تعامل موثر با جهان، تنش‌‌‌‌زدایی و همکاری ملی و منطقه‌ای و مشارکت مردم و بخش‌خصوصی برای اداره امور نیازمند است و انتظار می‌رفت در سند مالی دولت، توجه بیشتری به بخش‌خصوصی و مولد اقتصاد صورت گیرد.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار فصل بهار سال‌جاری و شامخ مهرماه، گفت: وضعیت محیط کسب‌وکار، اوضاع بهبود نیافته و میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی هم طبق روایت شامخ معادل ۴۱درصد بوده که نسبت به فصل زمستان کاهش داشته‌است و این، از نظر اتاق ایران یک فاجعه است؛ آن هم در شرایطی که وعده رشد ۸درصدی در برنامه هفتم داده شده‌است. نکته دیگری که حسن‌‌‌‌زاده در سخنرانی خود به آن پرداخت، مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی بود. او اظهار کرد: متاسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلا آنها را قربانی‌کرده و بخشی از سهام آنها را در قالب سهام عدالت، بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده‌است.رئیس اتاق ایران از دولت چهاردهم و مسوولان واگذاری درخواست کرد؛ با تدابیر کارشناسی، بنگاه‌های دولتی را طبق قانون‌اساسی به بخش‌خصوصی واگذار کنند و شرایط واگذاری را به‌نحوی ترتیب دهند که مسوولیت بنگاه‌ها به افراد دارای اهلیت واگذار شود. او تاکید کرد: ایران می‌تواند رقم ۱۲میلیارد دلار صادرات خود به عراق را تا ۲۰میلیارد دلار افزایش دهد. صدور ضمانت‌‌‌‌نامه‌‌‌‌های بانکی برای حضور در مناقصات بین‌المللی به‌خصوص در عراق در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی، تقریبا در حال آماده‌سازی است و امیدوارم زودتر حل و فصل شود. او با اشاره به نشستی که در آن رئیس مجلس خواستار ایجاد شرایطی برای افزایش اعتماد مردم به بورس شد، گفت: باید شرایطی ایجاد شود که اعتماد مردم به بورس تقویت شود. بورس هم در جمع‌‌‌‌آوری سرمایه‌های کوچک و هم در مشارکت در پروژه‌های بزرگ می‌تواند موثر باشد.
رئیس اتاق ایران با انتقاد از اظهارات برخی مسوولان که معتقدند FATF بدون رفع تحریم‌ها تاثیری در اقتصاد کشور ندارد، گفت: توضیحات وزیر اقتصاد نشان‌داد وجود ایران در لیست سیاه FATF محدودیت تحریم‌های آمریکا را تقویت می‌کند و خارج‌شدن ایران از لیست سیاه می‌تواند اثر زیادی بر مناسبات بانکی ما داشته‌باشد. امیدوارم مشکل FATF به‌زودی حل‌‌‌‌وفصل شود.
در بخش دیگری از این نشست، گزارش «بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴ از منظر بخش خصوصی» توسط حجت میرزائی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد. او در ابتدا به نقش اتاق‌های استانی در حوزه توسعه پایدار اشاره کرد و دستاوردهای حاصل از این گزارش را تشریح کرد.
بر اساس آنچه در این گزارش آمده است: در بودجه۱۴۰۴ به سهم یارانه‌‌‌‌ها و نفت نیروهای مسلح توجه شده که به افزایش سطح شفافیت کمک کرده‌است. این گزارش همچنین درباره فروش یک و نیم‌میلیون بشکه نفت و افزایش ۴ برابری انتشار اوراق نسبت به بودجه‌‌‌‌های قبل صحبت می‌کند. بر اساس مطالعه صورت‌گرفته در بودجه۱۴۰۴ کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی وجود دارد و اصلاحی در بودجه‌شرکت‌های دولتی و بندی برای حامل‌های انرژی نیز پیش‌بینی نشده‌است. این مورد در نشست با رئیس‌‌‌‌جمهور مطرح شد و به‌نظر می‌رسد قیمت حامل‌های انرژی در سال‌آینده متناسب با تورم ۳۰ تا ۴۰درصدی، تعدیل خواهدشد.
این گزارش می‌افزاید؛ درباره واردات کالا ۶۳میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده که ۱۲میلیارد آن کالای اساسی است. طبق داده‌های بودجه‌شاهد افزایش نرخ تسعیر ارز هستیم و بر این اساس ۳۰درصد واردات با ارز آزاد تامین خواهدشد که آثار تورمی دارد.
با نگاه به مجموع داده‌های لایحه بودجه۱۴۰۴، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه در راستای کاهش تنش در نظام بین‌المللی در حرکت هستیم، گفت: این روند، صادرات نفت و گاز و واردات کالاهای اساسی و مواد واسطه‌‌‌‌ای را بهبود می‌بخشد. میرزائی خاطرنشان کرد: درمجموع، سهم نفت در درآمدهای عمومی ۲۵درصد کاهش داشته و سهم اوراق و مالیات بیشتر شده‌است. سهم فروش دارایی‌های دولت هم روند کاهشی را طی می‌کند. حال ازآنجا‌‌که امکان دسترسی بخش‌خصوصی به منابع موجود از طریق بودجه‌پیش‌بینی می‌شود، امیدواریم با الحاق به موافقت‌نامه‌‌‌‌های بین‌المللی و شدت‌گرفتن هم‌‌‌‌گرایی‌‌‌‌ها در سال‌آینده باگشایش‌های مالی و ارزی مواجه شویم. او ادامه‌داد: ایجاد بازار توافقی ارز، سیاست اصلی بانک‌مرکزی در سال۱۴۰۴ است. اتاق فعالانه درباره این بازار نظرات خود را اعلام کرده‌است تا این سامانه به رفع مشکلات کمک کند؛ مشروط بر اینکه هزینه مبادله ارز به صفر برسد، زمان تامین و تخصیص ارز کوتاه شود، بدون هیچ واسطه‌‌‌‌ای این مبادله انجام و درنهایت قید همگن‌بودن رسته فعالیت‌ها برداشته شود و تا زمانی‌که این مرکز به سامان برسد سامانه جامع تجارت فعال باشد.
