در روزهایی که نیروگاه‌های برق ایران با بهانه نداشتن سوخت کافی و برای جلوگیری از سوزاندن مازوت خاموش می‌شوند تا مثل سال‌های جنگ خاموشی‌های گسترده نصیب مردم ایران شود به گفته مقام‌های مسئول در ایران روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق و به کشورهای همسایه می‌رود. این قاچاق‌ها از سه استان بوشهر با کمترین سهم و هرمزگان و سیستان و بلوچستان با بیشترین سهم صورت می‌گیرد. بزرگی عدد قاچاق روزانه و قاچاق ماهانه و محدود بودن آن به چند استان و شهر مشخص این سوال را پدید می‌آورد که چرا نمی‌توان با قاچاق سوخت مبارزه کرد؟ آیا نشدنی است یا نخواستنی؟
در این گزارش بر اساس اطلاعاتی که از یک پرونده قاچاق سوخت در شهرستان بندرعباس و میناب به دست ما رسیده، نشان می‌دهیم که ماجرای مبارزه با قاچاق سوخت بیشتر نخواستنی است. چرا که تنها در این پرونده، سرکرده یک باند قاچاق به قاچاق ۴۳۲ میلیون لیتر گازوئیل محکوم شده و بر اساس اعتراف همدستانش نه تنها یک جاده اختصاصی برای قاچاق سوخت ساخته و از آن استفاده می‌کرد که با ماموران نیروی انتظامی هم ارتباط‌های گسترده‌ای داشته که موجب رشد و گسترش کسب و کار غیرقانونی‌اش شده است. فردی که در میناب به «ملا» معروف است. «عبدالمجید مریدی» یا ملا که صاحب «جاده‌ی ملا» و که بخش زیادی از نفتکش‌ها و لنج‌های منطقه برای او کارتلش فعالیت می‌کنند.
قاچاق سوخت در ایران چگونه انجام می‌شود؟
وقتی صحبت از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر سوخت در کشور می‌شود این سوال پیش می‌آید که چنین حجمی از سوخت چگونه تامین و جابجا و نهایتا خارج می‌شود. بنا به تحقیقات صورت گرفته می‌توان گفت که تانکرهای قاچاق در ایران با سه شیوه خاص در حال جابجایی سوخت قاچاق هستند.
مسیر اول استفاده از حواله‌های جعلی است. بسیاری از تانکرها حواله جعلی دارند که چنین حواله‌ای را با هماهنگی پتروشیمی‌ها و عناصر هماهنگ در این ارگانها شبیه‌سازی کرده و به وسیله‌ی آن محصول را جابجا می‌کنند.
شیوه دوم قاچاق سوخت؛ استفاده از «حواله دوبل» است. حواله دوبل حواله‌ای است که یه بار در جریان تحویل قانونی بار استفاده، ولی مهر نمی‌شود. به این ترتیب که سوخت تحویل نیروگاه یا جایگاه سوخت می‌شود اما با پرداخت اندک پولی از مهر کردن حواله جلوگیری می‌شود تا در جابجایی‌های بعدی از آن استفاده شود.
حواله دوبل با هماهنگی مبدا یعنی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و مقصد یعنی جایگاه و مخازن تحویل مصرف کننده مانند نیروگاه‌ها و صنایع انجام می‌شود.
سومین شیوه هم حمل محصول بدون حواله یا همان « اوکی گیری» است.
« اوکی گیری» به هماهنگی قاچاقچیان با ماموران نیروی انتظامی یا دریابانی و پرداخت پول به آنها بابت عبور کالا یا سوخت به شرط عبور بدون دردسر و گیرافتادن بار گفته می‌شود. این مخصوص قاچاق‌چی‌هایی است که با ماموران نیروی انتظامی در برخی مسیرها هماهنگ هستند و با خیال راحت سوخت را جابجا می‌کنند.
البته سیستم « اوکی دهی» خطرات دیگری از جنبه مسائل امنیتی برای کشور دارد. زیرا باری که تحت « اوکی» باشد از نظارت و بازرسی معاف است و امکان ورود هر گونه اقلام را فراهم می‌کند که در گزارشی دیگر به تفصیل به آن می‌پردازیم.
