در روزهای اخیر مساله حضور ظریف در دولت و تک و پاتک دولت و مجلس در موضوع اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و مساله تابعیت قهری با واکنش‌های زیادی همراه شده است.
پیش از آن نیز ارسال پرونده‌ای از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم درباره حضور محمدجواد ظریف در دولت و آنچه رفتار خلاف قانون رییس دولت چهاردهم در به کارگیری ظریف در دولت خوانده می شد، مورد توجه قرار گرفت. برخی نمایندگان فعلی و پیشین مجلس این رفتار را سیاسی و در جهت تسویه حساب با دولت مسعود پزشکیان و شخص محمدجواد ظریف می دانند.
عزت الله یوسفیان ملا، مستشار و قاضی پیشین دیوان عالی کشور که سابقه ۱۶ سال نمایندگی مجلس را نیز دارد در گفت و گو با رویداد۲۴ اصل تشکیل پرونده در اینباره توسط کمیسیون امنیت ملی را رفتاری بدون مبنای قانون خوانده و تاکید دارد که «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مملو از ابهام است و رنگ و بوی سیاسی دارد»
رفتار کمیسیون امنیت مجلس در قبال ظریف در طول تاریخ مجلس بی سابقه است
یوسفیان ملا در گفت و گو با رویداد۲۴ درباره موضوع تشکیل پرونده در کمیسیون امنیت ملی و ارسال آن به دستگاه قضا گفت: تعدادی از نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی مجلس از وزیر اطلاعات سوال کردند چرا چنین انتصابی صورت گرفته، وزیر جواب داده و کمیسیون پاسخ را به قوه قضاییه ارسال کرده است، کجای وظیفه یک کمیسیون این است که موضوعی که جنبه جرم و کیفری دارد رسیدگی کند و آن را به دستگاه قضا بفرستد؟!
او همچنین افزود: خیلی عزل و نصب ها در کشور رخ داده بود که محترمانه بررسی می شوند و این شکل نبود که وزیر را به کمیسیون بکشانند و بعد پرونده تشکیل دهند به قوه قضاییه ارسال کنند.
نماینده دوره های هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی با بیان این که این رفتار فراقانونی بوده، خاطر نشان کرد: نه در 16 سالی که بنده در مجلس بودم نه در قبل و بعد از این ایام، هرگز چنین اتفاقی رخ نداده است. به فرض محال که مساله جنبه کیفری می داشته که ابدا نداشته است، چه نیازی به این سروصدا یا ورود کمیسیون امنیت مجلس به موضوع بوده است؟!
او با اشاره به سابقه برخورد مجلس در ادوار مختلف با برخی از وزرا به رویداد۲۴ گفت: در یکی از دولت‌های قبل وزیر کشوری از مجلس رای اعتماد گرفت و بعد گفتند این وزیر مدرک تحصیلی مدعی شده را ندارد، نه از کسی سوالی شد نه پرونده ای تشکیل دادند، نه وزیر اطلاعات و علوم را به مجلس خواستند، در حالی که این آقای وزیر خود را دکتر معرفی کرده بود اما بعد معلوم شد لیسانس هم ندارد.
یوسفیان ملا در اینباره تاکید کرد: در آن زمان گفتند این وزیر از مجلس رای گرفته است و ما به آنچه در حوزه وظایف مجلس است رسیدگی می‌کنیم
منظور قانون گذار در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس «سواستفاده فرد از موقعیت برای اخذ تابعیت» بوده است
رییس پیشین دادگستری و دادستان استان گیلان با تاکید بر این که باید مشروح مذاکرات مجلس در زمان نگارش و تصویب قانون نحوه به کارگیری افراد در مشاغل حساس مورد توجه و بازبینی قرار بگیرد»، گفت: منظور قانون گذاری در تفسیر شفاف می شود و زمانی می توانیم منظور را شفاف کنیم که مشروح مذاکرات را بخوانیم.
او درباره قانون نحوه به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس توضیح داد: شأن نزول این قانون این بود که عده ای پست و مقام گرفتند و بعد به اعتبار آن پست مقام برای فرزندانشان تابعیت گرفتند و این افراد نباید دیگر در مشاغل حساس مشغول به کار شوند.