در ادامه فرج اله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گزارشی درباره «ایران ۱۴۰۴-ایران ۱۴۳۰» ارائه کرد و گفت: طبق سند چشم‌‌‌‌انداز ۲۰ساله، قرار بود اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ جایگاهی ویژه داشته‌باشد. این سند قرار بود منشأ توسعه‌‌‌‌یافتگی باشد و ما قرار بود طبق این سند در حوزه‌های مختلف جایگاه اول درمیان کشورهای منطقه و همسایه را داشته باشیم. باید از دل این سند ۲۰ساله، ۴ سند توسعه و ۲۰ سند مالی دولت نوشته می‌شد. این نوع سندها باید ارتباطی با هم داشته باشند تا اهداف توسعه‌‌‌‌ای محقق شود. معماری گفت: من تا امروز گزارشی از عملکرد سند چشم‌‌‌‌انداز ندیده‌‌‌‌ام، حتی آسیب‌‌‌‌شناسی از این سند یا اقداماتی در فضای کشور برای تهیه سند بلندمدت برای آینده هم ندیده‌‌‌‌ام. او با اشاره به شاخص‌های مورد تاکید در سند ۲۰ ساله، گفت: در سند چشم‌‌‌‌انداز به تولید ناخالص اشاره‌شده بود؛ در حال‌حاضر رتبه سوم ما به رتبه چهار رسیده و به‌جایگاه اول نرسیده‌ایم. بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند.
درآمد سرانه از رتبه نهم به رتبه دوازدهم نزول کرده‌است. درآمد سرانه کم شده‌است و در تورم رتبه اول را پیدا کرده‌‌‌‌ایم. نرخ متوسط تورم در ایران ۲۳درصد و نرخ متوسط تورم درمیان کشورهای منطقه ۷درصد است. رئیس اتاق سمنان تصریح کرد: در حوزه اشتغال از رتبه دوم منطقه به چهارم رسیده‌‌‌‌ایم. مخارج مصرفی ایران از رتبه ششم به یازدهم نزول‌کرده و حجم دولت در اقتصاد بزرگ‌‌‌‌تر شده‌است. اگر قرار بود بخش‌خصوصی بزرگ‌‌‌‌تر شود، شاخص‌ها چنین نمی‌گویند و باید چاره دیگری اندیشید. عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران افزود: در حوزه حکمرانی در بحث فساد، ثبات سیاسی، رتبه چهارم داریم. در تنظیم قوانین و رعایت قوانین رتبه پنجم را داریم و رتبه اثربخشی دولت رتبه چهارم است. رتبه ایران در کنترل فساد از ۱۱ به ۱۶ رسیده است. در مقایسه ایران با عراق کنترل فساد، رگولاتوری، اثربخشی دولت در ایران به نسبت عراق بهتر نیست. در واقع باید گفت؛ در پایان سند چشم‌‌‌‌انداز توفیقی نداشته‌ایم اما اینکه چه حوزه‌‌‌‌ای ایراداتی دارد، نیاز به بررسی دارد. به گفته معماری در سند چشم‌‌‌‌انداز توفیقی نداشته‌ایم. از طرفی دولت چهاردهم با بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی همراه است، عدم‌بیان مطالب جفا به دولت است. مطالبه‌گری اتاق قدرت مطالبه‌گری دولت را بالا می‌برد.
اگر ما سکوت کنیم، قدرت مطالبه‌گری دولت کمتر می‌شود. او تاکید کرد: ما نماینده بخش‌خصوصی هستیم، سکوت ما قانونی، ملی و اخلاقی نیست و ما همه مسوولیت داریم. اتاق ایران می‌تواند آسیب‌‌‌‌شناسی سند چشم‌‌‌‌انداز را انجام دهد. کشورهای دیگر با پررنگ‌کردن بخش‌خصوصی به رشد رسیده‌‌‌‌اند. رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تاکید کرد: اداره اقتصاد کشور با این حجم از مداخلات دولت نمی‌تواند مبنای توسعه باشد. باید در حوزه توسعه، رویکرد جدیدی با حضور بخش‌خصوصی و غیردولتی مورد‌توجه قرار گیرد تا شرایط متحول شود.او تصریح کرد: تکرار روند گذشته غیر‌از اتلاف منابع و زمان و فرصت‌ها، ثمر دیگری نخواهد داشت و توسعه کشور را با چالش زیادی مواجه می‌کند. من پیشنهاد می‌کنم اتاق ایران با همکاری مراکز پژوهشی نسبت به تدوین سند چشم‌‌‌‌انداز ۱۴۳۰ اقدام کنند.