در مجموع با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان حدس زد که چنین سطح از جابجایی سوخت در کشور بدون هماهنگی و وجود ساختار و سازمان امکان‌پذیر نیست. از آنجایی که هر تانکر 30 هزار لیتر گنجایش دارد و روزانه در ایران 20 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود می‌توان گفت که روزانه 666 تانکر با حواله جعلی یا بدون حواله در مسیر استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان در حال تردد هستند که عجیب است چنین حجم بالایی از قاچاق توسط ماموران ضبط نمی‌شود.
به هر روی تانکرهای قاچاق با رسیدن به چند بندرگاه مشهور قاچاق سوخت ابتدا در مکان‌های مشخصی اتراق می‌کنند تا روز و ساعت بارگیری فرا برسد. در زمان مقرر تانکرها به بندرگاه‌های مشهور این کار اعزام و به کمک یک پمپ از تانکر به مشک‌های ماری بارگیری می‌شوند. هر مشک ماری ظرفیت بارگیری 2 تانکر سوخت را دارد.
مشک‌های ماری که در سطح آب شناور هستند، بعد از سوخت‌گیری با قایق موتوری در آب کشیده شده و به سمت مرزهای بین‌المللی می‌روند تا در آنجا در لنج‌ها بارگیری شوند. مسیر از لنج تا نفتکش‌ها هم که مشخص است. مسئله مهم اما در اینجا وضعیت گشت‌های دریایی ایران در این مناطق است.
در استان هرمزگان از هر بومی مهمترین بنادر قاچاق سوخت را بپرسید به شما می‌گوید. در چنین شرایطی چگونه چنین حجم زیادی از قاچاق انجام می‌شود و قایق‌های موتوری با مشک‌های ماری پر از سوخت راهی دریا می‌شوند و گیر نمی‌افتند؟ آیا گشت های دریایی ایران آنها را نمی‌بینند؟
به آتش کشیدن لنج و نفتکش و اسکله!
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ماموران مبارزه با قاچاق استان تحرکات مشکوکی در یکی از جاده‌های فرعی شهر مشاهده و پس از کمین کردن ۴ تانکر چراغ خاموش را در جاده مشاهده می‌کنند که با تاریک شدن هوا به سمت اسکله در حرکت هستند. تلاش ماموران برای توقف تانکرها نهایتا به متواری شدن راننده‌ها و تخلیه بخشی از محموله سوخت در جاده منجر می‌شود. در انتهای این مسیر هم چند قاچاق‌بر منتظر رسیدن محوله بودند که با دیدن ماموران نیروی انتظامی اقدام به تخلیه مشک‌های ماری لنج‌ها و فرار می‌کنند. قاچاقچی‌ها محموله‌های سوخت قاچاق را در مشک‌های ماری تخلیه و این محصول توسط لنج‌ها به نفتکش های غیرمجاز در میانه‌ی دریا می‌رسد.
به هر روی اگرچه قاچاقچی ها تلاش کردند تا با تخلیه سوخت از تانکرها و مشک‌های ماری و آتش زدن لنج‌ها و تانکرها ردی از خود به جای نگذارند اما با بازداشت نزدیک به ۲۰ هزار لیتر در این رویداد پرونده‌ای برای یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت در بندرعباس و میناب تشکل شد که حالا سرکرده‌ی متواری آن یعنی «عبدالمجید مریدی» معروف به «ملا» تنها به قاچاق ۴۳۲ میلیون لیتر گازوئیل محکوم شده است.
محل کار و جاده اختصاصی «ملا» در جاده بندر میناب در خور دانشگاه هرمزگان و خور خران در حوزه قضایی شهر بندرعباس بود که بعد از متلاشی شدن باند «ملا»، باندهای باندهای میناب و سورو و خونسرخ و گچین هم از هم جدا شدند و چند باند جدید تشکیل شده که در حال حاضر مهمترین آن باند «کلاهی» و «تیاب» در میناب است.
میناب قطب قاچاق گازوئیل در ایران
میناب در جنوب ایران با ۷۳ هزار نفر جمعیت دومین شهر بزرگ هرمزگان است. شهری که باید برای خرما و ساحل زیبایش معروف باشد اما به قطبی برای گردش سیاه پول تبدیل شده است. اینجا یکی از مهمترین مراکز قاچاق گازوئیل در ایران است.
