روند افزایشی محصولات پرطرفدار ایران خودرو از ابتدای موج افزایش‌قیمت‌ها تا پایان هفته جاری به شرح زیر است.
سورن پلاس XU۷P با افزایش ۱۱ درصدی، از قیمت ۶۲۰ میلیون تومان به کانال ۶۹۰ میلیون تومان وارد شد و افزایش ۷۰ میلیون تومانی را به ثبت رساند.
خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک با افزایش ۱۱.۵ درصدی، از قیمت یک میلیارد تومان به کانال یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان وارد شد و افزایش ۱۱۵ میلیون تومانی را به ثبت رساند.
پژو پارس TU۵، گرچه در فهرست افزایش قیمت کارخانه قرار نداشت، اما در بازار آزاد با افزایش ۸.۵ درصدی، از قیمت ۸۸۰ میلیون تومان به کانال ۹۵۵ میلیون تومان وارد شد و افزایش ۷۵ میلیون تومانی را تجربه کرد.
تارا اتوماتیک V۴ خودرویی است که پس از اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه با افزایش ۹ درصدی مواجه شد و از قیمت ۹۸۰ میلیون تومان به کانال یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان ورود کرد و افزایش ۹۰ میلیون تومانی را پشت‌سر گذاشت.
روند افزایشی محصولات پرطرفدار سایپا از ابتدای موج افزایش‌قیمت‌ها تا پایان هفته گذشته به شرح زیر است:
اطلس، خودرو تازه معرفی‌شده سایپا، با افزایش ۱۱.۹ درصدی مرز ۶۰۰ میلیون تومان را رد کرد و از قیمت ۵۵۰ میلیون تومان به قیمت ۶۱۰ میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۶۰ میلیونی این خودرو است.
ساینا S با افزایش ۴۰ میلیون تومانی، افزایشی ۱۱ درصدی را تجربه کرد و از قیمت ۴۳۵ میلیون تومان به قیمت ۴۸۰ رسید.
شاهین اتوماتیک پلاس با پیشرانه جدید، با افزایش ۹ درصدی از قیمت یک میلیارد و ۱۸ میلیون تومان، موفق به فتح قله یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان شد و افزایشی ۹۲ میلیونی را به ثبت رساند.
خودروهای مونتاژی نیز بر این موج سوار شدند و گرچه افزایش قیمت این محصولات مانند خودروهای داخلی نبود، اما نوساناتی را تا پایان هفته گذشته تجربه کردند که تغییرات برخی محصولات مونتاژی به شرح زیر است:
فیدلیتی ۵ نفره با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی از قیمت یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان به قیمت یک میلیارد ۹۲۰ میلیون تومان رسید و افزایش ۵.۵ درصدی را به ثبت رساند.
فونیکس FX با افزایش ۶.۵ درصدی مرز ۲ میلیارد تومان را پشت‌سر گذاشت و از قیمت یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان به قیمت دو میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان رسید.
جک J۴ از قیمت ۸۸۰ میلیون تومان به قیمت ۹۴۰ میلیون تومان رسید و افزایشی ۶.۸ درصدی را پشت‌سر گذاشت.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو با تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو، روندهای آینده این بازار را بررسی کرد.
وی با اشاره به تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای گفت: «به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست در سه سطح اقتصاد کلان، صنعت و بنگاه‌داری، خودرو از وسیله‌ای برای مصرف نهایی به کالایی برای سرمایه‌گذاری بدل شده است. این تغییر باعث شده تقاضا برای خودرو بیشتر بر پایه سودآوری باشد و نه نیاز مصرفی، طوری‌که بیش از ۶۰ درصد متقاضیان خودرو با هدف کسب سود وارد این بازار می‌شوند.».
وی پیش‌بینی کرد که تا زمانی که مشکلات ساختاری صنعت خودرو رفع نشود و افزود: «قیمت‌گذاری خودرو تحت تأثیر عوامل برون‌زا مانند نرخ ارز و قیمت مواد اولیه قرار دارد که در این عوامل خودروساز نقشی ندارد، اما بخش عمده‌ای از افزایش هزینه تولید ناشی از عوامل درون‌زا مانند ناکارآمدی تولید، فساد در زنجیره تأمین قطعات، و هزینه‌های مازاد ناشی از مدیریت نادرست است. این مشکلات، در صورت عدم اصلاح، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد.»
این کارشناس ادامه داد: «با وجود درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت، هیچ اقدام موثری برای کاهش هزینه‌های ناشی از عوامل درون‌زا صورت نگرفته است.
او تاکید کرد که فساد در لایه‌های زیرین خودروسازی و رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز به‌عنوان یک موضوع خط قرمز مطرح است و تاکنون کسی جرات پرداختن به آن را نداشته است.»
مصطفوی با اشاره به ناکارآمدی‌های داخلی خودروسازان، مانند تبدیل ۴۰ درصد از ورقه‌های فولادی به ضایعات، روابط ناسالم لایه‌های زیرین خودروسازان با قطعه‌سازان، و شرکت‌های زیان‌ده وابسته، پیش‌بینی کرد: تا زمانی که اصلاحات جدی در این بخش‌ها انجام نشود، هزینه تولید افزایش یافته و قیمت خودروها همچنان صعودی خواهد بود.
مصطفوی فرآیند واردات خودرو را هم ناکارآمد دانست و عنوان کرد: واردکنندگان فعلی عمدتا بازرگانانی هستند که نگاه تجاری صرف دارند و خودروها را با دلارهای گران وارد می‌کنند. این نوع واردات، بدون وجود خدمات پس از فروش منسجم و گارانتی معتبر، مشکلات زیادی را در آینده ایجاد خواهد کرد.
به گفته او، این روش واردات تأثیری بر اصلاح ساختار ناکارآمد خودروسازی یا کاهش قیمت خودرو نخواهد گذاشت و تنها راه‌حل اساسی، خصوصی‌سازی خودروسازان است.
وی تاکید کرد که اصلاح ساختار صنعت خودرو، از جمله مبارزه با فساد و ناکارآمدی داخلی و همچنین خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان، لازمه ثبات و کاهش قیمت‌ها در آینده است. به گفته او، بدون این اصلاحات، بازار خودرو همچنان با افزایش تقاضای سرمایه‌ای، رشد قیمت‌ها و عدم تعادل مواجه خواهد بود.
