به گزارش رکنا، محمد احمدی کارشناس حقوق تجارت در هم میهن نوشت: لایحه تجارت بعد از بیست سال معطلی در مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ در ۱۳۴۳ ماده به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید. احکام این لایحه تغییرات گسترده‌ای در قوانین و مقررات مختلف ایجاد می‌کند که تماماً مرتبط با فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی است.
لایحه تجارت بعد از بیست سال معطلی در مجلس در تاریخ 1403/1/28 در 1343 ماده به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید. در حال حاضر شورای نگهبان در حال بررسی این لایحه از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی، به صورت غیررسمی است. احکام این لایحه تغییرات گسترده‌ای در قوانین و مقررات مختلف ایجاد می‌کند که تماماً مرتبط با فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی است.
لایحه تجارت در ماده آخر خود (ماده 1343) تنها قانون تجارت فعلی (مصوب 1311 و اصلاح آن در سال 1347) را نسخ نمی‌کند، بلکه چند قانون دیگر مربوط به حوزه تجارت که اهمیت بسیار زیادی دارند نیز در این ماده صراحتاً نسخ گردیده‌اند. قانون ثبت شرکت‌ها، قوانین مربوط به تصفیه امور ورشکستگی، قانون صدور چک، بخش‌های اصلی قوانین مربوط به تعاونی‌ها و بخش‌هایی از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از جمله همین قوانین‌اند که از روز لازم‌الاجراشدن این لایحه منسوخه محسوب خواهند شد.
مجموعه قوانین منسوخه در لایحه تجارت نشان‌دهنده گستره بسیار وسیع اثرگذاری این لایحه در حوزه‌های مختلف تجارت و روابط اقتصادی مردم است؛ به‌طوری‌که احکام آن تقریباً تمامی حوزه‌های اقتصادی و تجارت از معیار تشخیص تاجر، حقوق و تکالیف تاجر، شرکت‌های تجاری (از تاسیس و اداره تا انحلال)، اسناد تجاری مختلف (مانند چک، سفته و ضمانتنامه بانکی)، انواع و اقسام قراردادهای تجاری و ورشکستگی را در برمی‌گیرد.
علاوه بر مسائل مربوط به تجارت در برخی مواد لایحه (خصوصاً 41 ماده اول آن تحت عنوان مقررات عمومی) احکامی فراتر از موضوع تجارت نیز تصویب شده که قواعد عمومی قراردادها را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد این حجم از تغییرات به صورت دفعی و از روز لازم‌الاجراشدن قانون اعمال خواهند شد که سبب سردرگمی تمامی نهادهای جامعه و بروز بی‌نظمی و بلاتکلیفی خواهد شد. این بی‌ثباتی قطعاً ریسک‌های زیادی به هرگونه فعالیت اقتصادی تحمیل خواهد کرد.
فصل اول کتاب اول لایحه تحت عنوان مقررات عمومی قراردادها در حال تغییر اصول اساسی و شرایط کلی قراردادها در حقوق ایران است. عمده 41 ماده این فصل سبب دخالت دولتی (ورود محاکم) به توافقات مردم را ایجاد خواهد کرد. الفاظ مبهم به کاربرده شده، مانند عرف، عرفاً، متعارف، نامتعارف، منصفانه و متعادل نیز باعث وخیم‌تر شدن وضعیت و امکان ورود دادگاه را، با توجه به تفسیر شخصی قاضی، در هر حالتی فراهم خواهد کرد.
مصادیق زیادی از ایجاد بستر برای دخالت در قراردادها وجود دارد که به دلیل ابهام بسیار زیاد، قابلیت اعمال در هر قراردادی را با تفسیر شخصی قضات دارند. یک مصداق ماده 391 لایحه است که امکان ورود دادگاه به توافقات مردم را تحت عنوان تعدیل قرارداد، تحت هر شرایطی فراهم خواهد کرد. جالب است که این ماده توافق صریح طرفین به عدم تعدیل قرارداد را به‌رسمیت نشناخته و حتی تعیین سازوکار مشخص برای تعدیل قرارداد توسط طرفین را هم اگر غیرمنصفانه باشد باطل می‌داند (مطابق تبصره 1 ماده 39). مثال مهم دیگر مواد 35 و 36 هستند که در صورت نقض تعهدات قراردادی، اختیار فسخ قرارداد را بدون هیچ عنایتی به مفاد قرارداد، به متعهدله اعطا می‌کند.
