در خردادماه سال گذشته، معاون پیشین مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن با نرخ بهره ۲ درصد به متقاضیان دهک‌های یک تا چهار تصویب شده است.
هادی عباسی اصل با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار متقاضی نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در شورای عالی مسکن با حمایت رئیس جمهور ۴۰۰ میلیون تومان وام نهضت ملی مسکن با سود ۲ درصد برای دهک های ۱ و ۲ مصوب شد.
وی افزود: همچنین برای متقاضیان دهک ۳ و ۴ نیز وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۲ درصد مصوب شده است. این وام‌ها برای اقشار خاص از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است.
این در حالی است که برخی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها برای متقاضیان دهک‌های ۱ تا ۴ مسکن ملی اخطار حذف از پروژه را ارسال کرده‌اند.
در همین راستا سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به ادارات راه و شهرسازی استان‌ها تاکید کرده نباید این متقاضیان را با توجه به مصوبه ششمین جلسه شورای عالی مسکن (فروردین ۱۴۰۲) توسط رئیس جمهور شهید آیت‌الله رئیسی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن حذف کنند.
رونوشتی از این نامه به بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ارسال شده است.
بر اساس مصوبه ششمین جلسه شورای عالی مسکن که توسط شخص رییس جمهور شهید ابلاغ شده، وزارت راه و شهرسازی موظف است در راستای تامین بخشی از آورده متقاضیان دهک های ۱ و۲ به میزان ۴۰۰ میلیون تومان و دهک های ۳و ۴ به میزان ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید به سازندگان اقدام کند.
یک کارشناس بازار مسکن، ورود بانک‌ها به بازار مسکن را عامل اصلی گرانی مسکن دانست. این موضوع بدین معنی است که قیمت مسکن به زودی با افزایش شدید مواجه خواهد شد.
بازار اجاره و مسکن همواره یکی از ارکان مهم اقتصادی در کشورها بوده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش عمده‌ای از سرمایه خود را به این بازار اختصاص می‌دهند. با این حال، طی پنج سال گذشته، این بازار با نوسانات و چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. از افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر تا رکود تورمی در حال حاضر، بازار مسکن تهران و دیگر شهرها، با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه است. به‌ویژه از اسفندماه سال گذشته، با شدت گرفتن افزایش قیمت‌ها، بسیاری از مستأجران و خریداران از این بازار خارج شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.
طبق گزارش‌ها، وضعیت بازار مسکن از اواخر سال گذشته تاکنون در یک حالت رکود تورمی قرار دارد. هرچند که سرعت رشد قیمت خانه کمی کاهش یافته، اما سهم مسکن در سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش است. این افزایش هزینه‌ها فشار زیادی بر قشر متوسط و پایین جامعه وارد کرده و بسیاری از افراد را از خرید خانه یا حتی اجاره مسکن بازداشته است.
سید منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگوی اخیر خود به یکی از دلایل اصلی این وضعیت اشاره کرده است: ناترازی در نظام بانکی کشور. به گفته وی، به دلیل ناترازی شدید در بانک‌ها، آنها از ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن خودداری می‌کنند، که این موضوع به کمبود عرضه مسکن در بازار منجر شده است. وی همچنین افزود: «شاخص‌های کلان اقتصادی مانند انتظارات از دولت، به شدت بر رفتار فعالان بازار مسکن تأثیرگذار است و به نوعی موجب ایجاد بحران‌های هیجانی در بازار می‌شود.»
این کارشناس تأکید می‌کند که وقتی تقاضای هیجانی در بازار مسکن انباشته شود، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها به شکل کاذب و غیرواقعی شود. این روند حتی اگر دولت به صورت جدی وارد این عرصه شود، به دلیل عدم وجود سیاست‌های کارآمد، ممکن است اثرات آن به سرعت از بین برود.
غیبی معتقد است که برای کنترل این بحران، دولت باید برنامه‌های مدون و قابل‌اجرا در حوزه مسکن تدوین کند. به گفته وی، اگر دولت بتواند سیاست‌های درستی برای بازار مسکن طراحی کند، این بازار از نوسانات سایر بازارهای موازی مانند طلا، دلار و سکه تأثیر نخواهد پذیرفت. وی همچنین تاکید کرد که اگر این سیاست‌ها به درستی اجرایی شوند، قیمت‌ها در بازار مسکن تثبیت خواهد شد و از افزایش‌های کاذب جلوگیری می‌شود.
غیبی همچنین به اهمیت بازار مسکن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «بازار مسکن حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد، بنابراین کنترل و ساماندهی این بازار برای سلامت کل اقتصاد کشور ضروری است.» او هشدار داد که اگر بازار مسکن به حال خود رها شود، موجی از آسیب‌ها و بحران‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد به وجود خواهد آمد که تبعات آن برای کل کشور بسیار جدی خواهد بود.
یکی از مسائل مهم دیگر در بازار مسکن، نقش بانک‌ها در این بازار است. غیبی توضیح داد که بانک‌ها به‌جای اینکه به عنوان تامین‌کننده تسهیلات برای خرید مسکن عمل کنند، بیشتر به بنگاه‌داری و خرید املاک مشغول هستند. به گفته وی، این روند باعث شده که قیمت مسکن به طور مصنوعی افزایش یابد و تقاضای واقعی برای خرید خانه کاهش یابد.
وی همچنین به وضعیت دارایی‌های بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «طبق آمار رسمی، بانک‌ها در اختیار داشتن حدود ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ملک را اعلام کرده‌اند، که بخش عمده‌ای از این املاک به بازار مسکن تزریق نشده است.» او همچنین تاکید کرد که طبق قانون، بانک‌ها موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود هستند، اما در عمل هیچ اقدامی برای تحقق این قانون صورت نگرفته است.
غیبی در ادامه تاکید کرد که دولت باید در سیاست‌گذاری‌های خود در بخش مسکن واقع‌بینانه عمل کند و از شعارهای غیرعملی اجتناب کند. به گفته وی، دولت باید عوامل ناترازی در بازار مسکن را شناسایی کرده و اقدامات فوری برای حل این مشکلات انجام دهد. اگر این تغییرات به‌موقع صورت گیرد، بازار مسکن می‌تواند به سمت رونق و تعادل حرکت کند.
بازار مسکن همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است. از یک سو، افزایش قیمت مسکن فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده و از سوی دیگر، ناترازی‌ها و کمبود عرضه، به تشدید بحران در این بازار منجر شده است. کارشناسان بر این باورند که دولت باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های جامع و واقع‌بینانه‌ای برای کنترل این بازار تدوین کند تا بتواند از تبعات منفی این بحران جلوگیری کند و بازار مسکن را به ثبات برساند.
