حسن مهربانی، استاد دانشگاه تهران با اشاره به افزایش قیمت مرغ در هفته‌های اخیر گفت: قیمت مرغ در ۶ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته تغییری نداشت و گران نشد. در سال ۱۴۰۲ متوسط قیمت مرغ برای مصرف‌کننده به طور متوسط حدود ۸۳هزار تومان بود. ظرف ۶ ماه نخست امسال هم قیمت‌ها تغییری نداشته و حدود ۸۴هزار تومان بوده است. مهربانی تشریح کرد: موضوع اصلی این است که درآمد مردم همراه با تورم افزایش پیدا نکرده و امسال درآمدها زیر نرخ تورم بالا رفته و مردم قدرت خرید را از دست داده‌اند. به طور مثال حدود ۲۰درصد به درآمدها اضافه شده اما تورم حدود ۴۰ تا ۴۵درصد است. بنابراین اکنون موضوعی به نام گرانی مطرح نیست.
وی ادامه داد: در صنعت طیور، گرانی لغت بی‌مفهومی است. به این دلیل که تعداد بازیگران این صنعت، به قدری زیاد است که بازار در رقابت کامل است. حدود ۱۶هزار مرغدار مشغول به تولید هستند و مرغ هم کالایی قابل نگهداری نیست. یعنی با فرض اینکه ۲۰هزار جوجه‌ریزی انجام شده باشد، اگر مرغدار با قیمت پیشنهادی برای خرید مخالفت کند، باید برای این تعداد جوجه، حدود ۴ تن خوراک تهیه کند که به معنی پرداخت حدود ۹۰ میلیون تومان برای نهاده‌های طیور است. بنابراین مرغدار برای باقی ماندن در بازار رقابتی مجبور است جوجه‌ها را به کشتارگاه بفرستد. مگر اینکه اتفاق دیگری بیفتد. یعنی بیماری همه‌گیر و کشنده‌ای شیوع پیدا کند و تعادل عرضه و تقاضا به دلیل عامل بیرونی برهم بخورد، همان‌طور که در سال ۹۶ به دلیل آنفلوآنزا گله‌های زیادی حذف شدند؛ وگرنه ذات صنعت در رقابت کامل است.
بر اساس این گزارش، برخی از تحلیلگران بر این باورند که کوچک‌سازی واحدهای تولیدی در ایران برخلاف سایر کشورها که یکپارچه هستند، یکی از چالشهای اصلی صنعت مرغداری در کشور است.
مهربانی ضمن تایید این موضوع معتقد است: صنعت طیور ایران یک صنعت کاملا خرده‌مالکی است. اگرچه طی حدود 8 سال گذشته یکسری زنجیره‌های بزرگ تشکیل شده و به عبارتی حدود 28 تا 30درصد تولید کشور توسط 50 زنجیره انجام می‌شود، اما این آمار چندان بزرگ نیست. اگر کشوری مثل آمریکا را به عنوان یک کشور پیشرو در عرصه صنعت در نظر بگیریم که حدود 10 برابر کشور ما تولید می‌کند، در این کشور تنها 7 شرکت بیش از 70درصد تولید را در اختیار دارند. در حالی که در ایران مجموع 50 شرکت بزرگ حدود 30درصد تولید می‌کنند. پس ما با صنعتی مواجهیم که تعداد بازیگران در آن بسیار زیاد است. حتی ما در این صنعت مانند کشور ترکیه هم عمل نمی‌کنیم. در ترکیه نیز اگرچه تعداد مرغداران زیاد است، اما تحت مدیریت حدود 8 شرکت است. در ایران تک‌تک مرغداران مجبورند نهاده‌هایی مانند سویا و ذرت و جوجه بخرند و فروش انجام دهند که این روند برای آنها چالش‌برانگیز است و بزرگ‌ترین چالش این است که میزان بهرهوری پایین می‌آید. وقتی تعداد مرغداران در ایران به 15هزار نفر می‌رسد، طبیعی است که نمی‌توانند هزینه‌های کافی برای دامپزشکی، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت کیفیت و... پرداخت کنند. بنابراین یک کار سطح پایین انجام می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا خوشه‌سازی می‌تواند راهکاری برای این چالش باشد، گفت: زنجیره‌ها مشابه خوشه‌ها عمل می‌کنند. یعنی یک زنجیره وارد مشارکت می‌شود و به مرغدار جوجه و نهاده می‌دهد و در برخی از موارد بسته به نوع قرارداد، دارو و واکسن هم می‌دهد و مرغدار را در تولید شریک می‌کند. یعنی او دیگر سرمایه‌گذاری نمی‌کند. امروز در صنعت مرغداری، به ازای 20هزار جوجه‌ریزی، بالای 4 میلیارد تومان سرمایه نیاز است و باید ریسک قیمتی را در بازار پذیرفت. اما اگر مرغدار بتواند با زنجیره‌های بزرگ مشارکت کند (همان اتفاقی که اکنون در گیلان و مازندران به خوبی در حال مدیریت است) حدود 13 تا 14درصد از تولید نصیب او می‌شود. در اینجا مرغدار سرمایه‌ای نیاورده و تنها فارم و مدیریت و هزینه‌های انرژی را برعهده داشته است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در بودجه سال آینده دولت تصمیم به تعدیل بودجه کالاهای اساسی گرفته است. حال این سوال مطرح است که چقدر این احتمال وجود دارد که مرغ در سبد ارز ترجیحی قرار نگیرد؟
