به گزارش اقتصادنیوز به نقل ایرنا، نشریه «اکونومیست» در مطلبی با اشاره به اینکه سال ۲۰۲۵ برای پاریس پر فراز و نشیب خواهد بود، تحلیل کرد که سال پیش‌رو برای دولت «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه پرمخاطره خواهد بود.
هفته‌نامه انگلیسی «اکونومیست» با بیان این مقدمه نوشت: میشل بارنیه نخست‌وزیر محافظه‌کار فرانسه، ائتلاف شکننده‌ای را رهبری می‌کند. او اگر بتواند وضعیت را به خوبی کنترل کند، شاید بتواند یک سال دوام بیاورد. با این حال بارنیه با مخالفانی آزرده از سوی هر دو جناح چپ و راست مواجه است.
این نشریه انگلیسی اضافه کرد در حالی که «این دو بلوک به طور جداگانه، تنها قادر به جلوگیری از برنامه‌های قانونگذاری او [میشل بارنیه] هستند، اتحاد آن‌ها می‌تواند دولتش را سرنگون کند. رای‌دهندگان فرانسوی ممکن است تا تابستان [۲۰۲۵] بار دیگر به پای صندوق‌های رای بروند».
به نوشته اکونومیست، «آقای بارنیه باید ائتلاف راست‌گرایان خود و میانه‌روهای وفادار به امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه را حفظ کند و در عین حال مانع از اتحاد مخالفان شود. جناح چپ به طور مداوم [در برابر او] خصمانه خواهد بود. این بدان معناست که برای تصویب قوانین، او به تایید ضمنی مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه موسوم به اجتماع ملی نیاز خواهد داشت».
این رسانه غربی ادامه داد: رهبر راست افراطی تلاش خواهد کرد تا چهره‌ای مسئولیت‌پذیر از خود نشان دهد، اما در واقعیت، بقای دولت [فرانسه] در دستان او خواهد بود. این موضوع به مارین لوپن قدرت نفوذ زیادی خواهد داد. او برای معرفی نماینده متناسبی برای انتخابات پارلمانی فرانسه تلاش خواهد کرد.
از سوی دیگر، «برونو روتایو وزیر کشور محافظه‌کار فرانسه خواستار سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در زمینه مهاجرت و نظم و امنیت خواهد بود که موجب ناامیدی میانه‌روهای متمایل به چپ می‌شود. اختلافات در ائتلاف با رقابت برای جانشینی مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی فرانسه که در سال ۲۰۲۷ برگزار می‌شود، شدت خواهد یافت».
اکونومیست در ادامه آورده است: سال پیش‌رو برای رئیس‌جمهور فرانسه ناخوشایند خواهد بود. مکرون که به مدیریت خرد سیاست‌ها عادت دارد، مجبور می‌شود که یاد بگیرد مسئولیت‌ها را واگذار کند. او در سال ۲۰۲۴ پارلمان فرانسه را در بحبوحه شکست در انتخابات اروپا منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
این نشریه انگلیسی با اشاره به اینکه «قدرت به طور فزاینده‌ای از کاخ الیزه به هتل ماتینیون اقامتگاه نخست‌وزیر فرانسه منتقل خواهد شد»، نوشت: قانون اساسی، مکرون را از انحلال مجدد پارلمان تا جولای ۲۰۲۵ منع می‌کند. حتی در آن زمان نیز انتخابات جدید مشکل پارلمان شکاف‌خورده را حل نخواهد کرد.
اکونومیست در پایان افزود که «بن‌بست سیاسی باعث می‌شود که درخواست‌ها برای کناره‌گیری مکرون و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام شدت یابد».
مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه پیشتر تهدید کرد اگر نگرانی‌های معیشتی حزب متبوعش، «اجتماع ملی» در بودجه سال ۲۰۲۵ لحاظ نشود، به دنبال سرنگونی ائتلاف دولتی شکننده میشل بارنیه خواهد بود.
بارنیه با وجود پارلمانی متفرق و شکننده، رویکرد سختگیرانه‌ای را پیش‌بینی کرده و و با استناد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه، خواستار بررسی لایحه بودجه از طریق مجلس قانونگذاری بدون رای گیری است. این پیشنهاد به طور اجتناب ناپذیری به رای عدم اعتماد حزب اجتماع ملی و ائتلاف چپ برای سرنگونی دولت منجر خواهد شد.
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه درباره تهدید لوپن به تلویزیون سی ان نیوز گفت: آنهایی که دولت را سرنگون می‌کنند باعث محرومیت کشور از بودجه می‌شوند و بی نظمی و آشوب ایجاد می‌کنند.
