فرماندار کرمانشاه: بدنبال برخورد قاطع و قانونی با شورای شهر هستیم!

رکنا یکشنبه 04 آذر 1403 - 17:28
رکنا: فرماندار کرمانشاه گفت: با توجه به تشکیل نشدن جلسات شورای اسلامی شهر، پرونده تخلفات شورای شهر به هیات حل اختلاف ارجاع شده است.
فرماندار کرمانشاه: بدنبال برخورد قاطع و قانونی با شورای شهر هستیم!

به گزارش رکنا از کرمانشاه، محمدرضا آمویی اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، شورای اسلامی شهر کرمانشاه باید تا ۱۳ مردادماه انتخابات هیأت رئیسه خود در سال آخر را برگزار می‌کرد.

وی افزود: چندین جلسه عادی و فوق العاده توسط خود اعضای شورای اسلامی شهر درخواست داده شد که به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضا از رسمیت افتاد.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: پس از مدتی ۲ نشست فوق العاده دیگر نیز برگزار شد که بازهم جلسات بدلیل به حدنصاب نرسیدن رسمیت نیافت.

وی ادامه داد: پرونده تخلف شورای اسلامی شهر به شورای حل اختلاف ارجاع شد که مدت ۲۰ روزه برای برگزاری جلسات به اعضا داده شد.

آمویی خاطرنشان کرد: پس از فرصت هیأت حل اختلاف جلسات دیگری به درخواست استاندار برنامه ریزی شده که بازهم بی نتیجه ماند و سرانجام هیأت رئیسه شورای شهر کرمانشاه تشکیل نشد.

وی یادآور شد: چندی پیش جزئیات کامل تشکیل نشدن جلسات طی نامه‌ای به استاندار کرمانشاه گزارش شد و درخواست رسیدگی قصور و کوتاهی اعضای شورای شهر در هیأت حل اختلاف شد.

فرماندار کرمانشاه گفت: با پیگیری‌های انجام گرفته مجدداً پرونده تخلفات شورای شهر کرمانشاه در دستور کار هیأت حل اختلاف قرار گرفته و در اولین جلسه به آن رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: این چهارمین بار است که فرمانداری کرمانشاه درخواست تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر را دارد که قطعاً در این مرحله با حضور قاطع به دنبال برخوردی قانونی با شورای شهر هستیم.

آمویی خاطرنشان کرد: با توجه به مهلت قانونی تشکیل هیأت رئیسه از ۱۳ مردادماه، شورای شهر کرمانشاه فاقد هیأت رئیسه است.

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.