به گزارش خبرنگار رکنا، مهرماه امسال، قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای جدید تحت عنوان ماده 3 قانون الزام به ثبت معاملات ملکی را ابلاغ کرد. این آیین‌نامه گام مهمی در جهت ارتقای شفافیت و نظم‌بخشی به معاملات ملکی است. بر اساس این آیین‌نامه، ثبت رسمی معاملات و استفاده از قراردادهای استاندارد به‌طور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف از این تغییرات، کاهش مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی و کلاهبرداری‌های رایج در بازار املاک است.
قراردادهای استاندارد به‌عنوان ابزارهایی قانونی و رسمی، می‌توانند به‌طور چشمگیری امنیت و اطمینان در معاملات ملکی را افزایش دهند. این قراردادها با ویژگی‌هایی چون ثبات و عدم قابلیت تغییر، از بروز مشکلات و اختلافات حقوقی جلوگیری کرده و شفافیت را در فرآیند معاملات به‌وجود می‌آورند. به‌طور کلی، این قراردادها با شرایط از پیش تعیین‌شده و تاییدشده، مانع از هرگونه سوءتفاهم یا نقض حقوق طرفین می‌شوند.
ماده ۱۴ آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت معاملات به‌صراحت تأکید می‌کند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به‌منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات مربوط به معاملات ملکی، سیستم الکترونیکی 24 ساعته و آنی را برای دلالان و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آورد. این دسترسی تنها از طریق قراردادهای استاندارد در سامانه ثبت معاملات امکان‌پذیر است. این اقدام نه‌تنها سرعت فرآیند معاملات را افزایش می‌دهد، بلکه از بروز مشکلات ناشی از مستندات غیررسمی جلوگیری می‌کند.
طبق بند چ ماده 1 آیین‌نامه، قراردادهای استاندارد، قراردادهایی هستند که تمامی شرایط آن‌ها از پیش تعیین و غیرقابل تغییر است. با توجه به این که بسیاری از مردم در زمینه مسائل حقوقی و قراردادی تخصص کافی ندارند، استفاده از این قراردادها که توسط متخصصان تنظیم شده‌اند، می‌تواند از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی جلوگیری کند. این رویکرد، علاوه‌بر کاهش دعاوی و افزایش امنیت معاملات، به جلوگیری از خسارات احتمالی به مردم نیز کمک می‌کند.
یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران، خطر فروش دوباره ملک به شخص دیگری پیش از تنظیم سند رسمی است. طبق ماده 15 آیین‌نامه، در قراردادهای استاندارد، پس از ثبت آن‌ها در سامانه، ملک مربوطه قفل می‌شود و تا زمانی که قرارداد فسخ نشده باشد، انتقال آن به شخص یا اشخاص ثالث غیرممکن است. این مکانیزم، مانع از کلاهبرداری‌های رایج در بازار املاک می‌شود و امنیت معاملات را تقویت می‌کند.
در نهایت، استفاده از قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی نه‌تنها امنیت بیشتری به همراه دارد، بلکه به کاهش دعاوی حقوقی و حجم بار قضائی کمک می‌کند. این قراردادها با ساختار ثابت و شفاف خود، از بروز مشکلات و ابهامات جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را به بازار املاک باز می‌گردانند. به‌این‌ترتیب، استفاده از این شیوه‌های نوین، ضمن حفاظت از حقوق طرفین، به پیشگیری از تقلبات و کلاهبرداری‌ها در بازار املاک کمک خواهد کرد.
