به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دومین نشست همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع "تنوع مبادی و اصلاح الگوی واردات اقلام اساسی" با بیان اینکه حجم وابستگی کشور به واردات قابل توجه و مغایر با الزامات امنیت غذایی است، اظهار داشت: با وجود افزایش تولیدات کشاورزی در داخل، همچنان به واردات در این زمینه نیاز داریم و در مواردی این نیاز، به ویژه در مورد نهاده‌هایی مانند کنجاله سویا به دلیل تک محصولی بودن، یک آسیب جدی و مغایر با الزامات امنیت غذایی است.
وی افزود: نیاز کشور به محصولات کشاورزی حدود ۱۵۰ میلیون تن است که با توجه به تولید ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تنی در داخل کشور، ناچاریم ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن را از طریق واردات تامین کنیم.
خانی تصریح کرد: به این ترتیب حدود ۲۰ درصد از نیاز کشور به محصولات غذایی متکی بر واردات است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از این ۲۵ میلیون تن، ۳ الی ۴ قلم، حدود ۱۶ الی ۱۷ میلیون تن حجم دارد که نشان می‌دهد تنوع کم اقلام وارداتی، مسئله مهمی است؛ بطوری که ذرت به تنهایی ۱۰ میلیون تن حجم واردات دارد.
خانی نوذری مبادی تأمین را موضوع با اهمیت دیگری در زمینه واردات خواند و گفت: عمده کالا‌های وارداتی مبادی دوری دارند و به عنوان مثال کنجاله سویا از امریکای جنوبی وارد می‌شود، در صورتی که می‌توانیم این کالا‌ها را از مبادی نزدیک تری تهیه کنیم و در مورد کنجاله سویا، هند هم ظرفیت دارد.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: علاوه بر این کنجاله آفتابگردان می‌تواند جایگزین کنجاله سویا شود که در روسیه حجم بالاتری تولید می‌شود و علاوه بر اینکه از آمریکای جنوبی نزدیک‌تر است، قیمت جهانی پایین‌تر و دسترسی راحت‌تری هم دارد.
وی ریسک وزنی تأمین کالا را یکی دیگر از چالش‌ها خواند و گفت: بیش از ۹۰ درصد نیاز ما به ذرت یا کنجاله سویا از طریق واردات است و وقتی نیاز خود را وابسته به چند کشور دوردست میکنیم، ریسک افزایش می‌یابد. ضمن اینکه مسائل لجستیکی مانند محدودیت‌های کشتیرانی و مشکلات تحریم چالش‌های جدی دارد.
خانی نوذری در ادامه به چالش شکل تأمین اشاره کرد و گفت: عموم بازرگانان ما به واسطه مسائل استاندارد و غذا و دارو که از جمله الزامات تهیه کالا در مقصد است، با ترم CFR خرید می‌کنند و از مزایای تأمین در مبدأ و فوب محروم هستیم. علاوه بر این امکان ذخیره سازی در مبدأ و … نیست و در زمینه تسویه مالی نیز اگر در مبدأ و با ارز همانجا صورت گیرد، سرعت عمل بیشتر و ریسک کمتر می‌شود.
در ادامه دومین نشست همایش اقتصاد مقاومتی، مهدی سروی، مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به تاکید سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر لزوم خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، تصریح کرد: از آنجایی که این امر در کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر نیست، باید استراتژی مناسبی برای مقاوم سازی داشته باشیم و در این مسیر، اصلاح روش‌های واردات ضروری است.
وی افزود: سالانه حدودا ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور می‌شود که ۷۴ درصد آن از کشور‌ها و شرکت‌های غربی است که همسو با سیاست‌های این کشور‌ها و به ویژه تحریم‌ها عمل می‌کنند و تردیدی در این نیست که باید با اصلاح عملکرد، تلاش کنیم این محصولات را از کشور‌هایی که ارز ما را تامین می‌کنند بخریم تا دستکم، گرفتار مشکلات تحریم نباشیم.
سروی فراهم شدن امکان خرید مستقیم از کشور‌های بزرگ تامین کننده کالا‌های اساسی را از دیگر اولویت‌ها در اصلاح روش‌های واردات عنوان کرد.
در ادامه این نشست، مهدی فامیل‌محمدی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد واردات کالا‌های اساسی از طریق شرکت‌های متصل به واسطه‌های آمریکایی و اروپایی به ویژه شرکت‌های مستقر در امارات خریده می‌شود، دلیل بی تحرکی و بی علاقگی به شکستن این چرخه را اصرار بی‌جا برای استفاده از ارز حاصل از فروش نفت خواند و گفت: متاسفانه برای واضح‌ترین بخش‌های تجارت که خرید کالا‌های اساسی است، از روش‌های به اصطلاح محرمانه و غیرشفاف استفاده می‌شود.
وی افزود: نیاز به اینگونه واسطه‌ها برای انتقال ارز از منابع پنهان صادرات نفت به بخش شفاف تجارت، هم تحریم پذیری را بیشتر می‌کند و هم هزینه‌ها را بالا می‌برد.
فامیل‌محمدی با تاکید بر اینکه باید منابع واردات کالای اساسی را متنوع کنیم، اظهار داشت: چرا از منابع و ارز غیر نفتی کشور در برزیل یا قزاقستان و روسیه استفاده نکنیم؟ در بانک مرکزی و مرکز مبادله باید این اراده شکل بگیرد که ارز صادرات غیرنفتی را به واردات کالای اساسی متصل کنند.