جالب است که در این دو ماده با ذکر حق فسخ برای تعهدات اساسی و غیراساسی، رسماً برای کمترین نقضِ کوچکترین تعهدات قراردادی نیز حق فسخ پیش‌بینی شده است. همچنین می‌توان به تعریف تبصره ماده 4 لایحه تجارت از قاعده آمره اشاره کرد که به دلیل ابهام موجود در سه مفهوم مذکور در ماده، یعنی حکم الزامی شرعی، اباحه اقتضائی و قاعده مرتبط با نظم عمومی، به‌طور کلی مبهم و تفسیرپذیر است.
همین ابهام سبب می‌گردد تا در عمل مفسران قانون امکان آمره تلقی کردن تمامی احکام قانونی را داشته باشند. این امر اولاً منجر به تشت آراء و غیرقابل پیش‌بینی شدن دادرسی‌ها می‌شود (که خود توالی فاسد شدیدی برای جامعه در پی خواهد داشت) و ثانیاً با توجه به فراهم ساختن امکان آمره دانستن تمامی قواعد قانونی برای مجریان قانون، منجر به ایجاد محدودیت در آزادی قراردادی و دخالت حاکمیتی در روابط اشخاص خصوصی می‌گردد.
ماده 34 لایحه نیز دارای ابهام بسیار زیاد است که با توجه به اهمیت حکمی که دربردارد و جدید بودن آن در نظام حقوقی ایران، مشکلات زیادی به بارخواهد آورد. ابهام زیاد این ماده از استعمال عباراتی از قبیل ظن1 ماده39- در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی برهم‌زده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان‌دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند.
درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان‌دیده نمی‌دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می‌توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می‌دهد و چنانچه حکم به تعدیل، نامتعارف یا تعدیل، ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند.
تبصره1- چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد، مشروط بر آنکه مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی‌توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
تبصره2- حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان‌دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می‌بود، حوادثی که برای زیان‌دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی یا کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان‌دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان‌دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.
متعارف، تعهد اساسی، تضمین متناسب، مدت متعارف و قطعی بودن عدم اجرای تعهد در تاریخ مقرر، ناشی می‌شود. با توجه به مبهم بودن عبارات، این ماده عملاً بستر فسخ قراردادهای اشخاص خصوصی را قبل از تاریخ اجرای تعهدات و بدون توجه به مفاد توافق طرفین، در جمیع حالات فراهم می‌کند. در نتیجه باید گفت این ماده بستر جدید و فراگیری برای تزلزل قراردادهای اشخاص خصوصی و تولیدکننده اختلافات میان مردم خواهد بود.
نویسندگان لایحه تمامی تلاش خود را برای وضع احکام در تمامی عرصه‌های تجاری مبذول داشته‌اند. به همین نیت، فصولی در این قانون وجود دارد که سابقاً در قوانین مورد اشاره واقع نشده بودند. به طور مثال امانتگذاری در انبار عمومی، وثیقه تجارتی، معامله از طریق حراجی، لیزینگ، نمایندگی توزیع و فرانچیز هر کدام در فصل‌های مستقل در مواد متعددی مورد حکم قرار گرفته‌اند. این ورود یکباره به عرصه‌های اقتصادی جدید می‌تواند فعالیت اقتصادی را غیرقابل پیش‌بینی کند. خصوصاً آنکه احکام وضع‌شده از دقت کافی برخوردار نبوده و قابل تفسیرند و کاملاً یکطرفه و یکسویه به سمت حقوق مصرف‌کننده وضع شده‌اند.
