شهریورماه ۱۴۰۰ قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس جمهور وقت به وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شد. قانونی که سهم بانک‌ها در تامین مالی ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال را مورد تاکید قرار داده بود، اما بخش عمده‌ای از بانک ها، حاضر به اجرای این مهم نشدند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قانون جهش تولید مسکن برای بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، جریمه مالیاتی هم در نظر گرفت، اما باز هم بانک‌هایی بسیاری بی‌توجه به این قانون، راه دیگری را رفتند. این در شرایطی بود که بانک مرکزی در جایگاه ناظر بر عملکرد بانک‌ها، کم‌کاری داشت و خروجی این رویه نامطلوب، پرداخت صفر ریال از سوی بسیاری از بانک‌ها برای تحقق جهش تولید مسکن بوده و هست.
به بیان دقیق‌تر، جدیدترین آمار منتشر شده در خصوص میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در اجرای قانون مذکور، نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، ۱۴ بانک کشور، حتی یک ریال هم به عنوان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت نکرده اند. بانک‌هایی نظیر پاسارگاد و کارآفرین که بی توجه به اجرای قانونی مهم برای خانه دار شدند مردم، ترجیح می‌دهند تسهیلات بانکی را صرف شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با خود کنند.
به نظر می‌رسد با این رویه‌ای که چنین بانک‌هایی در پیش گرفته‌اند و حاضر نیستند برای اجرای تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن، حتی یک ریال وام بدهند، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سطح کشور ترسیم کرد.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، در سال‌های ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، بانک‌های کشور باید مجموعا یک هزار و ۴۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت می‌کردند که در نهایت از این رقم، فقط ۱۸۳ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان از سوی این بانک‌ها پرداخت شد که بیان گر عملکرد نزدیک به ۱۳ درصدی بانک هاست که رقم ناچیزی است.
طبق قانون، بانک‌های متخلف و کم‌کار در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، جریمه مالیاتی می‌شوند. سازوکاری به ظاهر بازدارنده، اما بی‌اثر، چراکه طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ دیوان محاسبات کشور، بانک‌های مشمول جریمه مالیاتی، به جز یک بانک، بقیه حاضر به پرداخت این جریمه مالیاتی نشده است.
مسلماً در این شرایط، نمی‌توان از نقش بانک مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد بانک‌ها چشم‌پوشی کرد. زمانی که بانک مرکزی سهمیه بانک‌های مشمول پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را تعیین و ابلاغ می‌کند، ضرورت نظارت بر اجرای ابلاغیه در بانک‌ها از سوی نهاد ناظر، دو چندان است.
