لغو ملی شدن سازمان سنجش

تابناک یکشنبه 04 آذر 1403 - 09:51

لغو ملی شدن سازمان سنجش

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حسین سیمایی صراف درباره آخرین تغییرات سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه رسیدند که اساس‌نامه فعلی سازمان و مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مستقل شدن سازمان ملی سنجش و اینکه یک نهادی زیر نظر ریاست جمهوری باشد را معلق کنند تا به وضعیت قبل بازگردد.

وی ادامه داد: تا اینکه یک کارگروهی این موضوع را بررسی کرده و تصمیم نهایی را به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد دهد، در آن صورت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری می‌کند ادامه کارسازمان به چه شکل باشد.

وزیر علوم درباره اینکه وزیر علوم باید رئیس سازمان ملی سنجش را تعیین کند گفت: بله منتظر استعلام هستم، دوستان می‌گویند استعلام نمی‌گیرید، ما الان سازمان را بدون متصدی نگاه داشته ایم تا استعلام بگیریم.

به گزارش مهر، سازمان ملی سنجش در جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۴۰۲ مصوب و در ۹ مهر توسط شهید رئیسی ابلاغ شد. این سازمان با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور و به‌منظور تحقق مفاد بند ۱۳ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و بند ۲-۳ سیاست‌های کلی علم وفناوری مبنی بر «استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش» و «ساماندهی و تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در حوزه‌های علم و فناوری»؛ تصمیم‌سازی درخصوص ایجاد مرجعیت حرفه‌ای و استقلال نهادی ایجاد شد.

همچنین مقرر شد «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی نهاد‌های علمی کشور متمرکز بر راهبری، ارزیابی و ایفای نقش نظارتی با مأموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور (اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی) و سنجش توانمندی‌های آموزشی، به‌صورت هیأت امنایی و با التزام به عدم ایجاد بار مالی جدید و افزایش اندازه دولت، به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود.

اساسنامه «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با محوریت ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، تدوین و به تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

با تصویب اساسنامه سازمان جدید، شهید رئیسی همچنان پورعباس را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد؛ پیش از اینکه سازمان ملی سنجش راه‌اندازی شود، سکانداری «سازمان سنجش آموزش کشور» بر عهده «عبدالرسول پورعباس» بود.

پس از شهادت رئیس جمهور، با حکم محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی «سعیدرضا عاملی»، «منصور کبگانیان»، رؤسای دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، «رجبعلی برزویی»، «ابراهیم سوزنچی»، «رضامراد صحرایی» و «جمیله علم الهدی» به عنوان اعضای متخصص و صاحبنظر در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی برای عضویت در هیأت امنا سازمان به مدت ۴ سال انتخاب شدند.

اخیراً جلسه ۹۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و با حضور دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و اعضای این شورا، در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

دراین جلسه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با بیان اشکالات ساختاری مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و نظام آموزش کشور زیر نظر رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری آن شد و تأکید کرد که چنین مصوبه‌ای استقلال دانشگاه‌ها و نقش وزارت علوم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

در ادامه حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشکیل سازمان ملی سنجش و نظام ارزشیابی آموزشی گفت: ماه‌هاست تفاوت دیدگاه در این‌باره وجود دارد که قرار شد کارگروهی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع مورد بازنگری تشکیل شود.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.