به گزارش ایسنا، این سقف قیمت که هر سه ماه یک بار، توسط رگولاتور انگلیس (Ofgem) بازبینی می‌شود، از اول ژانویه به میزان ۱.۲ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۷۳۸ پوند (۲۱۸۲.۲ دلار) خواهد رسید.
این اولین افزایش سقف قیمت انرژی از زمان اوج بحران انرژی است که باعث شد قبوض به مدت دو دوره متوالی، افزایش یابند. قیمت عمده فروشی در سال جاری، با تشدید جنگ میان روسیه و اوکراین، حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و نگرانی‌ها نسبت به امنیت جهانی عرضه انرژی را برانگیخته است.
اِد میلیباند، وزیر امنیت انرژی و صفر خالص، گفت: مادامی که انگلیس در معرض نوسان بازارهای سوخت فسیلی جهان قرار دارد، در برابر افزایش قیمت انرژی که هیچ کنترلی بر روی آن ندارد، آسیب پذیر خواهد ماند.
افزایش هزینه‌های انرژی، عمل به وعده انتخاباتی برای کاهش قبوض را برای دولت انگلیس دشوار خواهد کرد و دردسری برای بانک مرکزی این کشور است که تلاش می‌کند تورم را کنترل کند.
افزایش سقف قیمت انرژی در زمانی صورت می‌گیرد که معمولا سردترین وقت زمستان است. گروه‌های مدنی فعال، خواستار حمایت بیشتر دولت از مصرف کنندگان آسیب پذیر هستند.
دفتر ملی آمار انگلیس هفته گذشته اعلام کرد افزایش سقف قیمت انرژی در اکتبر، نرخ تورم را از ۱.۷ درصد، به ۲.۳ درصد افزایش داد. در نتیجه، سهم انرژی در هزینه‌های مصرف کننده، به بالاترین حد از سال ۲۰۲۲ صعود کرد و بانک مرکزی انگلیس پیش بینی می‌کند این نرخ تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، به ۳ درصد برسد و هزینه‌های انرژی در رشد این نرخ، بی‌تاثیر نخواهند بود.
سقف قیمتی که Ofgem تعیین می‌کند، هزینه سالانه برای یک خانوار معمولی است و تا حد زیادی، تحت تاثیر قیمت عمده فروش برقی و گاز طبیعی است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت مشاوره انرژی «کورن وال اینسایت» پیش‌بینی کرده بود قبوض، ۱.۴ درصد از آوریل به بعد کاهش پیدا کنند اما سطوح جدید قیمت، استاندارد جدید برای بازارهای انرژی خواهند بود که شاهد ماندن قیمت‌ها در بالاتر از میانگین تاریخی هستند.
انتهای پیام
