به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: در این میان سه سناریوی احتمالی برای پیش‌بینی تورم تا انتهای سال ۱۴۰۴ وجود دارد: در سناریوی «خوشبینانه» اعلام شده که اگر تورم ماهانه ۱۴۰۴ به اندازه ۱ درصد باشد (کمترین نرخ) تورم ۱۶درصد خواهد بود و در سناریوی «میانه» آورده شده که اگر نرخ تورم ماهانه تا انتهای سال ۱۴۰۴ به اندازه ۲.۳ درصد باشد (میانگین دولت چهاردهم) نرخ تورم به ۳۱ درصد خواهد رسید و در سناریوی «بدبینانه» هم در صورتی که تورم ماهانه تا انتهای سال ۱۴۰۴ به اندازه ۲.۸ درصد شود (مطابق آبان ماه سال جاری) میزان تورم به ۳۸.۶ درصد خواهد رسید.
اوایل آذر ماه امسال، در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد که حداقل مبلغ درج‌‌شده در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده ماهانه حقوق‌بگیران، ۱۳ میلیون تومان تعیین شود. این در حالی است که طبق مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارمندان ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود. حال با این مصوبه شورای تلفیق، یک میلیون تومان به کف حقوق کارمندان اضافه خواهد شد؛ البته اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد. هرچند که این افزایش ۳۰ درصدی در حالی برای حقوق سال آینده کارمندان تعیین شده که تورم سالانه ۱۴۰۳ تا انتهای آبان ماه امسال، حداقل ۳۳ درصد اعلام شده است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد رشد نرخ تورم و فاصله آن با دستمزدها در سال آینده به «اعتماد» گفت: آنگونه که در لایحه دولت ارایه شده بود افزایش دستمزد کارمندان بین ۲۰ تا ۲۷ درصد تعیین شده و برای بازنشستگان هم افزایش دستمزد شناور۲۹ تا ۳۸ درصدی پیش‌بینی شده است که با توجه به بعد خانوار و سایر موارد افزایش دستمزدها متفاوت دیده شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: مساله اصلی در شرایط کنونی افزایش دستمزدها نیست بلکه موضوع نرخ تورم است و تا زمانی که نتوانیم کشور را از محل تورم کنترل کنیم تمامی شیرازه اقتصاد کشور به هم می‌ریزد.
او با اشاره به هفتمین سال پیاپی نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور تصریح کرد: میانگین تورم هفت ساله اقتصاد در کشور بیش از ۴۰ درصد شده است و در ۱۰۰ سال گذشته هیچ دوره زمانی نبوده که بیش از ۳ سال تورم بالا به درازا کشیده شود، اما برای اولین‌بار در طول صد سال اخیر ۷ سال پی در پی است که با تورم‌های بالا مواجه هستیم که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و امسال هم پیش‌بینی تورم در محدوده ۳۳ درصد می‌شود، اما برای سال آینده شواهد نشان می‌دهد که همچنان با تورم‌های بالا روبرو باشیم و در سناریوی بدبینانه حتی تورم به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که در یک اقتصاد افق روشنی برای کنترل تورم و برنامه و زمانبندی هم برای مهار تورم نداشته باشیم، به صورت مکرر شکاف دستمزد و تورم رخ می‌دهد و در نتیجه مدام به طبقه فقیر افزوده می‌شود.
او با اشاره به آمارها ادامه داد: در دهه ۹۰ طبقه متوسط شامل ۷۰ درصد اقتصاد ایران می‌شد اما امروز بیش از ۱۵ درصد از اندازه طبقه متوسط کاسته شده است و اکنون طبقه متوسط ایران به کمتر از ۵۵ درصد رسیده است و بالعکس طبقه فقیر اقتصاد در ابتدای دهه ۹۰ سهم ۱۱ درصدی را داشت که این روزها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است که نشاندهده آن است که تداوم طول دوره تورم به دلیل شکاف حقوق و دستمزد و تورم به کاهش اندازه طبقه متوسط و گسترش طبقه فقیر در اقتصاد منجر شده است.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: حقوق و دستمزد تنها شامل کارمندان دولت نمی‌شود و یک مساله ملی و کلان است و هم مشمول کارمندان دولت و هم بازنشستگان دولت و هم حقوق‌بگیران بخش خصوصی و بازنشستگان بخش خصوصی می‌شود و حتی سهم کارکنان بخش خصوصی به مراتب از دولت بالاتر است.
این اقتصاددان در ادامه افزود: شکاف حقوق و دستمزد با تورم در بخش کارگری بیداد می‌کند و فقر در طبقه کارگری به مراتب تشدید شده است. این در حالی است که کارمندان دولت به دلایل مختلف به مزایای دولتی بیشتری دسترسی داشتند اما کارگران با حداقل حقوق در اقتصاد کار کردند و این تورم زندگی کارگری را کاملا از کار انداخته است.
او با بیان اینکه به دلیل کسری‌های بودجه‌ای دولت نمی‌تواند تغییر چندانی در رشد دستمزدهای کارمندان بدهد، تصریح کرد: در کنار این مساله احتمال تشدید تحریم‌های نفتی وجود دارد و اگر تحریم‌های نفتی تشدید شود دولت با کسری بودجه به مراتب سنگین‌تری مواجه می‌شود و اگر خواستار افزایش حقوق و دستمزدها باشند باید دستمزد بازنشستگان دولت و حقوق کارمندان بخش خصوصی هم افزایش پیدا کند.
شقاقی شهری با اشاره به موضوع حقوق و دستمزد در شورای کارگری نیز افزود: چند ماه بعد شاهد چانه‌زنی سنگینی در این بخش خواهیم بود و از این منظر یکی از مشکلاتی که در اقتصاد وجود دارد این است که فرصت مهار تورم را از دست داده‌ایم. در هیچ جای دنیا ۷ سال تورم پی در پی رخ نداده است و با مطالعه‌ای که از اقتصاد کشورهای مختلف داشتم نهایتا تورم‌های بالا بین ۲ تا ۳ سال طول کشیده است اما در ایران تورم بالا از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و سال آینده هشتمین سال تورم بالا در کشور خواهد بود. او با اشاره به احتمال تشدید تحریم‌های نفتی در سال آینده و رشد نرخ دلار افزود: احتمالا در سال آینده با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه خواهیم شد، هر چند در دنیا هم تورم‌های بالا حتی ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ درصد و ابرتورم هم رخ داده است اما نهایتا این میزان از تورم یک تا دو سال طول کشیده و نهایتا مهار شده است اما هیچ کشوری ۸ سال تورم پیاپی نداشته است.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ تورم در کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو و لوازم بادوامی نظیر یخچال و... گفت: این قبیل از کالاها که با تورم‌های بالایی هم مواجه بودند باعث شکاف بیشتری هم شده‌اند، به عنوان نمونه خانه‌ای که ۲ میلیارد تومان ارزش داشت زمانی که با ۵۰ درصد تورم روبرو شد ۱ میلیارد تومان به قیمت آن اضافه می‌شود این در حالی است که دستمزد یک کارمند ۲۰ میلیون تومان است و اگر ۵۰ درصد هم به آن اضافه شود ۳۰ میلیون تومان خواهد شد و در طول یکسال این میزان رشد ۱۲۰ میلیون تومان خواهد شد که قابل مقایسه با رشد قیمت مسکن نیست.
