چالش بین سازمان ثبت احوال و سامانه املاک چیست؟

 

 

حل این چالش نیازمند تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد در سامانه ثبت احوال متمرکز شود، و اطلاعات مکانی و سکونتی به سامانه املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، سپرده شود. این تقسیم کار، نه‌تنها به رفع اختلافات موجود کمک می‌کند، بلکه امکان تجمیع اطلاعات در یک سامانه جامع و ایجاد شفافیت در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مسکن و سکونت را فراهم خواهد کرد.

 

در گفتگویی که با نصراله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انجام شد، وی بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان تاکید کرد و این سامانه را ابزاری حیاتی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شفاف‌سازی بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی دانست. پژمانفر همچنین خواستار همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان ثبت احوال، در تسریع روند تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی شد.

 

 

پژمانفر می‌گوید: سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در نظام مدیریت اطلاعات مکانی و سکونتی کشور، نقشی بی‌بدیل در برنامه‌ریزی‌های کلان، شفافیت اقتصادی و حل بحران‌های مرتبط با بازار مسکن ایفا می‌کند. این سامانه که با هدف ثبت دقیق اطلاعات سکونت افراد و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده، می‌تواند نقطه اتکای مهمی برای مدیریت بهینه منابع و اجرای عدالت اجتماعی باشد. با این حال، یکی از چالش‌های جدی پیش روی این سامانه، اختلافات میان سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی درباره مرجعیت اطلاعات مکانی است. مصوبه‌ای که تاکید دارد تمامی اطلاعات هویتی و مکانی افراد باید در اختیار سازمان ثبت احوال باشد، زمینه اختلاف و عدم همکاری لازم را فراهم کرده است.

 

وی ادامه میدهد: این اختلاف، نه‌تنها کارایی سامانه املاک و اسکان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه منجر به پراکندگی اطلاعات و کاهش شفافیت در مدیریت داده‌ها شده است. این در حالی است که تجمیع اطلاعات مکانی در یک پایگاه متمرکز، شرط اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات کنونی است. ما به‌عنوان نمایندگان مردم، با آگاهی از اهمیت این موضوع، در تلاش هستیم تا این چالش را با تقسیم مسئولیت‌ها میان دو نهاد مذکور برطرف کنیم.

 

 

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد، به‌عنوان داده‌های هویتی، در سازمان ثبت احوال متمرکز شود؛ در مقابل، اطلاعات مکانی و آدرس افراد که مستقیماً با وظایف شناسایی خانه‌های خالی و مدیریت املاک مرتبط است، در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد. این سامانه، که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، با تخصص خود در حوزه مسکن و سکونت، بهترین گزینه برای مدیریت این اطلاعات به‌شمار می‌رود و می‌تواند نقشی محوری در اجرای سیاست‌های مرتبط با مالیات خانه‌های خالی و نظارت بر بازار مسکن ایفا کند.

 

وی ادامه میدهد: ضرورت متمرکزسازی اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان، نه‌تنها به‌دلیل تسهیل در برنامه‌ریزی‌های شهری، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کاهش تخلفات و سوءاستفاده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر، ثبت آدرس‌های نادرست در سامانه‌های مختلف، از جمله بانک‌ها، مشکلاتی جدی در پیگیری حقوقی و مقابله با کلاهبرداری‌ها ایجاد کرده است. تجمیع این اطلاعات در یک سامانه واحد، امکان صحت‌سنجی و نظارت دقیق‌تر را فراهم می‌آورد و به شفافیت هرچه بیشتر در نظام اطلاعاتی کشور منجر می‌شود.

 

 

پژمانفر اظهار داشت: طبق قوانین بالادستی، تمامی سازمان‌ها موظف به همکاری با مرکز تبادل اطلاعات دولت هستند و باید دسترسی‌های لازم را برای تحقق اهداف سامانه‌ها فراهم کنند. این الزام قانونی، ضرورت تعامل و هماهنگی میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان را برجسته می‌کند. همان‌گونه که اطلاعات هویتی افراد در سامانه خانوار ثبت احوال متمرکز شده است، اطلاعات مکانی نیز باید در سامانه املاک و اسکان جمع‌آوری و مدیریت شود. این تمرکز، علاوه بر رفع اختلافات سازمانی، گامی بزرگ در جهت ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم و قابل اعتماد خواهد بود.

 

 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: سامانه املاک و اسکان، در صورت تکمیل و تجمیع اطلاعات مکانی، می‌تواند به ابزاری موثر برای شناسایی خانه‌های خالی، مدیریت بازار مسکن، و اجرای قوانین مالیاتی تبدیل شود. این سامانه، نه‌تنها به کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه با فراهم آوردن اطلاعات دقیق، امکان برنامه‌ریزی‌های کلان و توزیع بهینه منابع را نیز میسر می‌سازد.

 

وی ادامه میدهد: بنابراین سامانه املاک و اسکان باید به‌عنوان مرجع اطلاعات مکانی در کشور شناخته شود. تحقق این هدف، مستلزم همکاری همه‌جانبه میان سازمان‌های مرتبط و تعهد جدی به قوانین و مقررات بالادستی است. ما با تاکید بر اهمیت این سامانه، تلاش خود را برای رفع موانع موجود و تکمیل آن ادامه خواهیم داد.

 

پژمانفر در پایان افزود: به طور خلاصه؛ سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.