به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای محمد سرگزی با حضور در برنامه صف اول شنبه شب شبکه خبر به پرسش‌ها درباره وظایف کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از قانونگذاری تا نظارت پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: ابتدا به ۲ اقدام تعجب برانگیز سازمان به اصطلاح حافظ صلح امنیت بپردازیم. در سازمان ملل در هفته گذشته ۲ اتفاق تعجب برانگیز در یک روز افتاد. در ابتدا وتوی امریکا و جلوگیری آنها از تصویب قطعنامه آتش بس در غزه بود و تعجب برانگیزتر از آن، قطعنامه‌ای بود که بر علیه، البته خیلی ضعیف، با حمایت کشور‌های غربی مصوب شد. تحلیل شما از این دو اقدام این نهاد چیست؟
سرگزی: بنده اعتقاد دارم این رفتار دو گانه، استفاده از استاندارد دو گانه توسط سازمان‌های به اصطلاح مدافع امنیت و حقوق بشر، خیلی تعجب برانگیز هم نیست
از زمانی که عملکرد و رفتار‌های این سازمان‌ها و اعضای آنها را بررسی می‌کنیم، همیشه دیده ایم در زمانی که جنایاتی اتفاق می‌افتد کشور‌هایی که دارای منافع مشترک با این کشور‌های صهیونیستی و غربی هستند. با تمام قوا از ظرفیت سازمان ملل و نهاد‌های امنیتی استفاده می‌کنند که چشم پوشی کنند. امروز مسئله حق وتو، مسئله‌ای شده برای از بین بردن حقوق آحاد ملت‌ها و از طرف دیگر می‌بینیم که رفتار این کشور‌ها و این سازمان‌ها نسبت به کشور‌هایی که دارای منافع مشترک یا رویکرد مطابق با نظر این کشور‌های استکباری ندارند، همیشه از ابزار حقوق بشر استفاده کرده اند تا محدودیت‌هایی برای این ملت‌ها و دولت‌ها ایجاد کنند؛ لذا اگر بخواهیم در عصر امروز موفق شویم، باید اجماع جهانی در بین کشور‌هایی که رویکرد ضد استکباری دارند، ایجاد کنیم و براساس نگاه مستقلی که در این کشور‌ها می‌تواند ایجاد شود، بتوانیم از منافع ملت‌های خودمان دفاع کنیم.
سؤال: از آن طرف دوباره دیدیم که در دادگاه کیفری بین المللی، گالانت وزیر جنگ برکنار شده رژیم صهیونیستی و نتانیاهو هم تحت پیگرد قرار گرفته اند. به نظر شما غربی‌ها اراده‌ای برای اجرای این حکم دارند؟
سرگزی: از زمانی که این حکم صادر شده، رفتار‌های متناقضی خصوصاً بین کشور‌های غربی دارد اتفاق می‌افتد. برخی از این کشور‌هایی که می‌خواهند ظاهر حمایت از حقوق بشر بگیرند، اعلام کرده اند که اگر این افراد وارد کشور آنها شوند، حتماً جلب می‌شوند. اما از طرف دیگر می‌بینیم که برخی کشور‌ها مثل آلمان، ایالات متحده، خصوصاً رئیس جمهور امریکا اعلام کرده که یک ظلم ست در حق گالانت و نتانیاهو با این همه حجم ظلم و جنایتی که هم در غزه و هم در لبنان انجام داده اند؛ لذا رفتار‌های دو گانه این کشور‌هایی که دارای منافع مشترک هستند، اجرای این حکم بین المللی را کمی با مشکل روبرو می‌کند. ولی امیدواریم کشور‌هایی که در رفتار خودشان بظاهر نگاه حمایت از حقوق بشر را می‌گیرند، در هنگام ورود این افراد به کشورشان این حکم قضائی را اجرا کنند.
