قانون شماره ۴ سال ۲۰۰۹، معروف به «قانون معادن و زغال‌‌‌سنگ»، شامل مواد کلیدی بود که شرکت‌های معدنی را به ایجاد تغییرات اساسی ملزم می‌‌‌کرد:
- ماده ۱۷۰: شرکت‌های معدنی موظف شدند ظرف پنج‌سال پس از تصویب قانون (تا سال ۲۰۱۴)، تاسیسات فرآوری و پالایش مواد معدنی را در داخل کشور احداث کنند.
- مواد ۱۰۲ و ۱۰۳: شرکت‌ها باید مواد معدنی را پیش از صادرات، در داخل کشور فرآوری و پالایش کنند تا ارزش‌افزوده داخلی ایجاد شود. همچنین، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و فناوری‌‌‌های محلی به‌‌‌عنوان بخشی از الزامات فرآوری تعیین شده بود.
-ماده ۱۲۸: صادرات مواد معدنی منوط به رعایت الزامات فرآوری داخلی شد.
برای اجرای موثر این قانون، وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی به همراه وزارت دارایی، مقررات اجرایی را تدوین کردند:
-مقرره شماره ۶ سال ۲۰۱۴ از وزارت دارایی: نرخ‌های مالیات صادراتی تصاعدی تعیین شد که از ۲۰درصد در سال ۲۰۱۴ شروع شد و تا ۶۰درصد در سال‌های بعد برای صادرات مواد معدنی خام افزایش می‌‌‌یافت.
این مالیات‌‌‌ها به‌‌‌عنوان ابزاری برای تشویق شرکت‌ها به رعایت الزامات فرآوری داخلی استفاده شد. هدف اصلی، کاهش وابستگی به خام‌‌‌فروشی و توسعه صنایع فرآوری در داخل کشور بود. با این حال، این قانون فشار زیادی بر شرکت‌های معدنی وارد کرد. یکی از شرکت‌های بزرگ، نیومونت ماینینگ، نتوانست خود را با این الزامات تطبیق دهد و در نهایت عملیات معدن‌کاری خود را متوقف کرد. این توقف:
-بیش از ۳۲۰۰کارگر را بیکار کرد که تاثیر جدی بر معیشت هزاران خانواده و اقتصاد محلی گذاشت.
-کاهش درآمدهای مالیاتی و صادراتی دولت اندونزی را به دنبال داشت و فشار اقتصادی قابل‌‌‌توجهی بر دولت وارد کرد.
در ژوئیه ۲۰۱۴، نیومونت علیه دولت اندونزی در مرکز بین‌المللی حل‌‌‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) شکایت کرد. استدلال‌‌‌های نیومونت شامل محدود شدن حقوق عملیاتی، هزینه بالای تاسیسات فرآوری، عدم‌تامین زیرساخت‌‌‌ها و خسارت اقتصادی بود.
دولت اندونزی در دفاع از خود، بر حق حاکمیت ملی، اهداف ملی و منافع عمومی تاکید کرد و فرصت پنج‌‌‌ساله تطبیق با قانون را کافی دانست. پیش از صدور رأی نهایی، در ۲۵ اوت ۲۰۱۴، دولت اندونزی و نیومونت به توافقی دست یافتند که مفاد آن شامل کاهش مالیات صادراتی، ادامه صادرات و تعهد به احداث تاسیسات فرآوری بود.
این توافق نمونه‌‌‌ای از هم‌‌‌افزایی میان دولت، شرکت‌ها و جوامع محلی است که نشان داد چالش‌‌‌های موجود در مدیریت منابع طبیعی می‌‌‌توانند از طریق همکاری و تعامل سازنده حل شوند. نتایج این توافق عبارت بودند از:
- حفظ حقوق شرکت معدنی: کاهش مالیات صادراتی و اجازه ادامه فعالیت، به نیومونت امکان داد تا از زیان بیشتر جلوگیری کرده و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد.
- حفظ اشتغال کارگران: از سرگیری فعالیت معدن باعث بازگشت بیش از ۳۲۰۰کارگر به شغل‌‌‌های خود شد که برای معیشت هزاران خانواده و اقتصاد محلی اهمیت حیاتی داشت.
- تقویت اهداف ملی دولت: تعهد شرکت به احداث تاسیسات فرآوری، گامی موثر در جهت ایجاد ارزش‌افزوده داخلی، اشتغال‌زایی پایدار و تقویت صنایع ملی بود.
برای ایران، این پرونده حاوی درس‌‌‌های ارزشمندی است:
- اهمیت تعامل و مذاکره: برخوردهای قهری و عدم‌انعطاف می‌‌‌تواند به زیان همه طرف‌‌‌ها تمام شود. تعامل سازنده و مذاکره می‌‌‌تواند راه‌‌‌حل‌‌‌های برد-برد ایجاد کند.
-توجه به زیرساخت‌‌‌ها و حمایت‌‌‌های دولتی: در اجرای قوانین و مقررات جدید، دولت باید زیرساخت‌‌‌های لازم را فراهم کند و حمایت‌‌‌های موردنیاز را به شرکت‌ها ارائه دهد.
-توازن بین منافع ملی و حقوق سرمایه‌گذاران: سیاستگذاری‌‌‌ها باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشد که هم منافع ملی را تامین کند و هم حقوق و منافع سرمایه‌گذاران را در نظر بگیرد.
- تشویق به ایجاد ارزش‌افزوده داخلی: توسعه صنایع فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده داخلی می‌‌‌تواند به اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد ملی کمک کند، اما نیازمند برنامه‌‌‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک با بخش خصوصی است.
پرونده نیومونت و دولت اندونزی نشان داد که اشتراک منافع و هم‌‌‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی امکان‌‌‌پذیر است. با برنامه‌‌‌ریزی مناسب، همکاری میان ذی‌نفعان و توجه به منافع همه طرف‌‌‌ها، چالش‌‌‌های موجود در مدیریت منابع طبیعی قابل حل هستند.
برای ایران، این مورد می‌‌‌تواند الگویی باشد تا با تعامل سازنده و سیاستگذاری هوشمندانه، به توسعه پایدار در بخش معدن دست یابد. مسوولان و فعالان بخش معدن در کشور می‌‌‌توانند با بهره‌‌‌گیری از این تجربه، به تدوین سیاست‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌هایی بپردازند که به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت صنایع ملی منجر شود.