یوسفیان ملا در تشریح مخاطبان این قانون گفت: یک نفر بدون ارتباط با کشورهای خارجی، معاون وزیر، مدیرکل و وزیر شد و بعد به اعتبار این پست جدیدی که گرفته، از این فضا استفاده کرد و برای فرزندانش تابعیت گرفت یا سفر به هر کشوری را برای خودش و خانواده‌اش تسهیل کرده است.
این نماینده سابق مجلس همچنین با تاکید بر این که «این قانون باید تفسیر شود چرا که به شدت دچار ابهام است»، خاطر نشان کرد: منظور قانون گذار تابعیت اکتسابی است و تولد امری قهری محسوب می‌شود و نباید درباره تابعیت ناشی از تولد قانونی اینچنین نوشت و تصویب کرد.»
او با بیان این که «منظور قانون‌گذار در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس سوءاستفاده فرد از موقعیت برای اخذ تابعیت بوده است، گفت: در حال حاضر ده‌ها کارمند و سفیر در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی داریم که با خانواده‌هایشان زندگی می کنند، تصور کنید کارمندی در سفارت ایران در فرانسه است و همسرش پا به ماه است یا خانمی در حال سفر در کشتی است یا در هواپیما که وضع حمل می‌کند، آیا باید همسر پا به ماه را به سرعت به ایران بازگرداند تا گرفتار تبعات این قانون نشود؟!
یوسفیان ملا در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت تولد فرزند یا فرزندان محمدجواد ظریف منطبق بر این قانون نیز گفت: شخصیتی که سربازیش در خارج از ایران بوده، دانشجو بوده و یا از طرف ایران در آن کشور کارمند بوده است در آن زمان صاحب فرزندی شده، توجه کنید که این فرد آدمی نبوده که به اعتبار پست خود، بچه‌های عاقل و بالغ خود را به خارج از کشور ببرد و برای آن‌ها تابعیت بگیرد.
وی با بیان این که «این قانون کار و زندگی کارمندان جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر را مختل می‌کند»، تاکید کرد: بالای یک صد سفارتخانه و بالغ بر 90 دفتر اسلامی و تبلیغاتی در خارج از کشور داریم که همه کارمندان جوان دارند، این چه قانونی است که فرد باید همسرش را با عجله موقع وضع حمل به ایران بفرستد تا در آینده برایش مشکلی ایجاد نشود.
تدوین گزارش «تخلف پزشکیان برای حضور ظریف در دولت» و ارسال آن به قوه قضاییه در کجای وظایف کمیسیون امنیت قابل شرح است؟
مستشار و قاضی پیشین دیوان عالی کشور با انتقاد از رویه و رویکرد مجلس در برخورد با لایحه اصلاحی دولت برای این قانون نیز گفت: الان شرایط و جو به‌گونه‌ای است که اگر تفسیر از مجلس بخواهید که این ولادت قهری است یا ولادت پارتی و رانت متاسفانه ممکن است جواب روشنی ندهند.
او با انتقاد از ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم در اینباره به قوه قضاییه نیز تصرح کرد: در کجای وظایف کمیسیون امنیت چنین اقدامی قابل تعریف بوده است؟ این داستان و قانون چه ربطی به وزیر اطلاعات داشته که او را احضار و از او سوال کرده‌اند؟ از وزارت اطلاعات درباره مسائل اخلاقی و مالی و رویکردهای سیاسی شخص استعلام می‌گیرند اما وقتی بچه کارمند رسمی جمهوری اسلامی در جای دیگر دنیا به دنیا آمده چه ارتباطی با موضوع استعلامات پیدا می‌کند؟
مفاد قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نمیتواند «عطف به ماسبق» شود
یوسفیان ملا با بیان این که از منظر حقوقی قوانین مدنی بدون قید و تایکد در مورد بازه زمانی آن نمی تواند عطف به ماسبق شود، گفت: ماده ۴ قانون مدنی می گوید اعتبار هر قانونی بعد از تصویب است مگر این که در قانون مساله عطف به ماسبق قید شود، البته در قوانین کیفری نیازی به تصریح نیست و عطف به ما سبق می‌شود اما قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس کیفری نیست و قانون مدنی است و ابداً قید نشده که عطف به ماسبق می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: کارمندان و دانشجویان ایران در آن زمان و پیش از این علم غیب نداشتند که بعدها قانونی در اینباره نوشته شده و برای آن‌ها محدودیتی ایجاد می‌شود و این مساله و شیوه قانون‌نویسی با علم قضایی مطابقتی ندارد، علاوه بر این که قانون‌گذار نظر به سوءاستفاده از موقعیت شغلی این قانون را نوشته است و شامل تابعیت قهری نمی‌شده و نباید بشود.
