به گزارش رکنا، روز شنبه 26 آبان ماه 1403 خبری در فضای رسانه ای کشور مبنی بر افزایش 30 درصدی قیمت کارخانه ای خودروها منتشر شد که در ادامه حسین زاده قشمی، مدیرکل روابط عمومی و تشکل های مردم نهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تکذیب این خبر گفت: این سازمان دستگاه محاسبه‌گر قیمت خودروها است. محاسبه قیمت خودرو حداقل به 4 یا 5 ماه پیش باز می‌گردد. با وجود این نکته، سازمان حمایت هیچ گونه خبر و یا مطلبی را درباره افزایش قیمت خودرو تایید نمی کند و حتی آن را تکذیب می کنیم.
پس از آن یک روز بعد، یکشنبه شب 27 آبان ماه 1403 دو خودروساز ایران خودرو و سایپا فهرست جدید قیمت محصولات خود را با افزایش قیمت منتشر کردند.
براساس لیست جدید قیمتی متوسط افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا برای برخی محصولات 20تا 30 و برای برخی بالای 30 درصد افزایش یافته است. البته قیمت های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه های قانونی، شماره گذاری، بیمه و غیره به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد.
بعد از این خبر ویدئویی از مسعود پزشکیان توسط کاربران فضای مجازی در نقد سکوت دولت چهاردهم درباره افزایش نامتعارف و شبانه قیمت خودروهای داخلی در شبکه های مجازی فراگیر شد. پزشکیان قبل از انتخابات ریاست جمهوری در این ویدئو می گوید: حقوق مردم ما 100 دلار است و اینجا خودرو 100 هزار دلار؛ خب مرزها را باز کنید واردات شود! / اگر نتوانم به وعده هایم عمل کنم، ادامه نخواهم داد.
در ادامه انتقادها به مسعود پزشکیان، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: از 13ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد.
طبق بررسی ها، زیان خالص دو خودروساز بزرگ دولتی ایران خودرو و سایپا در 6 ماهه نخست سال 1403 در مجموع 19 هزار و 126 میلیارد تومان (حدود 7/3 هزار میلیارد تومان گروه سایپا و حدود 11/8 هزار میلیارد تومان گروه ایران خودرو) است و این دو خودروساز تا پایان سال 1402 درمجموع بیش از 211 هزار میلیارد تومان زیان انباشته به ثبت رسانده‌اند و به نظر می رسد افزایش هزینه تولید و ناکارآمدی سیستماتیک مدیریتی خودروسازان راهی جز افزایش قیمت محصولات برای خودروسازان باقی نگذاشته است. آن هم محصولات بی کیفیتی که در این چند دهه مال و جان مردم و منابع کشور را نابود کرده است.
در این خصوص مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت و بازار خودرو به خبرنگار رکنا گفت: افزایش قیمت خودرو دو علت درون زا و برون زا دارد که درنهایت هزینه تمام شده تولید خودرو را افزایش می دهد و بدین ترتیب هر از چندگاهی شاهد افزایش قیمت خودرو در کشور هستیم. عامل اول برون زا در اختیار خودروساز نیست، مانند قیمت و تهیه مواد اولیه، قیمت ارز و ... و عامل درون زا در اختیار خودروساز است که یا نمی خواهد و یا نمی تواند آن را کنترل کند.
مصطفوی افزود: برای مثال اگر در ورق های تولیدی 40 درصد پرتی وجود دارد، این عامل به تحریم ها و قیمت ارز ارتباطی ندارد و به ناکارآمدی مدیریتی مربوط است که نمی تواند از ورق به طور بهینه استفاده کند. اگر در لایه های زیرین بین خودروساز و قطعه ساز روابط فاسدی وجود دارد که قیمت خرید قطعه از قطعه ساز در بازار پایین نیاید، به تحریم ها و قیمت ارز ارتباطی ندارد. اگر خودروساز علاقه ای به اخراج و کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد که کیفیت محصول را تعیین می کنند، ندارد، به تحریم ها و قیمت ارز ارتباطی ندارد.