این مدرس دانشگاه در این باره معتقد است: با توجه به تغییراتی که در نرخ دلار در بازار آزاد اتفاق افتاده و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و...، ممکن است دولت نتواند در مقابل ارز 28هزار و 500 تومانی مقاومت کند و مجبور شود که آن را بشکند. با توجه به اینکه عمده خوراک موردنیاز صنعت طیور، وارداتی است و چند میلیارد دلار صرف واردات ذرت، سویا، اسیدهای آمینه و ویتامین‌ها می‌شود. صرف‌نظر از اینکه حذف ارز ترجیحی چه تبعات و گرفتاری‌های اقتصادی برای معیشت مردم به همراه خواهد داشت، اگر دولت بخواهد ارز 28هزار و 500 تومانی برای واردات این اقلام اختصاص دهد، ممکن است توان آن را نداشته باشد.
وی افزود: به طور کلی ممکن است قیمت ارز ترجیحی حدود 30درصد افزایش یابد که البته این در حد احتمال است و باید دید تصمیمی که درباره بودجه گرفته می‌شود و رقمی که از مجلس عبور می‌کند، چقدر خواهد بود. اما به هر حال با فرض اینکه خوراک طیور 30درصد گران شود، قیمت مرغ حداقل 20درصد بالا می‌رود و در عین حال با توجه به برهمکنش فاکتورهای اقتصادی، ممکن است این رقم به 25درصد هم افزایش یابد. از این رو احتمال اینکه دولت بتواند با ارز ترجیحی 28هزار و 500 تومانی صنعت مرغداری را راهبری کند، کم است.
مهربانی تاکید کرد: اینکه مرغ در سبد ارز ترجیحی باقی بماند یا حذف شود، به نگاه دولت بستگی دارد. امروز در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 70هزار تومان و نرخ ارز نیمایی به بیش از 50هزار تومان رسیده، دولت اگر ارز 28هزار و 500 تومانی به این صنعت تخصیص می‌دهد، درواقع برای این است که به این صنعت یارانه تخصیص یابد. البته این شکل یارانه دادن هم غلط است. به این دلیل که هرچند اعلام می‌شود متوسط سرانه مصرف 25 کیلوگرم است، اما دهک دهم قطعا این میزان را مصرف نمی‌کنند. یعنی دهک اول کشور ممکن است 50 کیلو مصرف کنند و دهک آخر تنها 5 کیلوگرم.
وی ادامه داد: پس دولت در حالی برای کمک به طبقه فرودست جامعه، یارانه می‌دهد که از سوی دیگر از این موضوع غافل است که کسی که توان مالی بیشتری دارد، 50 کیلو مرغ مصرف می‌کند و دولت درواقع یارانه بسیار بیشتری به طبقات مرفه می‌دهد. درواقع دولت به نام طبقات فرودست، به مرفهین جامعه یارانه پرداخت می‌کند!
در این بین با توجه به اینکه مبلغ کلانی بابت واردات نهاده‌های دامی صرف می‌شود، گروهی معتقدند که خودکفایی در تامین نهاده‌های دامی مثل ذرت و سویا با توجه به شرایط اقلیمی و منابع آبی کشور یک بحث چالش‌برانگیز است.
مهربانی در این باره معتقد است: خودکفایی در تامین نهاده‌های دامی بسیار چالش‌برانگیز است. ما در ایران هم با کمبود آب و هم با سوءمدیریت آب روبه‌رو هستیم. بنابراین لزومی ندارد که ذرت یا سویا بکاریم و بخواهیم کشور را درگیر چالش آب کنیم و این اصلا شدنی نیست. از کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، اوکراین و روسیه که زمین بهتر و آب فراوان دارند، می‌توانیم این نهاده‌ها را وارد کنیم. بنابراین کلمه خودکفایی در این گونه موارد یک کلمه انحرافی است. ما حدود 10 میلیون تن ذرت و 4 میلیون تن سویا وارد کشور می‌کنیم و اساسا ظرفیت تولید این حجم در کشور وجود ندارد. در بهترین حالت می‌توانیم یک و نیم میلیون تن ذرت در کشور تولید کنیم.