سؤال:شش ماه از تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دوازدهم می‌گذرد. چه اتفاقی افتاده، از کجا شروع کرده اید و الان در کجا قرار دارید. در التهاب‌ها و تکاپو‌های بودجه هم قرار دارید، بفرمایید؟
سرگزی: از آنجایی که بخش قابل توجهی از طرح‌ها و لوایحی که وارد مجلس می‌شود، ارتباط مستقیم با حوزه کمیسیون حقوقی و قضائی دارد. در بسیاری از این طرح‌ها و لوایح کمیسیون حقوقی و قضائی بعنوان کمیسیون اصلی می‌آید و لوایح بررسی می‌شود و در خیلی از طرح‌ها و لوایح هم بعنوان کمیسیون فرعی و تخصصی که بتواند مبانی حقوقی این طرح‌ها و لوایح را بررسی کند و مشورت لازم را در حوزه مبانی حقوق به سایر کمیسیون‌ها بدهد، ورود می‌کند؛ لذا وقتی بررسی می‌کنیم که چه میزان از حجم قانونگذاری مربوط به گزارش‌هایی ست که کمیسیون قضائی می‌دهد، در هر دوره قانونگذاری علی رغم اینکه ۱۳ کمیسیون تخصصی داریم و بعضاً کمیسیون‌های مشترک هم ایجاد می‌شود، کمیسیون‌های ویژه هم ایجاد می‌شود، ۲۰ الی ۲۵ درصد حجم قانونگذاری صحن متوجه گزارش‌هایی ست که از مجموعه کمیسیون حقوق قضائی می‌آید. در دوره یازدهم ۳۹۱ طرح و لایحه به کمیسیون حقوق قضائی ارجاع شده. از این تعداد ۱۴۵ کمیسیون قضائی، کمیسیون اصلی بوده، ۲۴۷ بعنوان کمیسیون فرعی بوده است، ۷۳ گزارش درخصوص طرح‌ها و لوایح النهایه، ۱۸ مورد قانونگذاری شده. یعنی این گزارش‌ها منجر به قانون شده، بحث‌های قوانین بسیار مهمی که من سه چهار تای آن را عرض می‌کنم. بحث قانون حمایت از مالکیت صنعتی، قانون اصلاح قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که بسیار مهم ست، هم در حوزه پیشگیری در وقوع جرم، هم دعاوی که وارد دستگاه قضائی می‌شود. بحث قانون حمایت از گزارشگران فساد، قانون شورای حل اختلاف و قانون‌هایی که مربوط به بحث معاضدت حقوقی و استرداد مجرمین و بحث انتقال محکوم‌ها ست. اینها در دوره چهار ساله قانونگذاری مجلس یازدهم اتفاق افتاد. در مجلس دوازدهم که قریب به چهار ماه ست این کمیسیون تشکیل شده، قریب به ۵۷ فقره طرح و لایحه به کمیسیون ارجاع شده که از این تعداد ۳۱ طرح و لایحه به کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده و ۲۶ طرح و لایحه هم کمیسیون حقوق قضائی بعنوان کمیسیون فرعی ست. از این ۳۱ طرح و لایحه تا الان ۲۲ طرح و لایحه بررسی و گزارش آنها به صحن ارائه شده. از مهمترین طرح‌ها و لوایحی که بررسی و در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است، متناسب با احصاء نظام مسائل، جلسات بسیار مفصلی هم با دستگاه قضائی در این ایام داشته ایم، با مجموعه دولت داشته ایم و مجموعه مرکز پژوهش‌های مجلس را احصاء کرده ایم. با توجه به نیازمندی‌هایی که در حوزه اصلاح قانون یا وضع قوانین داریم. برخی از این طرح‌ها و لوایح پیش بینی شده، ارجاع به کمیسیون ارجاع شده که عرض می‌کنم؛ بحث طرح و اصلاح برخی مواد قانون آئین دادرسی کیفری، بحث اصلاح برخی مواد قانون اصلاح مواد مخدر. شما ببینید امروز خیلی از مواد مخدر صنعتی در کشور به نحوی دارد تولید می‌شود که برای آن جرم انگاری نشده؛ لذا امروز دستگاه قضایی درخصوص چگونگی برخورد با این مواد مخدر نمی‌تواند اقدامی انجام دهد؛ لذا این لایحه تنظیم شده در کمیسیون، در کارگروه مربوطه خودش بررسی می‌شود. طرح مبارزه با قاچاق انسان، طرح اصلاح برخی مواد قانون و مجازات اسلامی، طرح آئین دادرسی مراجع اختصاصی که از تکالیف دولت در برنامه هفتم توسعه ست. بحث طرح اصلاح برخی مواد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ست. امروز مهریه بعنوان یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها ست. این موضوع در دستور کار کمیته مربوطه قرار گرفته. اینکه محکومان مالی هم بتوانند از پابند الکترونیک و مجازات‌هایی که پیش بینی شده، استفاده کنند. بحث طرح نظام قانونگذاری ست که یکی از سیاست‌های اصلی نظام قانونگذاری ما که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، بحث بررسی این طرح ست. خوشبختانه دارد کمیسیون مشترک آن متشکل از کمیسیون آئین نامه، کمیسیون حقوقی و قضائی تشکیل می‌شود که در دستور کار قرار بگیرد. بحث طرح اصلاح قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، اقداماتی ست که داریم در حوزه تغنینی انجام می‌دهیم.