لایحه تجارت در دهه 80 شمسی تدوین شده و متناسب با فضای زمان بدون توجه به حقوق تولیدکنندگان صرفاً احکامی کاملاً یکطرفه در حمایت از مصرف‌کننده وضع کرده. به حدی که در برخی مواد تفاوت چندانی با قانون حمایت از مصرف‌کننده ندارد. بارزترین مصداق این موضوع مواد 24 و 25 لایحه است.در این مواد عملاً امکان درخواست ابطال هر شرطی در قرارداد که تکلیفی برای مصرف‌کننده دربرداشته باشد، ایجاد شده است.
جالب است که حکم این مواد ابطال قرارداد نیست بلکه صرفاً ابطال شروط مذکور مدنظر قرار گرفته که در عمل سبب برهم خوردن نظم قرارداد تنظیم شده بین طرفین و یکطرفه شدن آن به سمت مصرف‌کننده خواهد شد. مجموعاً خروجی این دو ماده با توجه به ادبیات مبهم به‌کاربرده شده این است که هر شرطی در قرارداد که متضمن تکلیفی برای مصرف‌کننده باشد قابل ابطال است.
در احکام قراردادهای مختلف که کتاب اول لایحه مورد بررسی قرار داده است نیز تماماً احکامی از این جنس یافت می‌شود. به عنوان مثال در مورد لیزینگ (فصل نهم کتاب اول) مواد 226، 236، 237، 240، 246 و 247 در کنار یکدیگر نظامی طراحی می‌کنند که قطعاً منجر به انصراف شرکت‌های لیزینگی از این عرصه خواهد کرد. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند رأساً قرارداد را فسخ کند. به‌طور خلاصه باید گفت این مواد در تغییر مدت قرارداد، تعدیل و تغییر اقساط به نفع مصرف‌کننده، محدود کردن شدید حق فسخ شرکت لیزینگ و محدود کردن خسارت‌ها و وجه‌التزام‌های علیه مصرف‌کننده نقش دارند.
یک خروجی ساده این مواد این است که اگر مستاجر سه درمیان یک قسط خود را پرداخت کند، موجر (شرکت لیزینگ) در هیچ حالتی، حتی ذکر صریح در قرارداد، حق فسخ نخواهد داشت و بدون مطالبه خسارت باید سند مالکیت را انتقال دهد! (احکام مواد 237، 240، 246 و 247 لایحه تجارت)
در برخی مواد این لایحه قواعدی وضع شده که نمی‌توان منطق خاصی برای آن یافت. یک نمونه در ماده 567 بیان شده که محدودیت برای عضویت افراد در هیئت‌مدیره شرکت‌هاست اعم از عضویت به عنوان اصیل یا نماینده؛ « ماده567- هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از طرف یک شخص حقوقی، هم زمان در بیش از یک شرکت به سمِت مدیرعامل، قائم‌مقام وی یا عضو موظف هیئت‌مدیره انتخاب شود.
همچنین عضویت غیرموظف یک شخص حقیقی در هیئت‌مدیره بیش از دو شرکت ممنوع است، لکن هیچ شخصی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که حداقل بیست درصد از سرمایه آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص حقوقی عمومی است، به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره انتخاب شود. متخلف از اجرای حکم این ماده علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه مذکور محکوم می‌شود.
تبصره 1 – مرجع ثبت مکلف است بر رعایت این ماده در زمان ثبت شرکت و ثبت تغییرات هیئت‌مدیره نظارت کند.
تبصره 2 – سرمایه‌گذاران خارجی، مشمول حکم این ماده نیستند. همچنین شخص حقیقی که در بیش از یک شرکت بیست درصد(%20) یا بیشتر سهم دارد می‌تواند با رعایت سایر قوانین و مقررات در شرکت‌های مذکور به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود.»
از نوع احکام در کتاب چهارم لایحه تحت عنوان شخص حقوقی به وفور یافت می‌شود. این کتاب به طور کلی قوانین مربوط به شرکت‌های تجاری را تغییر خواهد داد.
