به گزارش اقتصادنیوز، خودروی ایرانی باز هم دست نیافتنی‌تر شد و از روز گذشته قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا صعود کرد؛ موضوعی که بسیاری آن را ضرری برای متقاضیان ایرانی می‌خوانند که قصد خرید خودروی داخلی داشته‌اند. حال و هوای بازار خودرو از چند روز گذشته به علت انتشار اخباری مبنی بر بالاگرفتن قیمت خودروهای ایرانی در سایه سکوت خودروسازهای جاده مخصوص، تغییر کرد.
اولین بمب خبری، خبر افزایش 30 درصدی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بود که به بیرون درز کرد؛ آنجا که «سازمان حمایت از مصرف کنندگان» با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات‌شان موافقت کرد و سکانداران ایران خودرو و سایپا منتظر بودند بالاسری شان یعنی وزارت صمت، مجوز افزایش قیمتی را که مورد تایید سازمان حمایت است به آدرس آنها پُست کند!
به گزارش اقتصادنیوز، هنوز این خبر در حال وایرال شدن بود که خبرگزاری تسنیم از نامه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رییس جمهور درباره قیمت خودرو خبر داد. انجمن خودروسازان اواخر ماه گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار صدور مجوز افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی شد. این درخواست در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت وزارت صمت نیز با چراغ سبز این کمیسیون، چهارشنبه هفته گذشته مجوز افزایش قیمت میانگین ۳۰ درصدی محصولات 2 خودروساز بزرگ کشور را صادر کرد.
نعمت بخش افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را تنها راه ادامه حیات شرکت های خودروساز عنوان کرد و گفت: «اگر به تداوم تولید جهت تحقق شعار سال و آن هم تولید باکیفیت علاقه‌مند هستید و مایل هستید که بیش از 40 میلیون سهام‌دار ایران خودرو و سایپا دعاگوی شما باشند و شما مدیون آنها نباشید، خواهشمند است هرچه سریع‌تر موافقت خود را با قیمت‌های تعیین‌شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده امر به ابلاغ بفرمایید.»
به گزارش اقتصادنیوز، اما بخشی از نامه دبیر انجمن خودروسازان به عارف بیشتر از سایر بخش ها مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که نعمت بخش در این قسمت از نامه خود نوشته بود: «با افزایش 80 درصدی قیمتها تازه به قیمت تمام شده می‌رسیم.» این اظهارنظر دبیر انجمن خودروسازان نشان می دهد وضعیت شرکت های خودروساز تا چه حد وخیم است و فریز حدود 18 ماهه قیمت محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا سبب شد قیمت تمام شده محصولات خودروسازان از هزینه تولید آنها عقب بماند.
به گزارش اقتصادنیوز، پیش از آنکه دستورالعمل 543 شورای رقابت در دی ماه ابلاغ شود و قیمت گذاری محصولات خودروسازان به سازمان حمایت -که زیرمجموعه وزارت صمت است- واگذار شود، این شورا وظیفه صدور مجوز افزایش قیمت خودرو را برعهده داشت. در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»
اما پیگیری‌های تسنیم از شورای رقابت از نظارت پسینی بر مجوز اخیر افزایش قیمت خودرو حکایت دارد. شورای رقابت در همه مراحل این افزایش قیمت حضور داشته و به نوعی در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت های مالی آنها به سازمان حمایت بوده است و در نهایت نیز افزایش قیمت ها را هم تأیید کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز، پس از کش و قوس های فراوان در خصوص اعمال مصوبه گرانی قیمت خودرو، روز گذشته 28 آبان ماه بالاخره مصوبه گرانی محصولات خودرویی ایرانی جامه عمل به خود پوشید و ایران خودرو و سایپا از جدول گرانی خودروهای خود روی درگاه شان رونمایی کردند تا تن مردم را که از گرانی ارز، اجاره خانه، طلا، لبنیات و اولیه ترین مواد غذایی تازیانه خورده است، رنجورتر کنند. به گزارش اقتصادنیوز، رشد قیمت در بازار خودرو در حالی رقم خورد که مسئولان ایران‌خودرو و سایپا از آن با عنوان اصلاح قیمت یاد کردند و زیر بار رشد قیمت نرفتند.