سؤال: الان در فصل بررسی بودجه در مجلس هستیم و در کمیسیون تلفیق مشغول بررسی ند. موضوعات بودجه‌ای چقدر در حوزه غذا در کمیسیون شما بررسی و کنکاش شده و به کجا رسیده اید و چه برنامه‌ای برای سال آینده در این حوزه پیش بینی شده؟
سرگزی: در برنامه هفتم توسعه، در مواد بین ۱۱۲ تا ۱۱۷، تکالیف متعددی برای دستگاه قضائی ایجاد شده. این تکالیف شاید خیلی بیشتر از آن تکالیفی بوده که در برنامه‌های قبلی پیش بینی شده. جدولی هم در ماده ۱۱۷ برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده، آنجا یکسری سنجه‌های قابل بررسی گذاشته شده که تکلیف کرده، قوه قضائیه باید طی سال‌های برنامه هفتم توسعه به این اهداف برسد؛ لذا مستحضرید هیچکدام از این اقدامات نمی‌تواند محقق شود، مگر اینکه بار مالی اجرای این تکالیف پیش بینی شود. خدا را شکر در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، پس از تأکید رهبری، برای تثبیت و ارتقای بودجه قوه قضائیه، یکسری منابع را پیش بینی کرده اند. منابع به این صورت بود که حدود ۴ درصد منابع عمومی دولت، بعنوان بودجه قوه قضائیه احصاء شود. یکی از دغدغه‌های ما در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ این ست که این بودجه به قوه قضائیه اختصاص پیدا کند، اگر این بودجه به قوه قضائیه اختصاص پیدا نکند، قطعاً شاید ما در رسیدن به این اهداف عقب بیفتیم.
سؤال: سال گذشته این ۴ درصد چقدر بوده است؟
سرگزی: در بودجه ۱۴۰۳، ۹۸ همت پیش بینی شد و در بودجه ۱۴۰۴ قاعدتاً باید با توجه به منابع عمومی دولت که ۵۹ هزار همت ست، عملاً عددی قریب به ۱۵۶ همت، ۵ هزار و ۹۰۰ همت که بودجه قوه قضائیه قاعدتاً باشد شود
سؤال: این پیش بینی شما افزایش ۵۰ درصدی است؟ اگر آن ۹۸ تا بخواهد بشود ۱۵۰ تا؟
سرگزی: در مذاکراتی که با رئیس و معاون اول قوه قضائیه، مسئولان حوزه مالی قوه قضائیه و حتی دستگاه‌های وابسته قوه قضائیه، دیدیم حتی خود قوه قضائیه عددی که پیشنهاد می‌دهد، کمتر از این ۴ درصد ست. بخاطر رعایت حال دولت و اینکه دولت بتواند در اهدافی که دارد، موفق شود. پیشنهادی که خود قوه قضائیه داده، قریب به ۱۵۶ همت، متناسب با تکالیفی ست که در برنامه هفتم توسعه برای قوه قضائیه پیش بینی شده. امروز بحث اطاله دادرسی یکی از موضوعات جدی مردم ست. مردم دائم به ما مراجعه می‌کنند و از اطاله دادرسی نگران ند. ببینید اگر قوه قضائیه دارای منابع کافی برای استخدام قاضی نباشد، در برنامه هفتم ذکر شده که هزار و ۱۵۰ قاضی باید سالیانه به بدنه قوه قضائیه با این حجم پرونده اضافه شود. از طرف دیگر ۳ هزار و ۵۰۰ کارمند بدنه قوه قضائیه اضافه شوند، سامانه‌هایی باید در قوه قضائیه تعریف شود. در حوزه شفافیت و خیلی از تکالیف دیگری که در قوه قضائیه وجود دارد. آمده ایم تکالیف را مطرح کرده ایم، مردم را متوقع کرده ایم، قطعاً باید منابع اعتباری لازم را در اختیار قوه قضائیه قرار دهیم تا بتوانیم دغدغه مردم را در فرآیند‌های رسیدگی و احقاق حق بتوانیم مدنظر قرار دهیم.
سؤال: با توجه به اینکه به بودجه سال گذشته اشاره فرمودید و افزایشی که برای سال آینده پیش بینی کرده اید، چند درصد از آن بودجه در سال گذشته محقق شده؟
سرگزی: تا امروز با توجه به گزارشی که از مجموعه دیوان محاسبات کشوری گرفته ایم، گزارشی که از مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارشی که از دستگاه قضائی گرفته ایم و تأیید ضمنی سازمان برنامه و بودجه، قریب به ۵۵ درصد بودجه سال گذشته قوه قضائیه محقق شده؛ لذا این را هم عرض کنم، بخش عمده‌ای از این بودجه صرف امورات اجرایی مانند بحث‌های تکالیف اجرایی که برای قوه قضائیه پیش بینی شده. مثلاً بحث ایجاد دادگاه‌های صلح که باید ۱۰ هزار نفر استخدام شوند و دادگاه‌های صلح شکل بگیرد. الان دستگاه قضائی با این حداقل بضاعت خودش، سعی کرده دادگاه‌های صلح که یکی از تکالیفی ست در مجلس قبل برای قوه قضائیه پیش بینی شد را در کشور اجرایی و عملیاتی کند و بتواند بخشی از اطاله دادرسی را به واسطه همین دادگاه‌های صلح کمتر کند. اما قطعاً اجرای مطلوب و مناسب و آن چیزی که ما بعنوان قانونگذار در مجلس توقع آن را داریم، نیازمند این ست که این اعتبارات صددرصد محقق شود.
