به گزارش ایسنا، یکی از الزامات اجرای صحیح قانون قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول وجود قراردادهای استاندارد است که در آیین نامه های مربوطه درباره آن پیش بینی هایی شده است اما کمتر کسی درباره ضرورت و اهمیت این قرادادها اطلاعی دارد.
قراردادهای استاندارد به معاملات نظم و نسق می‌دهد چرا که مشخصا سبک معامله را تعیین می‌کند که اموال غیرمنقول، معامله‌اش به به چه صورتی انجام شود. مطمئنا میزان ابطال این گونه دعاوی راجع‌به اموال غیرمنقول، اختلافات احتمالی پیرامون این موضوع را بسیار بسیار پائین می‌آورد. بنابراین جرائم و کلاهبرداری به میزان زیادی کاهش می‌یابد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مزایای قراردادهای استاندارد معاملات ملکی گفت: در حال‌حاضر، تعداد زیادی از نمونه قراردادهای استاندارد یا تیپ، در قوه قضاییه آماده شده است که به‌شدت می‌تواند، معاملات را نظم دهد و ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی را کاهش دهد. از این به بعد مردم تکلیف خودشان را می‌دانند. قراردادهای استاندارد یک کار ابتکاری و بسیار بزرگ است که شاید زمان‌بر شود، اما اقدام خیلی بزرگی است که در قانون، فوق العاده مهم است.
کاهش پرونده‌ها و حل اختلافات ملکی بدون مراجعه به دادگاه
این نماینده مجلس، در خصوص بخشی از سازوکار قراردادهای استاندارد توضیح داد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، معاملات به سمت الکترونیک شدن و هوش مصنوعی رفته است. با وجود قراردادهای استاندارد جهت معاملات خرید و فروش یا اجاره، دیگر نیازی به دادگاه رفتن نیست، اگر احیانا به دادگاه رفت، این قرارداد را باید در سامانه ثبت کنند، چون قراردادها بصورت تیپ و مشابه هم است، مثلا اگر مستاجر خانه را تخلیه نکرد، احتیاج به دادگاه و شورای حل اختلاف نیست. در همان لحظه، با هوش مصنوعی سامانه، حکم تخلیه‌اش صادر می‌شود و از سامانه پرینت آن را می‌گیرند و به کلانتری محل می‌دهند تا آن را اجرا کند. لذا این قراردادهای استاندارد، بشدت در کاهش پرونده‌ها و نظم‌بخشی به زندگی مردم و روشن شدن تکلیف آن‌ها بسیار موثر خواهد بود.
کاهش هزاران کلاهبرداری با ایجاد بستر الکترونیک برای انجام معاملات
وی وجود قراردادهای استاندارد را ضروری دانست و گفت: انتقال اسناد غیرمنقول در قانون الزام مبتنی بر قراردادهای استاندارد است. زندگی امروز بدون هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست، اسناد و املاک مردم از جمله موضوعاتی است که بسیار مهم و چالش برانگیز بوده است. برای کاهش جعل اسناد، فروش مال‌غیر و هزاران کلاهبرداری و جرائم متعدد باید همه معاملات در بستر الکترونیک انجام شود و نظارت آن با هوش مصنوعی است. که الحمدلله با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول این اتفاق می‌افتد.
اعتبارزدایی از اسناد عادی، مصلحت قطعی نظام است
وی در مورد تصویب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول خاطرنشان کرد: برای انجام مقدمات این قانون ، نیاز بود اسناد عادی را به رسمیت نشناسیم، که به لطف خدا این کار انقلابی تبدیل به قانون شد. و مقام معظم رهبری هوشمندانه خودشان به میدان آمدند و فرمودند: «اعتبارزدایی از اسناد عادی، مصلحت قطعی نظام است.» رهبری با تاکید بر واژه مصلحت قطعی، تاکید این موضوع را به ما منتقل می‌کنند. که در مورد هیچ قانونی تا به حال این واژه را به کار نبرده‌اند. این اقدام فوق العاده بزرگ با هوشمندی و حمایت مقام معظم رهبری اتفاق افتد. و قوه قضاییه با اقدامی خیلی خیلی بزرگ، در راستای این قانون، در حال تدوین آیین‌نامه‌هاست.
هدف غایی قانون الزام؛ انجام معاملات برای مردم با تلفن همراه در هر زمان از شبانه روز
ابوالفضل ابوترابی در پایان در خصوص هدف قانون الزام در جهت آسایش مردم، خاطرنشان کرد: با قراردادهای یکسان و با استفاده از هوش مصنوعی، معاملات مردم به‌راحتی، بااطمینان خاطر و به دور از جعل و کلاهبرداری انجام می‌شود.این فرآیند، هدف غایی قانون الزام است که مردم حتی در طول شبانه‌روز و یا روزهای تعطیل، معاملات خود را به راحتی انجام دهند. همانطور که پول را با تلفن همراه خود جابه جا می‌کنند، اسناد خانه، زمین و ماشین خود را هم با همین تلفن همراه خود در شبانه روز به راحتی منتقل کنند.
انتهای پیام