به گزارش اقتصادنیوز، این را هم باید یادآوری کرد که رشد قیمت‌های اعلامی فقط ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و غیره شامل آن نمی‌شود و در نهایت این هزینه‌‌ها به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد.
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که فرشاد مقیمی، رییس هیات عامل ایدرو زمان اعمال افزایش قیمت ها را اول آذرماه امسال کرد، بر اساس اعلام خضریان نماینده مجلس، برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی، عنوان کرده‌اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده‌اند اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است.
این نماینده عنوان کرده که «گویا با این وضعیت، غش در معامله صورت گرفته و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری کردند.»
پس از نقره داغ شدن مشتریان بازار خودرو از روز گذشته، این سوال به ذهن متبادر می شود که آخرین بار ایران خودرو و سایپا چه سالی نوک فلش گرانی محصولات خود را به سمت بالا نشانه گرفتند؟ بررسی های اقتصادنیوز حاکی از آن است که ایران خودرو و سایپا از فروردین ۱۴۰۲ تاکنون نتوانستند قیمت محصولات تولیدی شان را افزایش دهند. بنابراین آخرین افزایش قیمت خودرو در مبدأ مربوط به 19 ماه پیش است. به گزارش اقتصادنیوز، البته ارتقای استانداردهای خودرویی سبب شد ایران خودرو در حوالی نیمه اول سال گذشته برای هشت محصولش که پسوند ارتقا یافته را یدک می‌کشند، قیمت‌های جدیدی از مدیران صمت دولت سیزدهم دریافت و این قیمتها را در فاکتورهای فروش خود اعمال کند.
سایپایی‌ها هم در چند مقطع، قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را به دلیل مشابهت با ایران خودرو افزایش دادند. اما از آنجایی که بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت بابت ارتقای استانداردهای خودرویی بود، ایران خودرو و سایپا از این مسیر نتوانستند آنطور که باید و شاید به درآمدهای خود بیافزایند.
بررسی‌های اقتصادنیوز نشان می‌دهد پس از برگزاری طرح فروش گسترده ایران خودرو در شهریور امسال این گمانه مطرح شد که آبی‌های جاده مخصوص تا پیش از واگذاری خودروهایی که برای زمستان ۱۴۰۳ پیش فروش کرده‌اند، مجوز جدید قیمتی دریافت می‌کنند؛ این گمانه زنی اما رنگ واقعیت به خود گرفت و ایران خودرو محصولات پیش فروش کرده تحویلی زمستان امسال را با قیمت‌های جدید برای مشتریان فاکتور کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، افزایش قیمت 30 درصدی اما هرگز به مذاق افکار عمومی خوش نیامد و آنها این اتفاق را اجحاف در حق خود می‌دانند چرا که به موازات سر به فلک کشیدن قیمت خودرو از روز گذشته، یک توئیت از مسعود پزشکیان دست به دست می شود که البته مورد انتقاد کاربران فضای مجازی نیز قرار گرفته است. مسعود پزشکیان در روز 11 تیرماه امسال و پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با انتشار یک توئیت، قیمت خودروهای ایرانی و اماراتی را با یکدیگر مقایسه کرد و نوشت:
به گزارش اقتصادنیوز، چنین به نظر می رسد کاربران با وایرال کردن این پیام مسعود پزشکیان انتظار داشتند قیمت خودرو که البته با مجوز و مصوبه دولت افزایش یافته است، با واکنش رئیس جمهوری همراه شود؛ اتفاقی که تا این لحظه رخ نداده است. اما در این باره، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از این مصوبه حمایت کرد و گفت: «از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد. دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد. تا زمانی که موضوع تحریم و اف‌ای‌تی‌اف حل نشود، حل مشکلات اقتصادی ممکن نیست.»