سؤال: یکی از موضوعات مهمی که حتماً شما در مجلس پیگیر آن هستید و اشاره خواهید کرد، جلوگیری از ورودی این همه پرونده به حوزه قوه قضائی ست. یعنی پیش بینی‌هایی که شما در قانونگذاری تان می‌توانید داشته باشید، راهکار‌هایی را ترسیم بفرمایید که خیلی از این دادخواهی‌ها و دادرسی‌ها و معارضاتی که مردم با هم دارند، وارد فضای دستگاه قضا نشود یا در فضا‌های کوچکتری حل و فصل شود. برای این موضوع و این مهم چه پیش بینی دارید؟
سرگزی: یکی از لوایح خوبی که در سالیان قبل به مجلس ارجاع شد ولی عملاً در دستور کار قرار نگرفت یا آن فرآیند قانونگذاری به اتمام نرسید، بحث لایحه قضازدایی بود. خیلی از رفتار‌هایی که ما امروز برای آن جرم انگاری کرده ایم، در این لایحه وصف مجرمانه اش حذف شده، نگاه تخلف به آن شده، با توجه به جزئی بودن آن رفتار؛ لذا یکی از کار‌هایی که در کمیسیون حقوق و قضائی در دستور کار خودمان قرار داده ایم، بررسی و هرچه سریعتر به ثمر رساندن این لایحه قضازدایی ست. از طرف دیگر بحث پیشگیری از وقوع جرم، بحث آگاهی بخشی، بحث حل رفع این قوانین متعارض و خیلی از اقدامات دیگری که نتیجه آن می‌شود کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی که در دستور کمیسیون قرار گرفته.
امیدواریم با تعاملی که بین کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و مسئولان قوه قضائیه وجود دارد، انشاالله راهکار‌های عملیاتی و اجرایی برای این موضوع را در حوزه تغنین که وظیفه ما در کمیسیون حقوقی و قضائی و مجلس شورای اسلامی ست، عملیاتی و اجرایی کنیم.
سؤال: اشاره کردید به کمبود بودجه یا نیاز به استخدام هزار و ۱۵۰ قاضی در سال. چه راهکار‌های دیگری ست که ما با کاهش زمان دادرسی‌ها پیش برویم؟
سرگزی: ۲ نکته دیگر را هم من عرض کنم. برخی تشریفات غیر ضرور را در آئین دادرسی باید کم کنیم. نظام ارجاع، نظام ارجاع به قضات، نظام ارجاع به کارشناسان، باید با استفاده از هوش مصنوعی و دانش روز اتفاق بیفتد. امروز می‌بینیم که ارجاع به کارشناس، اخذ نظرات کارشناسی، یک زمان قابل توجهی را می‌گیرد و همین باعث می‌شود که فرآیند زمان رسیدگی به پرونده افزایش پیدا کند
با توجه به میزان کم قضات و کارمند‌های دستگاه قضائی و حجم بسیار زیاد پرونده ها، یک آمار بدهم، زمان رسیدگی به یک پرونده با توجه به حجم پرونده‌ای که ارجاع می‌شود به یک شعبه، چه در محاکم کیفری، چه محاکم حقوقی که متوسط ۲۵۰ پروندهاست، یعنی یک قاضی در ماه به ۲۵۰ پرونده باید رسیدگی کند. زمانی که یک قاضی در طول ساعات اداری در اختیار دارد، ۵ ساعت ست. اگر این میزان پرونده را به تعداد پرونده تقسیم کنیم، یعنی از ابتدایی که پرونده وارد شعبه می‌شود، تا می‌خواهد خارج شود، یک قاضی بیش از ۳۰ دقیقه برای رسیدگی وقت ندارد. مگر می‌شود با ۳۰ دقیقه وقت گذاشتن بتوانیم دعوای حقوقی یا کیفری را حل کنیم. امروز اگر می‌خواهیم بحث اطاله دادرسی را حل کنیم، قبل از اینکه بپردازیم به این که زمینه‌های اقتصادی را تقویت کنیم، زمینه‌های پیشگیری از وقوع جرم را تقویت کنیم باید بیاییم کادر دستگاه قضایی را تقویت کنیم تا به طور کوتاه مدت این اطاله دادرسی برداشته شود و بعد در گام‌های بعدی حوزه‌های دیگر را تقویت کنیم، قوانین متناسب با پیشگیری از وقوع جرم و اعتبارات اختصاصی این حوزه را افزایش دهیم، آگاهی مردم را در موضوعات حقوقی افزایش دهیم، قوانین مرتبط با این حوزه وضع شود مثلاً ببینید یکی از موضوعاتی که در محاکم ما بسیار برایش پرونده تشکیل می‌شود همین اموال غیر منقولی ست که با یک کاغذ به صورت اسناد عادی بین مردم نوشته می‌شود و خود این منشا بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی ست، این قانونی که در مجلس وضع شد الزام به تنظیم معاملات مربوط به اموال غیرمنقول به صورت رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی در محاکم یکی از آثارش این می‌شود که پرونده‌ها در مراجع قضایی کمتر شود و قضات به واسطه کمتر شدن پرونده بتوانند سریعتر به پرونده‌های دیگر بپردازند.
