به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین گزارش بانک بین المللی پول در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، میزان خسارت و زیان وارده به اقتصاد لبنان و بخش‌های اصلی آن و هزینه خسارات مادی و اقتصادی بالغ بر ۸.۵ میلیارد دلار است، حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب شده است و خسارت در این بخش حدود ۳.۲ میلیارد دلار است. از سوی دیگر، نتیجه ارزیابی اولیه خسارات در لبنان حاکی از آن است که خسارت مادی حملات رژیم صهیونیستی به تنهایی ۳.۴ میلیارد دلار و زیان اقتصادی آن بالغ بر ۵.۱ میلیارد دلار است. «امین سلام» وزیر اقتصاد لبنان هم با اعلام رقمی دیگر، خسارات اقتصادی کشورش را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده و گفته بازسازی ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز داشته باشد.
ویرانی در لبنان بیشتر از ارقام اعلام شده است
در این زمینه، «مارون خولی»، هماهنگ کننده کل «ائتلاف حکمرانی خوب» در گفت‌وگو با «العربی الجدید» اظهار داشت وقتی توان نظامی رژیم صهیونیستی با خسارات لبنان که طبق اعلام بانک جهانی ۸.۵ میلیارد دلار است، مقایسه می‌شود، به نظر می‌رسد آمار اعلامی غیر منطقی است. به عنوان مثال، یک موشک صهیونیستی به قیمت ۵۰۰ هزار دلار می‌تواند یک ساختمان کامل به ارزش ۲ میلیون دلار را نابود کند. بنابراین، این مقایسه ساده نشان می‌دهد ارقام اعلامی، واقعیت ندارند.
خولی افزود در تخمین خسارت اعلام شده اعدادی از قبیل ۲۰۰ هزار آپارتمان آسیب دیده، ۴۵ هزار آپارتمان تخریب شده، ۲۵ هزار واحد صنعتی یا تجاری تخریبی لحاظ شده است که اگر این خسارات به صورت حداقلی هم محاسبه شوند باز هم بسیار بیشتر از رقم اعلامی است. علاوه بر این خسارات مستقیم، خسارات غیرمستقیمی نیز هستند که باعث می‌شود رقم اعلامی از سوی صندوق بین‌المللی پول در مورد لبنان ناعادلانه به نظر برسد و به ضرر این کشور باشد.
وی تصریح کرد رقم اعلامی (۸.۵ میلیارد دلار) واقعیت را منعکس نمی‌کند. به عنوان مثال، هزینه سفارت آمریکا که اخیراً در لبنان ساخته شد، یک میلیارد و نیم بوده و معادل هزینه ساخت پنج سفارتخانه است. از طرفی دیگر، وزیر اقتصاد خسارت تجاوزات را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده است در حالی که وزیر انرژی این خسارات را در بخش انرژی بدون احتساب ضررهای غیرمستقیم مانند رکود در بخش گردشگری، اختلال در مناطق صنعتی و تأثیر جنگ بر اقتصاد ملی، حدود ۴۵۰ میلیون دلار برآورد کرده است.
خولی تأکید کرد ارقام اعلامی باید دقیق و شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم باشند، زیرا تقلیل میزان خسارات ممکن است منجر به کاهش حمایت بین‌المللی شود، هر چه این اعداد دقیق‌تر باشد، ابعاد فاجعه را بیشتر نشان می‌دهد و جامعه جهانی برای ارائه حمایت بیشتر ترغیب می‌شود.
دولت موظف است ارقام دقیق را اعلام کند
به گفته خولی، دولت لبنان موظف است اعداد دقیق را صادر کند. به عنوان مثال در بخش کار که به شدت آسیب دیده است، ۴۵۰ هزار کارگر وجود دارد که نیاز به غرامت مالی یا ایجاد یک صندوق بیکاری ویژه جنگ دارند تا با ارائه حداقل دستمزد به غیر از کمک غیر نقدی یا سرپناه آنها را تأمین کند.