به گزارش اقتصادنیوز، واکنش ها به گران شدن قیمت کارخانه ای همه محصولات ایران خودرو و سایپا، خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس را بر آن داشت تا در مصاحبه ای با خبرگزاری خانه ملت بگوید: «متأسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک‌بار به بهانه نزدیک‌شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند، اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست. چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می‌شود اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد، دلاری محاسبه می‌شود؟! در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است.»
وی عامل دیگری را هم به عنوان چوب لای چرخ گرانی خودروهای داخلی نام برد و گفت: «برخی قطعه‌سازان بانفوذ در هیئت‌مدیره خودروسازی‌های بزرگ باعث تعارض منافع شده‌اند. خودروسازان به‌جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه‌های دیگر خودرو را گران‌تر می‌کنند و باید در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم. مردم هم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می‌گوید ثابت بمانند، همان نسخه را نیز برای قیمتها بپیچند. باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود و دولت و وزارت صمت باید پیگیری کنند تا همه افرادی که در اولویت دریافت خودرو تا پاییز ۱۴۰۳ بوده‌اند، با همان قیمت قبلی کارخانه خودروی خود را دریافت کنند.»
امروز سه شنبه 29 آبان ماه و یک روز پس از انفجار قیمت خودرو در بازار، علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره نامه انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهور و تقاضای افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی واکنش نشان داد. او با انتقاد از عارف در موافقت با افزایش قیمت خودرو، گفت: «معاون محترم رییس‌جمهور صدای ملت را هم بشنود. اگر قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده است و می‌خواهند قیمت خودرو را افزایش دهند، بهتر است صدای ملت را هم بشنوند. مردم می‌گویند دولت هم حقوق مردم را هم به دلار بدهد تا حداقل قدرت خریدشان ثابت بماند.»
به گزارش اقتصادنیوز، سلیمی که در این زمینه بر پاسخگو بودن دولت به مردم و نمایندگان تأکید داشت، ادامه داد: «دولت باید پاسخگو باشد چرا که دولت در عزل و نصب در خودروسازی‌ها دخالت مستقیم دارد. آقای رییس‌جمهور، معاون اول و وزیر صمت در عزل و نصب‌ها دخالت دارند؛ چراکه سهم اندکی در این زمینه دارند و این سهم را واگذار هم نمی‌کنند به هر صورت اینجا باغی است که به راحتی نمی‌خواهند این باغ را از دست بدهند؛ چراکه میوه این باغ برای دولتی‌ها شیرین است و این برای همه دولت‌ها هم بوده است.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این نکته را هم بار دیگر به دولتی ها یادآوری کرد که «دولت اول بیاید وظایف خود را به خوبی انجام دهد. الان دولت از جیب کل ملت یارانه انرژی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به خودروسازان می‌دهد؛ یعنی وقتی دولت به فولاد هم یارانه می‌دهد در واقع به این‌ها هم کمک می‌کند. بنابراین خودروسازان از جیب کل ملت استفاده می‌کنند.»
به گزارش اقتصادنیوز، مخالف دیگری که به مصوبه گرانی خودرو در شبکه اجتماعی اکس نشان داد و البته از ابزاری دیگر برای اقدام افزایشی قیمت خودرو استفاده کرد، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بود. او در توئیت خود نوشت: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»
وعده ای که البته خیلی زود عملی شد و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه آئین نامه داخلی خود را در همین راستا تغییر داد. مالک شریعتی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، در این باره مطرح کرد: «کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در پاسخ به مطالبه افکار عمومی، در جلسه عصر امروز پس از اصلاح آئین‌نامه داخلی خود، مجدداً پیشنهاد «کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد» را بررسی و تصویب کرد.»
وی در ادامه این مطلب آورد: «فرصت کافی و بیش از حد تحمل مردم، به خودروسازان داخلی برای افزایش کیفیت داده شده بود که قدر ندانستند.»