سوال: وقتی به عقب‌تر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بسیاری از برنامه‌های پنجم و ششم همچنان روی زمین مانده اگر همین امروز شما در مجلس دوازدهم و طبق برنامه هفتم بخواهید پیش بروید حداقل چند سال طول می‌کشد تا به آن نقطه ایده‌آل برسید و کمبود‌ها چه برای پرسنل اداری و چه قضات را تکمیل کنید، احساس می‌شود یک مقدار باید برگشت و از این برنامه‌های عقب مانده گذشته جلو آمد و تکالیفی که در برنامه هفتم هست آیا برنامه‌ای برای این به روز رسانی، در مجلس هست و آیا تصمیم دارید حداقل پای برنامه هفتم محکم و جدی بایستید که شاید بازدهی آن ۴ سال بعد یا ۸ سال بعد برداشت شود؟
سرگزی: ما در برنامه هفتم توسعه آنچه را که برای حرکت قوه قضاییه برگرفته از حمایت‌های قانونی باید وجود داشته باشد احصا شده، اما باید لوازم اجرای این قوانین را فراهم کنیم، لوازم اجرای آن همین موضوعاتی ست که من به تفصیل خدمت شما عرض کردم.
سوال: شما نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی دو وظیفه دارید، بخشی آن تقنین و قانونگذاری ست که می‌فرمایید ما هم قوانین نوشته شده خیلی خوب و مفصلی داریم و هم در برنامه‌هایی که تدوین شده همه چیز دیده شده، بخش دوم کار شما و زحمات شما حوزه نظارتی شما ست، چرا مثلاً در برنامه پنجم و ششم این نظارت به خوبی و درستی صورت نگرفته که ما الان با کمبود قاضی مواجه نباشیم؟
سرگزی: نظارت بحث مفصلی ست بعضاً نظرات مختلفی هم پیرامون نظارت مجلس مطرح می‌شود را بخواهم عرض کنم خیلی مفصل ست مستحضرید مثلاً در اصل ۸۸ بحث تحقیق و تفحص را مطرح می‌کند خود فرایند تحقیق و تفحص با توجه به ابزار‌هایی که مجلس دارد فرایند بسیار طولانی ست یا اکثر اینها ناظر به ترک فعل ست دولت بودجه در اختیار مجموعه الف قرار نداده یا فلان دستگاه فلان اقدام را انجام نداده، چون مستحضرید افعالی در قانون ما به عنوان جرم پیش بینی شده که در قانون آن رفتار مجرمانه جرم انگاری شده خیلی از این رفتار‌ها جرم انگاری نشده یعنی در بحث جرم ما این را می‌گذاریم کنار، اما در فرایند‌های نظارتی ظرفیتی در دست مجلس ست به عنوان مثال گزارشاتی که در قالب ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده هر جایی نقص قانون شود، هرجا استنکاف از اجرای قانون باشد هر کمیسیونی می‌تواند گزارش دهد اینجا باید در گذشته این گزارشات تنظیم می‌شده به کمیسیون حقوقی و قضایی خصوصاً در خصوص همین موضوع ارجاع می‌شده و بند بررسی‌های لازم قرار می‌گرفت و می‌آمد داخل صحن و گزارش قرائت می‌شد و به قوه قضاییه برای بحث عدم اجرای این قوانین ارجاع می‌شده، عمدتاً به واسطه این که ما یک جای دیگر باید اصلاحی انجام دهیم این رفتاری که ما به آن می‌گوییم ترک فعل را باید عملاً برویم جرم انگاری کنیم که این در دستور کار کمیسیون قرار دارد که ضمانت اجرا بر این موضوع پیش بینی کنیم یعنی یک فرایند خوب پیش‌بینی شده، اما ضمانت اجرا برایش پیش بینی نشده مثلاً دولت مکلف ست آن تصویب‌نامه‌های خودش را بفرستد برای رئیس مجلس که بررسی کند که مغایر با قانون نباشد، اگر مغایر با قانون باشد و رئیس مجلس اعلام کند مغایر قانون ست و دولت اجرا نکند ضمانت اجرایش چه می‌شود، اینجا ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده یعنی ما باید روی ضمانت اجرا‌ها کار کنیم قانون گذاری کنیم و این موضوعی ست که ما در کمیسیون حقوقی و قضایی در این دوره داریم رویش مطالعه می‌کنیم که بتوانیم زمینه‌های موثری را برای این نوع از اقدامات انشاالله پیش بینی کنیم.
