طبق گزارش بلومبرگ، براساس لایحه‌ای که در استرالیا پیشنهاد شده است، نوجوانان زیر 16 سال ممکن است از ایجاد حساب کاربری در تمامی شبکه‌های اجتماعی بزرگ مانند فیسبوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و ردیت، حتی اگر اجازه والدین را داشته باشند، منع شوند. با انتشار اخبار مربوط به این لایحه پیشنهادی، مالکان این شبکه‌های اجتماعی مخالفت خود را ابراز کردند و اعتقاد دارند این ممنوعیت می‌تواند بر سلامت روان جوانان استرالیایی تأثیر منفی بگذارد.
دولت استرالیا هنوز جزئیات نحوه عملکرد «فناوری تأیید سن» پیشنهادی را مشخص نکرده است. اگرچه «میشل رولند»، وزیر ارتباطات استرالیا، هفته گذشته به همکاران خود در پارلمان گفته است که این فناوری شامل بارگذاری شناسنامه‌های شخصی نخواهد بود.
متا و گوگل از قانون‌گذاران خواسته‌اند که صبر کنند تا نتایج آزمایش فناوری تأیید سن کاربران مشخص و منتشر شود. متا به پارلمان استرالیا گفته است: «در غیاب چنین نتایجی، نه صنعت و نه مردم استرالیا نخواهند فهمید که ماهیت یا مقیاس تأیید سن مورد نیاز برای این لایحه چیست یا تأثیر چنین تدابیری بر استرالیایی‌ها چگونه خواهد بود.»
در همین حال، شرکت X، متعلق به ایلان ماسک، این لایحه را «نگران‌کننده» توصیف و اضافه کرده است که نگرانی‌های جدی در مورد وجاهت قانونی این لایحه وجود دارد و این شرکت ممکن است اقدامی قانونی علیه این لایحه انجام دهد.
شرکت X در گزارشی گفته است: «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای جوانان مؤثر خواهد بود یا نه و تبدیل آن به قانون به شکل پیشنهادشده، بسیار مشکل‌ساز است.» این شرکت همچنین این لایحه را مبهم تلقی کرده. شبکه اجتماعی متعلق به ایلان ماسک، که قبلاً با نام توییتر شناخته می‌شد، پیش از این چندین بار به دلیل تلاش‌های دولت استرالیا برای محدودکردن شبکه‌های اجتماعی، علیه دولت شکایت کرده است.
همچنین، «الا وودز جویس»، مدیر سیاست‌های عمومی گروه بانکی استرالیا و نیوزلند (ANZ)، در شبکه اجتماعی TikTok، این لایحه را «شتاب‌زده» و «غیرقابل اجرا» توصیف و به ضعف‌های حفاظتی حریم خصوصی اشاره کرد. متا نیز گفته این ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی «واقعیت عملیاتی‌کردن فناوری تأیید سن» را نادیده گرفته است.