تاکید قانون مدنی ایران درباره تابعیت ایرانی | وضعیت ظریف از وزیری که درباره مدرک تحصیلیش دروغ گفته بود، بدتر است؟
قاضی پیشین دیوان عالی کشور همچنین درباره مساله تابعیت ایرانی و تابعیت دوم می گوید: ماده ۹۸۹ قانون مدنی در مورد تابعیت ایرانی می گوید ملاک هر ایرانی تابعیت ایرانی او است و تابعیت دوم ملاک نیست اما اگر وزارت امور خارجه به تابعیت دوم فرد اعتراض کرد می توان اقداماتی در این راستا کرد ولی اگر اعتراضی نکرد هیچ مساله ای نمیتواند طرح شود.
وی تاکید کرد: اعتقاد من این است که در کنار مساله اصلاح قانون باید از مجلس تفسیر خواست و مجلس باید بر اساس وظایفه قانونی و اخلاقی قانون را تفسیر کند چرا که این قانون رنگ و بوی سیاسی به خود گفته است .
یوسفیان ملا درباره وضعیت و ابهام مطرح شده از جانب منتقدان مبنی بر تولد فرزند یا فرزندان محمد جواد ظریف در آمریکا نیز گفت: این موضوع از مساله ادعای دروغ یک وزیر درباره مدرک دکتری خود که بدتر نیست، کسی هیچ کاری به وزیری که دروغ گفته بود نداشت و حتی عزل نشد اما حالا برای برکناری ظریف که برای سمت معاونت از مجلس هم رای نگرفته ، فشار می آورند.
تفسیر قانون باید به نفع فرد باشد نه به ضرر او
مستشار و قاضی پیشین دیوان عالی کشور با بیان این که با اکثر حقوقدان ها فارغ از مساله شخص ظریف بر موضوع تاکید و نیت قانون گذار بر سوءاستفاده از موقعت شغلی برای گرفتن اقامت برای فرزندان تاکید داشتند»، گفت: اقامت و تابعیت است شامل تابعیت قهری نمی‌شود و این قانون ناقص است و حتما نیاز به تفسیر دارد ایا قهری و غیرقهری تفاوتی ندارد و یا عطف به ماسبق نمی‌شود.
وی با تاکید بر این که بر اساس قانون مدنی تفسیر قانون باید در دادگاه به نفع متهم و در امور اداری به نفع ارباب رجوع همچنین خاطرنشان کرد: تفسیر قانون باید به نفع فرد باشد، اگر در دادگاه است قانون باید به نفع متهم تفسیر و اگر در ادارات دولتی است باید به نفع مراجعه‌کننده یا اگر کارمند است به نفع کارمند باشد و همه یاد از این رویه قانونی تبعیت کنند.
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس رنگ و بوی سیاسی دارد و پای تسویه حساب در میان است
یوسفیان ملا با اشاره به اظهارات مطرح شده علیه پزشکیان و ظریف و روزهای اخیر همچنین گفت: «بنده در اخبار خواندم که نماینده محترمی گفته بود که «ما امضا جمع و شکایت می‌کنیم و رییس جمهمور ۱۵ سال حبس می‌شود»، این ها همه می رسانند که مساله سیاسی است.
وی تاکید کرد: بنده به عنوان کسی که قاضی دیوان کشور بودم عرض می کنم که هم بنده و هم قضات دیگری که با ایشان صحبت کردم ، معتقدیم که یک تسویه حساب سیاسی در حال انجام است.
مستشار و قاضی پیشین دیوان عالی کشور همچنین خاطر نشان کرد: مسئولیت اجرای قانون اساسی با رییس جمهور است و مساله تابعیت در قانون اساسی و مدنی ما صریح است و فلذا باید آقایان توجه کنند که این رفتارها رنگ و بوی سیاسی دارد.
منبع: رویداد 24