کارشناس صنعت و بازار خودرو گفت: اگر خودروساز و قطعه ساز علاقه ای ندارند که محصولات باکیفیت تولید کنند به ناکارآمدی مدیریتی آنها مربوط است و این خودروساز است که تصمیم می گیرد آقازاده های بی خاصیت را استخدام کند یا در سمت های مهم، افراد شایسته و فنی را منصوب کند. بنابراین این دوعامل برون زا و درون زا هزینه تولید را بالا می برد که بخش قابل توجهی از آن به دلایل درون زا بازمی گردد که خودروساز نمی خواهد آن را تغییر دهد. وقتی فساد در هر سیستم تولیدی کاهش پیدا کند و شفافیت بالا رود، هزینه تولید پایین می آید.
به گزارش رکنا، دی ماه سال 1402 بر اساس دستورالعمل 543 شورای رقابت، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و مسئولیت آن به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد. در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه محاسبه گر حدود 5 ماه گذشته گزارش خود را ارائه و تصمیم نهایی برعهده شورای رقابت و اعلام قیمت ها به عهده وزارت صمت بوده است اما براساس ساختار جدید وزارت صمت، همه امور و مسئولیت های مربوط به حوزه خودرو از قیمت، فروش، واگذاری و ... به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که سهامدار ایران خودرو و سایپا است، واگذار شده است. در ساختار جدید، معاونت خودرویی و حمل و نقل حذف و با معاونت جدید صنایع، ماشین آلات و تجهیزات فعالیت کرده و وزارت صمت ظاهرا در جایگاه سیاستگذاری و تصمیم گیری و امور اجرایی به سازمان ها محول شده و حوزه خودرو به ایدرو رسیده است و سازمان حمایت تنها مسئول تشکیل پرونده برای تخلفات خودرویی از فروش، خلف وعده در قراردادها و هرگونه شکایت از محصول و خدمات پس از فروش و ارجاع آن به سازمان حکومتی تعزیرات است.
به گزارش رکنا، تابناک در تاریخ 28 شهریور 1403 در گزارشی با عنوان" آقای وزیر؛ حواستان هست برای چه کسانی حکم می‌زنید؟ " نوشت: طبق شنیده ها فرشاد مقیمی، مدیرعامل اسبق ایران خودرو، این روز‌ها در حال لابی گسترده است تا در حلقه مدیران و معاونین وزارت صمت قرار گیرد. مقیمی ۴۸ ساله در شرایطی به عنوان گزینه معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مطرح شده است که نگاهی به تجربه کاری وی در سال‌های گذشته، نتایج قابل تأملی حاصل می‌شود.
تابناک در ادامه آورده است؛ مقیمی، به نظر می رسد شهریور ۱۳۹۸ به واسطه نسبت فامیلی و حمایت ویژه محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، به مدیرعاملی ایران خودرو رسید، اما در نهایت بهمن ۱۴۰۰ از این سمت برکنار شد. بیش از دو سال سکان‌داری ایران خودرو توسط فرشاد مقیمی، منجر به خلق زیان بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومانی روی دست سهامدار خودرو شد که اگر با ارزش امروز ریال مقایسه شود، رقم قابل توجهی بود.
بررسی ها نشان می دهد، زیان انباشته ایران خودرو در دوران مقیمی روزبه‌روز قد کشید، اما خبری از بهبود کیفیت و رشد تولید نبود. تا جایی که بهمن ۱۴۰۰، رهبری انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تأکید کردند: در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، این خیلی بد است، این‌همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم می‌گویند، حق با مردم است، یعنی به اعتراض مردم به جا است، این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.
۱۲۰ هزار خودرو روانه پارکینگ شد
گلایه و انتقاد رهبر انقلاب از کیفیت پایین محصولات خودرویی در حالی بود که در دوران فعالیت مقیمی در ایران خودرو، بیش از ۱۲۰ هزار خودرو به شکل ناقص، تولید و در نهایت راهی پارکینگ‌های ایران خودرو در جاده مخصوص شد و به دست ده‌ها هزار متقاضی نرسید و از سوی دیگر، ۸۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی ناقص نیز در کف پارکینگ‌ها با متوسط ماندگاری ۱۰ ماه، به مشتریان تحویل داده شد که با اعتراض گسترده مردم روبرو شد، اما مدیرعامل ایران خودرو پاسخگوی اعتراض هزاران مشتری این شرکت نبود.