سوال: رئیس جمهور محترم خودشان به اجرای برنامه هفتم تاکید دارند شما هم می‌فرمایید که نگاهتان همین ست و به این سمت خواهید رفت. آیا عزم جدی برای جلوگیری از این ترک فعل‌ها خواهد بود؟ به هر حال باز هم شما از قدرت نظارت‌تان می‌توانید استفاده کنید.
سرگزی: در ۲ بعد موضوع را دنبال خواهیم کرد اولاً آنچه که مربوط به کمیسیون حقوقی قضایی و آنچه را که در برنامه هفتم توسعه آمده ابتدا باید جلساتی را با مجموعه دولت و قوه قضاییه داشته باشیم دنبال می‌کنیم و گزارشات لازم را از هر ۲ دستگاه اخذ خواهیم کرد، دوم این را به کمک مرکز پژوهش‌های مجلس شروع کردیم که در بحث احصاء رفتار‌های مبتنی بر ترک فعل، ضمانت اجرا‌های لازم را پیش بینی کنیم یعنی همزمان که از سایر ظرفیت‌های مجلس برای نظارت جهت تحقق تکالیف برنامه هفتم پیش بینی شده موضوعات را دنبال می‌کنیم از سمت دیگر این طرح حول و حوش ۹۰ درصد آن تنظیم شده قطعاً در کمیسیون حقوقی قضایی بررسی می‌کنیم که بتوانیم نظارت‌های مجلس را موثر کنیم به نحوی که یک حرکت مناسب با ظرفیت‌های موجود در دولت، قوه قضاییه این برنامه و احکام اجرایی و عملیاتی شود.
سوال: زمانی که راجع به برنامه هفتم صحبت می‌کردیم شما هم بخشی به نیاز‌های زیرساختی اشاره فرمودید البته اقداماتی دارد در قوه قضاییه انجام می‌شود که هم جلوگیری شود از اطاله دادرسی‌ها و هم ورود پرونده‌ها، می‌خواهیم به بحث تقویت زیرساخت‌های قضایی هم بپردازیم، برای تقویت بهتر آن چه برنامه‌هایی پیش روی شما ست و یک موضوع مهم دیگر هم که موازی این ست، شفاف سازی ست شفاف سازی در حوزه‌هایی که امکان شفاف سازی در آنها وجود دارد، بفرمایید در این ۲ حوزه چه اقداماتی در دستور کار دارید؟
سرگزی: متاسفانه در طول سالیان گذشته بودجه مناسبی به قوه قضاییه اختصاص پیدا نکرده مراجعاتی که ما به مراجع قضایی داریم در حوزه زیرساخت‌ها، همین مجتمع‌ها که در تهران ست، ساختمان‌های دادگستری که در استان‌های مختلف ست، می‌بینیم شرایط بسیار نامناسبی در آن وجود دارد ساختمان‌های فرسوده، ساختمان‌هایی که اساس آن با کاربری مجتمع‌های قضایی ساخته نشده در همین تهران به خیلی از این مجتمع‌ها که مراجعه می‌کنید می‌بینید واحد مسکونی را تغییر دادند یک تغییرات حداقلی و دارند به عنوان یک مجتمع قضایی از آن استفاده می‌کنند ابتدا نه برای قوه قضاییه، برای مردمی عرض می‌کنم که وقتی در این فضا‌های این چنینی قرار می‌گیرند شأن مردم حفظ نمی‌شود، لذا تکلیف ست بر ما در مجلس، قوه قضاییه خصوصاً دولت که باید منابع متناسب با نیاز قوه قضاییه را در اختیارش قرار بدهد زیرساخت‌ها را تقویت کند امروز بحث استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی یا زیرساخت‌های اینترنتی یا رسیدگی‌های مجازی که باید اتفاق بیفتد همین زیرساخت‌ها منابع قابل توجهی می‌خواهد شما ببینید در مرکز انفورماتیک قوه قضاییه در سال گذشته ۷۰۰ میلیارد اعتبار برایش پیش بینی شده که بتوانیم رسیدگی‌های قضایی خودمان را با رویکرد رفع اطاله دادرسی بر بستر‌های فضای مجازی ایجاد کنیم ولی بودجه‌ای که اختصاص پیدا کرده از ۷۰۰ میلیارد شاید به کمتر از ۲۰ درصد برسد، قطعاً با آن افقی که ما در دستور کار داریم در مجلس یا قوه قضاییه یا دولت نمی‌توانیم این نگاه را عملیاتی و اجرایی کنیم.
