به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تاکنون پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی بر اقتصاد کشورمان داشته که مهم‌ترین آن کند شدن روند توسعه اقتصادی و تعاملات محدود بین‌المللی بوده است.
با این وجود حتی اگر همین الان هم مجمع تشخیص مصلحت، دو لایحه‌ای که از سال 97 مسکوت گذاشته را به تصویب برساند؛ 6 مطالبه دیگر نیز وجود دارد که ایران باید برای آنها مستندات خود را ارایه کند.
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی که در سال جاری منتشر کرده، یادآور شده که حتی در صورت تعیین تکلیف این دو کنوانسیون در سطوح عالی کشور، مطالبات و انتظارات دیگری هم از سوی گروه ویژه اقدام مالی مطرح است، زیرا بر اساس بیانیه این گروه، پیوستن به کنوانسیون‌های فوق فقط یک مورد از 6 مورد باقیمانده در برنامه اقدام ایران هستند که به دلیل متوقف ماندن ایران در این مرحله، سایر موارد نیز تعیین تکلیف نشده‌اند و در فهرست مطالبات و انتظارات قبلی گروه ویژه اقدام مالی از ایران وجود دارند.
این مطالبات شامل موارد زیر هستند:
1- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و شفاف‌سازی قابلیت ارایه کمک‌های حقوقی متقابل.
2- جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم.
3- شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌ها و نهادهای تروریستی.
4- حصول اطمینان از استقرار یک نظام «بررسی دقیق مشتری کافی و قابل اجرا».
5- نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارایه‌دهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول/ ارزش توسط مقامات و نهادهای ذی‌ربط.
6- اطمینان از برخورداری موسسات مالی کشور از قابلیت «تایید نقل و انتقالات بانکی حاوی اطلاعات کامل فرستنده و ذی‌نفع نهایی».
این وضعیت چه پیامدهایی دارد؟
بر اساس گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده؛ حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به معنای عدم توانایی در استفاده از خدمات بانکی و مالی بین‌المللی است. این امر می‌تواند مانع از انتقال وجوه، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی تجارت با کشورهای دیگر شود. بانک‌ها و موسسات مالی محدودی که با ایران همکاری می‌کنند، ممکن است کارمزدهای بالاتری برای انجام معاملات خود مطالبه کنند.
این هزینه‌ها ناشی از ریسک‌های بالای ناشی از تحریم‌ها و نظارت‌های شدیدتر روی تراکنش‌هاست. همچنین بانک‌های ایرانی نمی‌توانند از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی استفاده کنند که این موضوع باعث می‌شود انجام مبادلات بانکی خارجی برای ایرانیان دشوار و زمانبر شود. علاوه بر این، مبادلات پولی فعالان اقتصادی ایرانی با سایر کشورها به جای شبکه بانکی از طریق صرافی‌هایی انجام می‌شود که به عنوان واسطه، موجب افزایش هزینه‌های مبادله می‌شوند. می‌توان گفت انجام این قبیل تراکنش‌ها از روش‌های غیررسمی و پرهزینه در افزایش هزینه‌های تجاری نقش دارد.
از سوی دیگر، حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باعث ایجاد عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود؛ چراکه ورود منابع پولی و نیز انجام هرگونه تراکنش مالی برای آنها به عنوان ریسک تلقی می‌شود. این عدم اطمینان می‌تواند منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در کشورمان شود. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل ریسک‌های بالای ناشی از تحریم‌ها و عدم شفافیت مالی، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در ایران دارند . این موضوع سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، چراکه شرکت‌های خارجی ممکن است از ورود به پروژه‌های مشترک با ایران اجتناب یا سایر کشورهایی را که ریسک کمتری دارند، انتخاب کنند.
محدودیت در تجارت فرامرزی دیگر پیامد منفی حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی برای ایران است که منجر به محدودیت‌هایی در صادرات و واردات کالاها و خدمات می‌شود. عدم رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی ممکن است موجب تضعیف دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای دیگر و مانع ایجاد توافقات اقتصادی و تجاری شود. کشورهای دیگر ممکن است بخواهند با اجتناب از تجارت با ایران از مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و نظارت‌های گروه ویژه اقدام مالی دوری کنند. این امر باعث می‌شود که ایران نتواند به راحتی کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از خارج تامین کند .
رابطه دوسویه تحریم‌ها و گروه ویژه اقدام مالی
روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها به دو حوزه تحریم‌ها و گروه ویژه اقدام مالی وابسته است. در واقع آنچه تعیین می‌کند دیگر کشورها تا چه میزان با ایران در امور پولی-بانکی، بازرگانی و تجاری همکاری داشته باشند، به سطح تحریم‌ها و وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی بستگی دارد.