افت تولید و کاهش شدید کیفیت محصولات ایران خودرو در آن سال‌ها که با افزایش مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای نیز همراه بود، باعث شد تا بازار‌های صادراتی برای ایران خودرو، جز زیان هیچ عایدی دیگری نداشته باشد و منجر به آب شدن ارزش سهام ایران خودرو در بورس شد. این در شرایطی بود که اوضاع برای کارگران ایران خودرو نیز چنگی به دل نمی‌زد و در بسیاری از مقاطع، کارگران نسبت به حقوق ناکافی و تبعیض مدیریتی این شرکت خودرویی، دست به اعتراض و اعتصاب زدند و خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی‌شان بودند. اما در همان زمانی که کارگران معترض بودند، تمرکز سکان‌دار ایران خودرو بر عزل و نصب آشنایان و نیرو‌های سفارشی در بخش‌های مختلف مدیریتی بود و در مقابل از اختیارات مدیران و معاونین قبلی، به شدت کاسته شد و خبری از تصمیمات کارشناسی در ایران خودرو نبود.
کسری بودجه و نارضایتی قطعه سازان
همان‌طور که اشاره شد در دوران مدیریت فرشاد مقیمی در بزرگ‌ترین شرکت خودرویی ایران، علاوه بر افزایش زیان و کاهش عرضه خودرو به بازار، شاهد خاک خوردن بیش از ۱۲۰ هزار خودروی ناقص در ایران خودرو بودیم. وضعیتی که به دلیل کسری قطعه، به نمایندگی‌ها نیز سرایت کرده بود و خودروهای مردم در نبود قطعه، در کف پارکینگ نمایندگی‌های سراسر کشور، معطل مانده بودند. این در حالی بود که شرکت‌های قطعه ساز نیز از عدم تسویه مالی ایران خودرو و بحران تامین مالی قطعه سازان گلایه داشتند، چرخه‌ای که در نهایت دودش به چشم مردم رفت و مجبور به استفاده از خودروهای بی کیفیت شدند.
حال در روز‌هایی که دولت چهاردهم به طور رسمی کارش را آغاز کرده و مردم انتظار تغییر روند مدیریتی در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی را دارند، استفاده از افرادی نظیر مقیمی با کارنامه‌ای ضعیف در صنعت خودرو، جای سؤال دارد.
در پایان اگر بخواهیم به طور خلاصه از روند بالارفتن و اوج‌گرفتن مدیران لابی‌گر و فرصت‌طلب سخن بگوییم، باید به چند فاکتور مهم اشاره کنیم؛ این افراد کاربلد نبوده و اغلب بی‌سواد هستند، لابی‌گر‌های بسیار قهاری هستند و بخش مهمی از ساعات روز را مشغول لابی‌کردن با این و آن هستند تا به مرحله بالاتر صعود کنند؛ در حقیقت مدیران ناپخته‌ای نظیر مقیمی، همیشه هستند و پست دارند، اما به بهای لطمه به اقتصاد و معیشت مردم. به نظر می رسد ضرب المثل نابرده رنج گنج میسر نمی شود برای امثال مقیمی کاربردی ندارد، چرا که این افراد حتی اگر به کرات خراب کاری هم کنند، باز هم گنج میسر می شود و با حمایت های ویژه نظیر رئیس دفتر رئیس جمهور، در جایگاهی می نشینند که شایسته آن نیستند.
باید منتظر ماند و دید که محمد اتابک وزیر صمت با علم به سوابق ضعیف فرشاد مقیمی، برایش حکم می‌زند یا خیر؟
به گزارش رکنا، در تاریخ 17 مهر 1403 فرشاد مقیمی با حکم سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت به سمت معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( ایدرو) منصوب شد.
