به عقیده مدیر رگولاتوری هلدینگ دیجی‌کالا، نظام حقوقی حاکم بر پلتفرم‌ها در ایران به‌شدت امنیتی است؛ گاهی موضوعات ساده به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود.
به گزارش دیجیاتو، «حمید قهوه‌چیان» در میزگرد تخصصی «مسئولیت پلتفرم‌ها در اقتصاد دیجیتال» در جریان دومین روز از رویداد «هفته ایران دیجیتال» گفت: «دوسوم موضوعات مرتبط با مسئولیت پلتفرم‌ها خلأ قانونی دارند. از طرفی، نظارت پیشینی بر نظارت پسینی برتری دارد و متأسفانه نظام حقوقی همیشه از بازار، تحول و پیشرفت عقب می‌افتد و درحال حاضر این قضیه کاملاً نمایان است.»
او با یادآوری اینکه «نام دیجی‌کالا در یک سال اخیر زیاد شنیده شده؛ چون هر برخوردی که بتوان فرض کرد، با این شرکت شده است.»، افزود: «حقیقتاً در این حوزه نظام حقوقی آشفته‌ای وجود دارد. چند دستورالعمل، سند تدوین‌شده توسط دستگاه‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک و کارگروه‌هایی که بیشتر از لحاظ سلسله‌مراتب حقوقی و کلیات نظام حقوقی مخدوش است. بسیاری از اینها در دیوان عدالت اداری ادغام شده و به آنچه باید نرسیده اما امیدواریم تصویب قانونی اصولی و درست بتواند مشکلات این حوزه را حل کند.»
او با اشاره به چالش‌های فراوان کسب‌وکارهای آنلاین با مراجع دولتی، تصریح کرد: «به‌عنوان مثال وقتی اصطلاحی مانند «Marketplace» را می‌خواهیم به مقامات توضیح دهیم، آن را با ذکر مثال بیان می‌کنیم؛ وقتی یک فروشگاه در پاساژ جنس تقلبی ارائه می‌دهد، آیا شما درِ آن مرکز خرید را می‌بندید؟ مگر امکان عرضه این جنس را پاساژ فراهم کرده است؟»
مدیر رگولاتوری هلدینگ دیجی‌کالا سخنانش را با طرح این پرسش که «علاوه‌بر مسائل حقوقی چه امری باعث شده ما در این وضعیت قرار بگیریم؟» ادامه داد و گفت: «مقامات دولتی به‌وضوح مایل‌اند کارهایشان را بزرگ جلوه بدهند. در چنین وضعی، مسلم است برخورد با پلتفرم‌هایی همچون دیوار، دیجی‌کالا، علی‌بابا و شیپور بسیار جذاب‌تر از برخورد با یک مغازه و فروشنده است. این علاقه موجب می‌شود مسئولان صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین را نشانه بگیرند، نه ارائه‌دهنده آن خدمات.»
قهوه‌چیان گفت: «نکته دیگر این است که ماهیت اقتصادی این حوزه درک نمی‌شود. مطابق آماری که در دیجی‌کالا به دست آورده‌ایم، فقط ۵ درصد مبادلات کشور الکترونیکی است و از این میزان، ۲.۵ درصد در اینستاگرام و تلگرام انجام می‌شود. ۲.۵ درصد باقی‌مانده هم به پلتفرم‌هایی مثل دیجی‌کالا، «اُکالا»، «باسلام»، «اسنپ‌شاپ» مربوط است.»
او ادامه داد: «ما برای نظام‌مندکردن ۲.۵ درصد اقتصاد خرده‌فروشی در کشور آن‌قدر عقب افتاده‌ایم که ناگهان معضلاتی پیش می‌آید که همه در مقابل با آن انگشت به دهان می‌مانند؛ به این معنا که اتهام‌هایی در سطح امنیتی به پلتفرم‌ها وارد می‌شود.»
قهوه‌چیان معتقد است: «نظام تعقیب، چه تخلف چه مجازات، در ایران بسیار ضعیف است و در شهرستان‌ها اوضاع به‌مراتب بدتر است. پیگیری مسائل حقوقی برای فعالان این عرصه در سایر استان‌ها پیچیدگی‌ها و روال‌های اداری زیادی دارد.»
او افزود: «نبود قوانین در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین یک موضوع است و نظارت و برخورد مضاعف موضوع دیگری. نهاد ناکارآمدی همچون «اینماد» را کانال نظارتی در نظر گرفته‌اند؛ اینجا نهادهای نظارتی هم مستقیم تخلفات را به فعالان اعلام می‌کنند هم از طریق «اینماد» که گویا برای توسعه تجارت الکترونیکی در نظر گرفته شده اما عملاً کارکرد آن برعکس است. نهادها به‌واسطه همین‌ها، سلیقه‌ای عمل می‌کنند و بر فعالان حوزه پلتفرم‌ها فشار می‌آورند.»
به گفته قهوه‌چیان «باوجود این قضایا و با این‌همه فشار، مسئولیت و مشکلاتی که صاحبان پلتفرم‌ها در ایران از آنها رنج می‌برند، واقعاً باید دست کسی را که در این وضعیت سکویی راه می‌اندازد، بوسید.»