در این خصوص، نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که برای بهبود جایگاه بین‌المللی اقتصاد ایران باید هر دو مساله تحریم‌ها و گروه ویژه اقدام مالی حل شود؛ یعنی از شدت تحریم‌ها کاسته و ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود. این گروه استدلال می‌کنند برای برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها و صادرات و واردات کالا، باید از شدت تحریم‌ها کاسته شود و همچنین طرف‌های تجاری ایران بتوانند با اطمینان از اینکه کشورمان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار ندارد، جابه‌جایی وجوه مرتبط با تجارت خود را انجام دهند. این گروه بر این باورند که در خصوص دو مساله تحریم و گروه ویژه اقدام مالی، حل و فصل یکی و باقی ماندن دیگری، بی‌نتیجه است.
گروهی دیگر بر این باورند که با وجود باقی ماندن تحریم‌ها نیز می‌توان از مزایای خارج شدن ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در خصوص روابط اقتصادی با شرکای تجاری کنونی که با وجود تحریم نیز رابطه اقتصادی ایران با آنها پابرجا باقی مانده است؛ بهره‌مند شد، هزینه مبادله را کاهش داد و روابط تجاری را تسهیل و تسریع کرد.
دیدگاه موافقان
از دیدگاه موافقان، ضرورت ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته می‌شود، به‌طوری که منافع حاصل از این ارتباط تا حدی در نظر گرفته می‌شود که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
آنها می‌گویند جهانی شدن، زمینه‌ساز ایجاد قوانین و ضوابط یکسانی شده که مورد اعتماد کشورهاست. در این زمینه، شورای عالی پولشو یی به عنوان نهاد صاحب صلاحیت، معتقد است همان‌طور که صنوف مختلف اقتصادی از استانداردهای واحد تبعیت می‌کنند، وجود نهادهای ذی‌صلاح در زمینه مبادلات بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز ضروری است. بنابراین حامیان گروه ویژه اقدام مالی می‌گویند که تبعیت از توصیه‌های این گروه، نه تنها به مبارزه با پولشویی در داخل کشور کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده تلاش‌های ایران در این حوزه به سایر کشورها نیز خواهد بود و این امر، اعتماد دوطرفه‌ای را به همراه خواهد داشت.
یکی از آثار گزارش‌های گروه ویژه اقدام مالی، توجه کشورها و سازمان‌ها به میزان ریسک‌پذیری اقتصادی کشورهاست. اگر کشوری از نظر این نهاد ریسک بالایی داشته باشد، کشورهای دیگر با دقت و حساسیت بیشتری سرمایه‌گذاری در آن کشور را بررسی کرده و در بسیاری از موارد حتی از سرمایه‌گذاری در آن صرف‌نظر می‌کنند . بنابراین یکی از پیامدهای مثبت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، جذب و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است.
دیدگاه مخالفان
منتقدان درباره تعامل با گروه ویژه اقدام مالی تردید‌هایی را مطرح می‌کنند و درباره آسیب‌های حاصل از این همکاری هشدار می‌دهند. به‌طور کلی، مخالفان معتقدند پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی پیامدهای منفی را در بخش‌های مختلف برای کشور به دنبال خواهد داشت.
گروهی از کارشناسان اقتصادی و نیز برخی نمایندگان ادوار مجلس، بر این باورند که اولین آسیب ناشی از ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی، درز و افشای اطلاعات مالی و تجاری نهادها و موسسه‌های بانکی است. به‌طوری که دسترسی بدون محدودیت گروه ویژه اقدام مالی به این اطلاعات می‌تواند به عنوان اهرم فشاری برای تحقق خواسته‌های نامشروع اعضای آن عمل کند.
از دیدگاه مخالفان ایران نباید اجرای قوانین مصوب داخلی خود را به الزامات و قوانین گروه‌های بین‌المللی وابسته کند. پایه این مخالفت، به توصیه شماره 36 باز می‌گردد که بیان می‌کند: «با وجود محرمانه بودن اطلاعات مالی کشورها و الزام نهادهای وابسته به حفظ محرمانگی، در صورت درخواست کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی، باید همه اطلاعات درخواستی بدون هیچ قید و شرطی در اختیار آنها قرار گیرد و هیچ قانون حفظ محرمانگی نمی‌تواند مانع از تبادل داده‌ها شود.»
برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه و پاکستان طی دوره‌هایی در فهرست خاکستری این گروه قرار داشتند که با در پیش گرفتن اقدامات اصلاحی داخلی توانستند ارزیابی‌های صورت گرفته را به نفع خود تغییر و ریسک خود را در تعاملات مالی بین‌المللی کاهش دهند. در خصوص ایران، تحریم‌های اقتصادی نیز به عنوان مانعی در این زمینه مطرح هستند و جمع‌بندی نظرات موافقان و مخالفان پیوستن کشورمان به FATF نشان می‌دهد حتی با وجود تحریم‌های اقتصادی نیز ایران خواهد توانست از مزایای خروج از فهرست سیاه، در تعاملات اقتصادی بین‌المللی بهره‌مند شود.
