رئیس اتاق ایران با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال، به‌عنوان بازیگران اصلی»، از «آمادگی بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در این حوزه خبر داد.
به گزارش دیجیاتو، صمد حسن‌زاده گفت: «آمارهای رسمی حکایت از این دارد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران، بین ۷ تا ۸ درصد است. هرچند فعالان بخش خصوصی معتقدند سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در ایران کمتر از این آمارهای رسمی است، حتی اگر آمارهای رسمی را نیز مبنا قرار دهیم، بازهم سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران نیمی از رقم میانگین جهانی است.»
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه نشست صبحانه کاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اتاق ایران، افزود: «براساس هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه باید سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تا پایان سال ۱۴۰۷ محقق شود. برای تحقق این رشد نیاز است زیرساخت‌های لازم را برای اقتصاد دیجیتال فراهم کنیم.»
به گفته او «از نظر کارشناسان، با توسعه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در صنعت مالی می‌توان این سهم را به میزان قابل‌توجهی بهبود بخشید.»
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: «با آگاهی از اینکه نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فراهم‌کردن زیرساخت‌ها ناظر بر تأمین زیرساخت‌های فنی است، باور داریم حتماً وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بخش خصوصی باید سهم خود را در گسترش اقتصاد دیجیتال ایفا کنند و به‌عنوان بازیگران اصلی شناخته شوند. بخش خصوصی با اعتقاد به این موضوع و داشتن توانمندی موردنیاز، آماده نقش‌آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
او در ادامه با اشاره به حکمرانی داده، اظهار کرد: «باوجود تلاش بخش خصوصی و دولتی در سال‌های گذشته برای توسعه اقتصاد دیجیتال، عدم اهتمام به پیاده‌سازی نظام «حکمرانی داده» در ساختارهای سیاست‌گذاری و تقنینی کشور این حوزه را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.»
حسن‌زاده اظهار کرد: «با رشد حجم و ارزش استراتژیک داده‌ها، انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت به وضع مقررات «حکمرانی داده» فعالانه‌تر عمل کنند و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد در زمینه تدوین پیش‌نویس پیشنهادی قوانین و مقررات «حکمرانی داده» به‌صورت فعالانه و مسئولانه ایفای نقش کند.»
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲، گفت: «اصلاح این قانون باتوجه‌به رشد فزاینده تکنولوژی، از چند سال قبل موردتوجه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بوده، بخش خصوصی معتقد است باتوجه‌به تحولات جهانی، لازم است در قانون فعلی که بیش از ۲۰ سال قبل تصویب شده، اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد؛ چراکه هم زیرساخت‌های ارتباطی هم نگاه به فناوری اطلاعات تغییر کرده است.»
او بر «لزوم استقلال رگولاتوری در حوزه فناوری» نیز تأکید کرد و افزود: «درحال‌حاضر چندین مرکز و دستگاه هم‌زمان رگولاتور حوزه فناوری هستند. یکپارچه‌سازی رگولاتوری حوزه فناوری از مطالبات بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری است.»
به گفته حسن‌زاده «کارگروه‌های مختلفی زیر نظر هیئت وزیران فعال هستند که یکی از مهم‌ترین آنها «کارگروه اقتصاد دیجیتال» است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست این کارگروه را برعهده دارد و ترکیب اعضای این کارگروه فقط دولتی است.»
او توضیح داد: «فقط برخی فعالان بخش خصوصی صرفاً به‌عنوان عضو مهمان و بدون حق رأی در برخی جلسات این کارگروه دعوت می‌شوند اما اگر قرار است کارگروه اقتصاد دیجیتال در مأموریت‌های خود توفیق داشته باشد، باید نماینده یا نمایندگان بخش خصوصی نیز به ترکیب این کارگروه اضافه شوند و نمایندگان بخش خصوصی در این کارگروه عضویت رسمی با حق رأی داشته باشند.»