مصطفی موفق یامی، پژوهشگر ارز و بانکداری بین‌الملل نیز با بیان اینکه حتی وقتی کشور‌های تحریم کننده در ظاهر کالا‌های بشردوستانه را از تحریم معاف می‌کنند، در عمل، به دلیل تسلطی که بر بازار این کالا‌ها دارند، مانع دسترسی بی ضرر به این محصولات می‌شوند، گفت: وقتی در بستر نظام پرداخت غربی معاملات خود را انجام می‌دهیم، دائما در مخاطره رصد سازوکار تجاریمان هستیم.
وی افزود: برای رفع این مشکلات باید با کشور‌های متعددی مثل برزیل، مراودات دوجانبه برقرار کنیم و مسیر دوجانبه‌ای برقرار کنیم که در سطح حاکمیت با آنها توافق ایجاد کنیم که با ایران بتواند کار کند.
این پژوهشگر مالی با تاکید بر اینکه باید به کالای اساسی وارداتی تنوع بدهیم، اظهار داشت: تنوع باعث می‌شود بتوانیم مبادی را هم متنوع کنیم و بطور مثال کشور‌های آفریقایی اخیرا به عنوان واردکننده گوشت مدنظر هستند. با آنها مازاد تجارت داریم و صادراتمان بیشتر از وارداتمان است. واردات گوشت از اینها هم تجارت ما را تراز می‌کند و پرداخت خارج از مناسبات تجاری به اینها را کم می‌کند و تنوع مبادی را هم بیشتر می‌کند.
مجید کریمی رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز با انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی گفت: برخی از سیاست‌ها باعث اتکای ما به واردات شده است که یکی از آنها، خرید تضمینی به خصوص در گندم است.
وی افزود: این سازوکار باعث خودکفایی شده است و شکی در آن نیست، اما وقتی قیمت گندم را طی ده سال گذشته صعودی افزایش داده ایم ولی قیمت آرد را تکان نداده ایم، سبب انحراف آرد و کسری بودجه و … شده است.
کریمی ادامه داد: نکته دیگر اینکه قیمت‌های نسبی را نیز از بین برده ایم که این موضوع باعث شده است کشاورز دیگر جو کشت نکند و مجبور باشیم جو وارد کنیم. در این شرایط بهره وری برای کشور مهم نیست و با قیمت گذاری و به هم خوردن قیمت
نسبی، تولید را بالا برده ایم.
وی افزود: مثلا اگر می‌توانستیم محصول دیگری را جایگزین کنجاله سویا کنیم دیگر انگیزه‌ای برای واردات آن نمی‌ماند. پس با توجه به نوع اقتصادی که چیده ایم تولید سایر محصولات اساسی در کشور را از بین برده ایم.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: نکته دیگر این است که ما در شرایط تحریم با روش‌های سخت و پیچیده برای کشور ارز آوری میکنیم؛ اما در خرج کردن آن هیچ برنامه‌ای نداریم. به خاطر بی برنامگی، هزینه‌های بسیاری برای دموراژ و cfr به کشور تحمیل می‌شود.
محمدمهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به اینکه تسویه ارزی از اولویت‌های حل مسئله واردات کالای اساسی است، گفت: تهاتر نفت از اقدامات خیلی خوب و موثر در دو سه سال گذشته بوده و هزینه هایش نیز نسبت به سایر روش‌ها کمتر است و باید ادامه پیدا کند.
صدرالله دولت مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام نیز با اشاره به تاکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر متنوع سازی مبادی اظهار داشت: این مبادی شامل چهار محور ۱- مبادی ورودی کالا‌های اساسی به کشور ۲- مبادی تأمین کالا و کشور‌های تأمین کننده ۳- شرکت‌های خارجی تأمین کننده یا فروشنده ۴- شرکت‌های داخلی تأمین کالا به عنوان خریدار می‌شود که در بخش اول، زیرساخت‌های تجاری در مبادی ورودی خیلی توسعه پیدا نکرده و الزامات تجاری چه واردات و چه صادرات بر اساس نیاز واقعی توسعه نیافته است.
وی افزود: در تأمین، در یک ساختار انحصاری قرار گرفتیم و تأمین کنندگان محدود هستند و انحصار وجود دارد. ۹۰ درصد کالای اساسی مورد نیاز را از کشور‌های دوست و با عاملیت و مستقیم از شرکت‌های کشور‌های دشمن خرید میکنیم. کدام عقل می‌پذیرد؟
دولت تصریح کرد: این ۹۰ درصد به راحتی از روسیه و برزیل قابل تأمین است البته محدود کردن به این دو کشور عوارض خودش را هم دارد، ولی وقتی در حوزه‌های تجاری و سیاسی و بانکی با ما همسو هستند، چرا باید از شرکت‌های غربی متصل به کشور‌های متخاصم تأمین کنند؟
دولت با اشاره به اینکه ۵ قلم مهم کالای اساسی کشور را می‌توان از برزیل تأمین کرد، گفت: شکستن انحصار شرکت‌های داخلی تأمین کننده مهم است و باید دنبال بازیگر جدید برویم.