وی افزود اگرچه تعیین دقیق میزان خسارات به دلیل تداوم تجاوزات دشوار است، اما می‌توان آنها را از طریق شهرداری‌ها به طور تقریبی برآورد کرد. زیرا شهرداری‌ها قادر هستند تعداد ساختمان‌های تخریب شده را شمارش و خسارت زیرساخت‌ها را تخمین بزنند.
خولی در ادامه تأکید کرد باید دولت لبنان از صندوق بین المللی پول درخواست کند مجددا ارقام اعلام شده را بررسی کند زیرا این ارقام دقیق نیست و از طرفی تشکیل کمیته مشترک بین دولت و صندوق بین المللی پول برای تطبیق اعداد و تبادل اطلاعات مهم است.
وی تصریح کرد، نباید اعداد صادر شده از سوی سازمان‌های بین المللی را نادیده گرفت، زیرا نادیده گرفتن این اعداد در گذشته به لبنان آسیب وارد کرده است، اتفاقی که هنگام قرار گرفتن این کشور در لیست خاکستری افتاد و لبنان واکنشی نشان نداد. بنابراین این اعداد باید جدی گرفته شود و با دقت پیگیری شود.
خولی خاطرنشان کرد: «ائتلاف حکمرانی خوب» این پرونده را با «نجیب میقاتی»، نخست وزیر دولت موقت لبنان و وزرای ذیربط پیگیری خواهد کرد تا ارقام به شکل درست و شفاف مشخص شوند.
رد گزارش بانک جهانی
در این راستا، ائتلاف «حکمرانی خوب» پس از نشست دوره‌ای که در آن گزارش بانک جهانی درباره برآورد خسارات ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، با صدور بیانیه‌ای این گزارش را به کلی رد کرد و آن را غیرواقعی، غیر دقیق و به دور از ارقام واقعی خسارات وارده در لبنان اعلام کرد.
خولی تصریح کرد ایرادات اصلی این گزارش در این است که تجاوزات رژیم صهیونیستی را تقلیل داده و رقم اعلامی برای خسارات حملات رژیم صهیونیستی صحت ندارد که حدود ۸.۵ میلیارد دلار تخمین زده است. این اعداد با ارزش ماشین نظامی رژیم صهیونیستی که در این تجاوز استفاده شده و ۳۶.۴ میلیارد دلار برآورد شده است، همخوانی ندارد.
وی افزود تقلیل میزان خسارات، پیام نادرستی به جامعه بین‌المللی می‌فرستد و رژیم صهیونیستی را به ادامه جنگ تشویق می‌کند، زیرا حملات قبلی به گونه‌ای تصویر شده است که گویی هزینه محدودی داشته و تاثیری بر لبنان نداشته است. به همین ترتیب، اعداد کم و نادرست لبنان را از ارائه تصویری واقعی از میزان ویرانی به جامعه جهانی باز می‌دارد و فرصت‌های دستیابی به حمایت‌های لازم، بازسازی و بهبود اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
خولی معتقد است گزارش مذکور خسارات مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های اساسی مانند انرژی، حمل‌ونقل، فرهنگ و آب را که در معرض تخریب گسترده قرار گرفته‌اند، در نظر نگرفته است» و «آماری هم که در خصوص خسارات وارده به آن بخش‌هایی که در گزارش ذکر شده است مانند مسکن، بهداشت و آموزش کامل و دقیق نیست. همچنین در این گزارش رکود اقتصادی لبنان در سال ۲۰۲۴، حدود ۵.۷ درصد ارزیابی شده است که بازتابی ساده از فروپاشی اقتصادی همه جانبه لبنان از سال ۲۰۱۹ تاکنون است.
وی از بانک جهانی خواست این گزارش را بررسی و آن را به روز کند تا واقعیت خسارات وارده را منعکس کند و از دولت لبنان نیز خواست داده‌های دقیقی ارائه و برای برآورد میزان خسارت، تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهد.
انتهای پیام
