صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از منابع معتبر برای ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهانی، به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای مختلف می‌پردازد. بر اساس اطلاعات این نهاد، نرخ رشد اقتصادی ایران در ۱۵ سال گذشته تحت تأثیر شوک‌های مثبت و منفی قرار گرفته و نوسانات زیادی را تجربه کرده است. این نهاد همچنین پیش‌بینی‌هایی برای نرخ رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۲۰۲۹ ارائه کرده است. طبق گزارش اخیر صندوق در مورد چشم‌انداز اقتصادی جهان که در ماه اکتبر منتشر شده، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی ایران در پنج سال آینده به طور پیوسته کاهش یابد و به حدود ۲ درصد برسد. این پیش‌بینی منفی ممکن است به دلیل تنش‌های گسترده در منطقه باشد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال‌های پیش رو کاهش خواهد یافت و در مقابل، نرخ بیکاری به ۹ درصد خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول برای محاسبات شاخص‌های کلان اقتصادی ایران از داده‌های بانک مرکزی استفاده می‌کند. این نهاد بین‌المللی تا سال ۲۰۱۷ برای تبدیل ارقام تاریخی تولید ناخالص داخلی اسمی به دلار آمریکا، از نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کرده است. از سال ۲۰۱۸ به بعد، برای تبدیل ریال به دلار از ارز نیمایی استفاده شده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، ارقام استفاده شده در این گزارش، بر اساس محاسبات کارشناسان این نهاد و آمارهای بانک مرکزی برآورد شده که طبق نظام حساب‌های ملی SNA ۲۰۰۸ به سال پایه ۲۰۱۶٫۱۷ (سال ۱۳۹۵) محاسبه شده‌اند.
در سال ۲۰۱۰ میلادی که همزمان با اواخر دهه ۸۰ شمسی است، به دلیل بالا بودن درآمد نفتی در این دوره، نرخ رشد اقتصادی بالا و در حدود ۵.۸ درصد بوده است. با شروع تحریم‌های بین‌المللی از سال ۲۰۱۱، نرخ رشد اقتصادی ایران سیری نزولی را طی کرده و بیش از ۶ واحد درصد کاهش یافته است. به‌طوری‌که، از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به منفی ۳.۷ درصد در انتهای سال ۲۰۱۲ رسیده است. در دوره مورد بررسی، کمترین نرخ رشدی که اقتصاد ایران تجربه کرده است. تا زمان اجرا شدن توافق برجام، نرخ رشد اقتصادی کشور نوسانی بوده است.
توافقنامه برجام در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ امضا و از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شده است. در این دوره، به دلیل کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی ایران، حجم صادرات نفت افزایش یافته است. همچنین، اقتصاد ایران پیش از این توافقنامه در رکود به سر می‌برد و یک شوک مثبت به آن وارد شده که منجر به رشد چشمگیری در اقتصاد ایران شده است. به‌طوری‌که، اقتصاد ایران در انتهای سال ۲۰۱۶ حدود ۸.۸ درصد بزرگ‌تر شده است.
دونالد ترامپ از زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کرد، با توافق برجام مخالف بود. پس از حضور در کاخ سفید، در ۸ مه ۲۰۱۸ از توافقنامه برجام خارج شده است. بدین ترتیب، تحریم‌ها با شدت بیشتری گریبان اقتصاد ایران را گرفتند. به‌طوری‌که، نرخ رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۲۰۱۸ به منفی ۱.۸ درصد رسیده است. با آغاز همه‌گیری کرونا، حجم اقتصاد ایران کوچک‌تر شده و به منفی ۳ درصد رسیده است.
رشد اقتصادی ایران در سال ابتدایی ریاست جمهوری دور اول ترامپ، چندان تاثیر نپذیرفته است. با این‌حال تهدیدات ترامپ مبنی بر خروج از برجام و در نهایت بازگشت تحریم‌ها منجر به سقوط رشد اقتصادی شده است.
ریاست جمهوری جو بایدن تبدیل به روزنه‌ای کوچک برای تنفس اقتصاد شد. با رسیدن بایدن به مسند ریاست جمهوری، از شدت تحریم‌ها کاسته شده و فروش فرآورده‌های نفتی نیز افزایش یافته است. به واسطه این اتفاق، نرخ رشد اقتصادی ایران باری دیگر مثبت شده و این روند تا پایان سال میلادی گذشته ادامه داشته است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در پایان سال میلادی جاری، رشد اقتصادی ایران حدود ۱.۵ واحد درصد کاهش یابد و تا ۵ سال آینده نیز به طور کلی سیری نزولی را دارا خواهد بود. این نهاد بین‌المللی برآورد می‌کند نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۳.۷ درصد و در انتهای سال ۲۰۲۹ به حدود ۲ درصد خواهد رسید.
دلیل چشم‌انداز منفی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران می‌تواند به تغییر و تحولات منطقه مرتبط باشد. می‌توان انتظار داشت با ایجاد ثبات در منطقه و کاهش تنش‌ها، وضعیت اقتصادی ایران نیز روندی مثبت را طی کند.