این کارشناس صنعت مرغداری همچنین در پاسخ به اینکه آیا صنعت مرغداری ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی، به لحاظ بهرهوری و استفاده از فناوری‌‌‌های نوین، از جایگاه مناسبی برخوردار است، گفت: در این بخش فاصله ما با سایر کشورها و استانداردهای جهانی زیاد است و ظرف سه چهار سال گذشته این فاصله عمیق‌تر و وضعیت ما بدتر شده است. به این دلیل که ما از نژادهای کم‌کیفیت یا بی‌کیفیت استفاده می‌کنیم و هزینه آن را که به نوعی زیان است، در بین صاحبان صنعت تقسیم می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین ما از نظر بهرهوری وضعیت نامطلوبی داریم. این وضعیت هم ناشی از نگاه دولتی است که چنین بستری را ایجاد کرده است. ما باید نژادهای درجه یک بین‌المللی را وارد کنیم. اکنون در دنیا با ضریب تبدیل 1.5 و 1.55 روبه‌رو هستیم. یعنی به ازای یک کیلو و 550 گرم خوراک، یک کیلو گوشت به دست می‌آید. در ایران صحبت از یک کیلو و 900 گرم تا 2 کیلو است. این یعنی هدررفت حدود 20 تا 25درصد خوراک که عدد قابل‌توجهی است.
مهربانی درخصوص چرایی ثبات چالش مرغداران و تولیدکنندگان مرغ یک‌روزه و دلایل حل نشدن این چالش اظهار کرد: عمده ریسکی که در صنعت تولید می‌شود؛ که این ریسک را هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده باید تحمل کند، دخالت دولت در بازار است. چون صنعت مرغداری یک صنعت خرده‌مالکی و در رقابت کامل است؛ فارغ از اینکه ارز چه نرخی باشد؛ این رقابت باعث می‌شود که کسی نتواند قیمت تثبیت کند، چه دولت و چه تولیدکننده.
وی ادامه داد: هر شب حدود 7هزار تا 7هزار و 500 تن مرغ به بازار داخلی عرضه می‌شود که این خروجی تولید حدود 500 واحد مرغداری است. یعنی هر شب حدود 500 واحد تولیدی با هم رقابت می‌کنند که در بین این واحدها اصلا بحثی به نام تبانی درخصوص قیمت‌ها معنا ندارد. درواقع رقابت کامل وجود دارد و در یک بازار با رقابت کامل، هیچ قدرتی بهتر از قدرت بازار نمی‌تواند قیمت را تنظیم کند. حال اگر از طریق سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازار دخالت و فشار سنگین وارد می‌کنند، در اینجا علاوه بر فشاری که رقابت کامل وارد می‌کند، یک ریسکی هم به بازار وارد می‌کنند.
مهربانی با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: ما شرکت بورسی داریم که مجبور است همه فرآیندهایش در صنعت واضح و شفاف باشد، اما در 6 ماهه اول 200 میلیارد تومان زیان کرده است. این زیان از قیمت دستوری حاصل می‌شود. در هر صورت باید یک نهضتی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد که دولت اقتصاد دستوری را برای همیشه فراموش کند و این به نفع دولت و مردم است. وی گفت: مادامی که با فشار دولتی یا فشار تعزیرات وارد بازار می‌شوید یا اگر قیمت یک کالای تولیدی بالا باشد، اجازه ندهند این کالا را با قیمت سودآور به بازار عرضه کنید، ادامه این روند همه فعالان صنعت را دچار هراس می‌کند و درنهایت مجبور به گریز از بازار می‌شوند.
این فعال صنعت مرغداری در پایان خاطرنشان کرد: تولیدکننده وقتی وارد بازار می‌شود، باید سودی بهتر از سود بدون ریسک که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، به دست بیاورد. اگر بنا باشد که به تولیدکننده فشار وارد شود و او متضرر شود، سرمایه‌گذاری در کشور عقب‌نشینی می‌کند. بنابراین یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های ما دخالت دولت در بازار است و دولت باید از اقتصاد دستوری در همه صنایع به‌ویژه در صنعتی که خرده‌مالکی است، دست بکشد.
