مجلس خواستار شفاف‌سازی مجمع تشخیص درباره ساماندهی کارکنان دولت شد

پارس نیوز شنبه 03 آذر 1403 - 18:26
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در حال حاضر در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است و امکان بازگشت طرح به مجلس وجود ندارد.

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد.

وی با اشاره به مراحل قانونی طرح‌ها و مصوبات مجلس، تأکید کرد که این طرح در حال حاضر در دست بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و مجلس هیچ اختیاری برای اقدام بیشتر ندارد.

یوسفی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، که به‌ویژه به وضعیت معیشتی میلیون‌ها کارمند و خانواده‌های آنان ارتباط دارد، به یکی از مصوبات کلیدی مجلس تبدیل شده است، افزود: براساس اسناد بالادستی و قانون اساسی، تمامی طرح‌های مجلس پس از تصویب، برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت ارائه می‌شود. در این مرحله ممکن است طرح تبدیل به قانون شود یا نشود. برای برخی طرح‌ها که اهمیت زیادی دارند، مانند طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، مجلس ممکن است رأی اصراری بگذارد و آن را دوباره به چرخه بررسی برگرداند.

وی درباره دلایل اصرار مجلس بر این مصوبه توضیح داد و گفت: ما معتقدیم چرا باید حقوق کارکنان دولت از طریق شرکت‌های واسطه‌ای پرداخت شود؟ در این مدل، این شرکت‌ها پس از کسر کسورات، بخش اندکی از حقوق را به کارگران و کارمندان می‌دهند، که هم این حقوق بسیار ناچیز است و هم امنیت شغلی آنها در معرض خطر قرار دارد. این وضعیت اجحاف در حق زنان، مردان و جوانان توانمند این کشور است.

عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تأکید بر اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از معدود مصوباتی است که مجلس برای آن رأی اصراری گذارده، گفت: بعد از رأی اصراری مجلس، طبق قانون، امکان بررسی مجدد این طرح در مجلس وجود ندارد و تنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان بررسی آن وجود دارد. در این مرحله، مجلس هیچ اختیاری برای اقدام ندارد.

یوسفی در ادامه با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت در حال حاضر در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است، افزود: مجلس دو بار همراهی کرد و همچنان بر این مصوبه اصرار دارد، اما در این مرحله امکان بازگشت طرح به مجلس وجود ندارد. بنابراین، از اینجا به بعد هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام دهیم و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

منبع خبر "پارس نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.