به طور متوسط کل قاچاق سوخت در استان هرمزگان چیزی حدود ۶۵۰۰ تانکر در ماه تخمین زده می‌شود که میناب با متوسط ۲۱۰۰ تانکر در ماه بزرگترین قطب قاچاق سوخت در این استان است و سایر اعداد قاچاق میان برخی بنادر و اسکله‌های مشهور این کار نظیر «سورو»، «خونسرخ»، «گچین» و بنادر و اسکله‌های طولانی این استان از شرق تا غرب توزیع می‌شود.
ظرفیت هر تانکر حمل سوخت ۳۰۰۰۰ لیتر است و با در نظر گرفتن ۶۵۰۰ تانکر در ماه و تقسیم آن بر ۳۰ روز ماه می‌توان تخمین زده که روزانه ۶.۵ میلیون لیترسوخت تنها از استان هرمزگان به خارج ایران قاچاق می‌شود.
این عدد تخمینی با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که تخمین می‌زنده روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود هم همخوانی دارد. عمده‌ی قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان با گستردگی مرزی بیشتر روی بنزین متمرکز است و در استان هرمزگان هم عمدتا گازوئیل قاچاق می‌شود. در بوشهر بیشتر از قاچاق سوخت قاچاق کالا صورت می‌گیرد و به این ترتیب ۶.۵ میلیون لیتر روزانه در کنار بنزینی که از سیستان و بلوچستان خارج می‌شود منطقی به نظر می‌رسد.
با این حال بزرگی عدد قاچاق و کوچی جغرافیایی چون میناب این سوال را ایجاد می‌کند که چرا جلوی این حجم گسترده قاچاق سوخت گرفته نمی‌شود؟
در جزییات پرونده‌ای که این گزارش بر اساس آن نوشته شده آمده که تنها در یک مورد یکی از قاچاقچی‌های شناخته شده‌ی مینابی جاده‌ای اختصاصی برای قاچاق سوخت خود احداث کرده بود که طبیعتا وجود چنین جاده‌ای از چشم مسئولان محلی دور نمانده است. همچنین در این گزارش آمده که برخی از کارکنان نیروی انتظامی در سطوح مختلف با این کارتل همکاری کرده یا چشم بر اقدامات آنها بسته‌اند. در سایه‌ی ایجاد چنین زیرساختی و چنین چشم‌پوشی‌هایی است که کار قاچاق سوخت در حجم گسترده و با سرعت بالا در جریان است.
گردش مالی قاچاق چگونه است؟
پول حاصل از قاچاق هیچگاه به کشور باز نمی‌گردد. عمده ان در امارات به ملک و سرمایه تبدیل می‌شود و مابقی آن به قاچاق‌بر، ناخدا، صاحب لنج و برخی ماموران نیروی انتظامی پرداخت می‌شود.
این کار برای این است که اگر زمانی یک قاچاقچی مانند عبدالمجید مریدی دستگیر شد هم اموالی از او مصادره نشود. در واقع اموالی وجود نداشته باشد که بخواهند مصادره کنند. قاچاقچی‌ها سوخت را با تانکر به بنادر مشخص و معروف قاچاق در بندرعباس و میناب می‌رسانند و از آنجا در مشک‌های ماری بارگیری و توسط لنج‌ها راهی دریا می‌شوند.
در جایی از مسیر نفکتش‌های بزرگ خریداران خارجی منتظرند و با دریافت سوخت رسید دریافت پول را به آدرس صرافی در امارات به ناخدای لنج می‌دهند و آنها هم بعد از برداشت سهم خود و واریز آن به حساب صاحب لنج بقیه را در حساب‌هایی امارات نگهداری می‌کنند تا تبدیل به سرمایه برای باند بزرگ قاچاق سوخت شود.
جاده باز قاچاق سوخت و نیروگاه‌های بدون گازوئیل
این اتفاقات واضح و عیان در حالی است که در ایران چند وقتی است به بهانه‌ی کمبود سوخت با قطع برق گسترده مواجه هستیم. همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس علت قطع برق را کمبود گاز و گازوئیل در کشور دانسته بود. در این گزارش آمده: دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۱۰): تبصره «۳» نفت و روابط مالی آن با دولت» آورده‌است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در وضعیتی توسط دولت تدوین می‌شود که کشور با ناترازی‌های رو به گسترش در تمامی حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، برق و بنزین روبه‌رو است. در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که از سوی دیگر مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و درحال‌حاضر ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده‌است.
این وضعیت در حالی است که شهروندان ایرانی در خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده به سر می‌برند و جیب عده‌ای از دلار و درهم یوروی قاچاق پر می‌شود.