سوال: راهکارش چیست؟
سرگزی: با توجه به اینکه در سالیان گذشته عقب ماندگی جدی بودجه‌ای وجود دارد در قوه قضاییه بنده استدعایم این ست که در ابتدا دولت در قانون ۱۴۰۴ بحث لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد ۱۵۶ همتی را حتما اجرایی کند، همکاران ما در مجلس حتماً کمک کنند این بودجه مصوب شود و با تصویب این بودجه‌ای که مبتنی بر تکالیف برنامه هفتم ست حداقل یک رشد در ارائه خدمت بهتر را در مجموعه قوه قضاییه نسبت به مردم ببینیم.
سوال: دولتمردان چه عددی را پیش بینی کرده اند؟
سرگزی: با توجه به اینکه الان در مجلس داریم بحث احکام بودجه را بررسی می‌کنیم منابع و مصارف را، اعداد و ارقام در قسمت دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، خواهشم از دوستان در سازمان برنامه و بودجه این ست که حتماً این عدد را لحاظ کنند و منتظر این هستیم و خوش بین هم هستیم که عزیزان دولت با توجه به ضرورت‌هایی که در دستگاه قضایی دارد این مهم را عملیاتی و اجرایی کنند.
سوال: برسیم به موضوع جرایم در فضای مجازی که الان خیلی مبتلا به ست و بسیاری از مردم با آن درگیرند. بخشی از این نکته به آگاه‌سازی برمی‌گردد بخشی از آن به خود این جرم انگاری‌ها برمی‌گردد در این زمینه چه پیش‌بینی‌هایی دارید؟
سرگزی: با گسترش فضای مجازی جرائمی در این بستر اتفاق می‌افتد و روز به روز هم افزایش پیدا می‌کندریال حتماً اصلاح قانون جرائم رایانه‌ای را باید در دستور کار قرار دهیم نکته‌ای که شما اشاره کردید در حوزه صیانت و حفاظت از امنیت روانی ۲ بخش داریم یکی اینکه وقتی ما می‌بینیم این حجم از جرائم در حوزه امنیت روانی مردم اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد که قوانین بازدارنده‌ای نداریم؛ لذا باید این قوانین اصلاح و به روز رسانی شود متناسب با فضای امروز، از طرف دیگر بنده خواهشی دارم از مجموعه دستگاه قضایی چرا که این جرائم، عمومی ند جرائمی مثل نشر اکاذیب، افترا، تشویش اذهان عمومی در بستر مجازی جرم عمومی ست نیاز به این ندارد که شاکی خصوصی ورود و اعلام جرم کند به هر حال مجموعه زحمتکش نیرو‌های ما در فراجا، پلیس فتا پایش و رصد کند این رفتار‌های مجرمانه را احصا کند به سمع و نظر دادستان‌ها برسانند اگر چند اقدام موثر در این حوزه توسط مجموعه فراجا دستگاه قضایی که بار‌ها و بار‌ها هم مقام معظم رهبری تاکید کردند که یکی از مهمترین کار‌های ما صیانت و حفاظت از امنیت روانی مردم ست رئیس قوه قضاییه در نشست‌های مختلف این را تاکید کردند لذا دادستان‌های ما در کشور، نیرو‌های ما در فراجا اینها را احصا کنند، فکر می‌کنم بخشی از این موضوع مرتفع شود ضمن این که ما هم در کمیسیون حقوقی و قضایی دنبال می‌کنیم که بتوانیم قوانین بازدارنده‌ای را انشاالله در این حوزه احصا کنیم که بحث اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته که انشاالله حتماً ما این موضوع را آنجا پیش بینی خواهیم کرد.
سوال: خلاء دیگری هم شاید احساس می‌شود احساس می‌کنیم شاید قدری نیاز باشد دادگاه‌ها و شعبات، تخصصی حتی به این موضوعات رسیدگی کند یا حتی قضات عزیز ما متبحر این حوزه باشند و بتوانند تشخیص درستی برای صدور احکام بدهند، رفتید به این سمت این آگاهی بخشی، این اطلاع رسانی، این دانش قضات در حوزه فضای سایبری؟
سرگزی: خوشبختانه اقدام خوبی که قوه قضاییه در دستور کار قرار داده ایجاد مجتمع‌های تخصصی ست، در حوزه مفاسد اقتصادی در تهران مجتمع اختصاصی وجود دارد در حوزه جرائم، سرقت، کلاهبرداری به همین صورت یا خانواده. قوه قضاییه نگاهش بر این بوده با توجه به آن امکانات و ظرفیت‌هایی که دارد برود به سمت ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مختلف چه مالی، چه حوزه جزایی، اما بعضی جا‌ها این اقتضا وجود ندارد مثلاً در استان سیستان و بلوچستان در یکی از شهرستان‌ها با یک جمعیت قابل توجه یک قاضی حضور دارد یعنی باید به تمامی دعاوی با انواع مختلف رسیدگی کند اساساً دیگر اقتضاء تخصصی کردن شعب در آنجا وجود ندارد ولی عرض بنده این ست که اگر متناسب با میزان پرونده‌ها در شرایط حاضر نیروی کافی اختصاص بدهند قطعاً می‌توانیم مجتمع‌های اختصاصی را بیشتر کنیم کما اینکه امروز در شهر‌های بزرگ مثل اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد قوه قضاییه با همین نگاه درستی که شما اشاره کردید آمده مجتمع‌ها را ایجاد کرده
سوال: بخشی از اتفاقات و جرائمی فضای مجازی، بخاطر پایین بودن سن مجرمین ست و این هم بخش زیادی از آن برمی‌گردد به عدم آگاهی آنها، وقتی مرور می‌کنیم بسیاری از این مجرم‌ها که چرا دست به این جرم زدید، عدم آگاهی و عدم شناختشان را که این حرکت یا این مطلب یا این نوشتار من یا این گویش من و گفتار من در فضای مجازی نمی‌دانستم برای من ممکن ست جرم انگاری محسوب شود، شما فکر می‌کنید چقدر آگاهی بخشی به جامعه لازم ست و چقدر به این سمت رفتید؟
سرگزی: با توجه به اینکه واقعاً حوزه آگاهی بخشی در خصوص خیلی از رفتار‌های مجرمانه‌ای که امروز مردم ما خصوصاً نوجوانان ما، جوانان ما از آن اطلاع ندارند و از طرف دیگر در قانون آمده که جهل قانون هم پذیرفته نیست؛ لذا از طرف دیگر ما به عنوان متولیان امر این آگاهی بخشی کافی هم اتفاق نیفتاده لذا یکی از لوازم کاهش جرائم ما همین مطلب بسیار صحیحی ست که اشاره کردید بحث آگاهی بخشی به جامعه مخاطب ما ست، اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم کاهشی در بحث وقوع جرایم داشته باشیم بنده از یکی از زندان‌ها در یکی از استان‌ها بازدیدی داشتم گفتم آمار مربوط به جرائمی که اتفاق افتاده را برای بنده بیاورید خیلی قابل تامل بود آنجا ۲ جرم بیشتر اتفاق نیفتاده بود سرقت و مواد مخدر، از آنها سوال پرسیدم که چند نفر از اینها اشتغال داشتند، شاغل بودند و مرتکب این جرائم شدند؟ آمار کمتر از یک درصد ست یعنی اگر مردم ما یک آب باریکه‌ای در زندگی‌شان داشته باشند حداقل موضوعات اقتصادی‌شان حل شود بخش عمده از جرائم در کشور از بین می‌رود باید ضمن این که می‌رویم در حوزه‌های پیشگیری ورود می‌کنیم، در حوزه اطاله دادرسی، در حوزه قوانین بازدارنده ورود می‌کنیم اینها همه اقدامات ثانوی ست آن چیزی که امروز می‌تواند مردم عزیز و مردم بزرگ و صبور ما را راضی کند این ست که بتوانیم در حوزه‌های اقتصادی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری شرایطی را ایجاد کنیم که حداقل‌ها که مردم ما لیاقت خیلی بیشتر از اینها را دارند برایشان ایجاد شود و مطمئن باشید با حل مشکلات حداقلی اقتصادی و معیشتی مردم من به شما قول می‌دهم که حداقل ۷۰ درصد این جرائم در کشور از بین برود.
سوال: البته بخشی از این فرمایش شما برمی‌گردد به مجلس و دولت که هر دو تلاش می‌کنند این اتفاق بیفتد، الان اشتغال یکی از موضوعات مهم ست البته این موضوعات چند وجهی ست و در هم تنیده ست. اگر جمع‌بندی دارید می‌شنویم.
سرگزی: شما بحث نظارت را اشاره کردید، یکی از موضوعات نظارتی که کمیسیون حقوقی و قضایی باید به آن بپردازد بحث بررسی قرارداد‌های بین‌المللی ست این توفیق را داشتیم که این دوره در کمیسیون حقوقی و قضایی بیاییم یکی از این قرارداد‌های بین المللی قرارداد ۱۳۵۱ ایران و افغانستان ست که در خصوص حق آبه رودخانه هیرمند مطرح ست که امروز می‌بینیم مردم در استان سیستان و بلوچستان خصوصاً شمال استان با چالش و بحران جدی روبروند، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی می‌کنیم به عنوان یکی از مجموعه‌هایی که باید بیاییم نظارت و بررسی کنیم دستگاه‌های مختلف را بخواهیم و عملکرد آنها را کاوش کنیم چه اقداماتی انجام دادند، همین جا از مسئولان متولی از محیط زیست، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های دیگر می‌خواهیم انشالله ورود موثر و جدی در این حوزه داشته باشند.
