به گزارش سرویس سیاسی تابناک، تابعیت دوگانه از موضوعاتی است که همواره در کشور‌های مختلف جنجال‌برانگیز بوده است. برخی کشور‌ها محدودیت‌هایی برای افراد دارای تابعیت مضاعف اعمال می‌کنند و به‌ویژه در مشاغل حساس، سخت‌گیری بیشتری دارند. برای مثال، در ایالات متحده، افراد دارای تابعیت دوگانه نمی‌توانند در برخی سمت‌های کلیدی امنیتی مانند وزارت دفاع فعالیت کنند.
در ایران نیز این موضوع این‌روز‌ها خصوصا با بکارگیری جواد ظریف در شورای راهبردی ریاست جمهوری محل بحث شده و با ارائه لایحه‌ای از سوی دولت برای اصلاح قانون مربوط به مشاغل حساس، تنش‌ها شدت گرفته است. این لایحه، شرط نداشتن تابعیت مضاعف برای همسر یا فرزندان مقامات را هدف قرار داده و به دنبال تسهیل انتصاب نخبگان و متخصصانی است که ممکن است به‌صورت قهری تابعیت دوم داشته باشند.
دولت معتقد است که این تغییرات می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت نیرو‌های متخصص کمک کند، اما منتقدان آن، به‌ویژه نمایندگان سوپرانقلابی مجلس، این اصلاحات را تهدیدی برای امنیت ملی یا اجرای قانون به صورت سلیقه‌ای می‌دانند. از نظر آنها، چنین اصلاحاتی ممکن است نظارت بر مقامات را کاهش داده و زمینه نفوذ بیگانگان را فراهم کند. هر چند اختلافات قدیمی این گروه با جواد ظریف بیشتر در این لایحه دیده می‌شود.
این اختلافات در مجلس به اوج رسید؛ جایی که نمایندگان با فوریت لایحه دولت مخالفت کردند و آن را برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون‌ها فرستادند. در این میان، صحبت‌هایی نیز از طرف اصلاح‌طلبان درباره موافقت رهبر انقلاب با این اصلاحات مطرح شد که برخی بهارستانی‌ها آن را زیر سؤال بردند. بااین‌حال، فضائلی از دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب تأیید کرد که رهبر معظم انقلاب با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند.
از طرفی در فضای مجازی، مخالفان دولت چهاردهم با اکانت‌های ناشناس با اشاره به انتصاب محمدجواد ظریف در معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، این لایحه را تلاشی برای قانونی کردن این انتصاب دانسته‌اند. در مقابل، حامیان دولت بر این باورند که هدف اصلی لایحه، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان است و نباید به آن نگاه جناحی داشت.
با این وجود علاوه بر اینکه تابعیت دوگانه حالا از یک مسئله فنی و قانونی به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است. نکات مهمی فارغ از اختلافات ظاهری در بحث اصلاح قانون مشاغل حساس قابل تأمل است.
دولت چهاردهم پیش از این، انتصاب جواد ظریف را قانونی نمی‌دانست. چرا که پس از این انتصاب، نیازی به ارائه لایحه‌ای اصلاحی برای قانون مشاغل حساس وجود نداشت. این اقدام، اعترافی غیررسمی به وجود خلأ قانونی در انتصاب‌هایی از این دست است. از طرفی در لایحه دولت تفاوتی میان تابعیت قهری و اکتسابی قائل نشده است. این در حالی است که چنین تفکیکی ضروری است و به همین دلیل روند قانونی ایجاب می‌کرد این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شود و پس از رفع ایرادات به صحن برگردد.
اما اظهارات مجید انصاری در صحن مجلس جزئیات بیشتری را آشکار می‌کند. وی بیان کرد که دولت سه گزینه برای طرح دارد، مشروط بر اینکه نمایندگان به آنها رأی دهند. نخست، در صورتی که ضرورتی پیش آید و همسر یا فرزند فردی تابعیت کشوری دیگر داشته باشند و کشور به حضور آن فرد نیازمند باشد، این موارد در کمیته‌ای بررسی شود. دوم، در موارد خاص اضطراری در سه قوه، با پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید رئیس قوه، از این افراد استفاده شود. این اظهارات نشان می‌دهد که ابعاد ماجرا فراتر از موضوع محمدجواد ظریف است.
همچنین عده‌ای ادعای ارتباط عزل مسکنی از ریاست صندوق توسعه ملی توسط میدری در چند روز پیش را با مخالفت مجلس نسبت به فوریت لایحه اصلاحی، مطرح می‌کنند. در صورتیکه اگر مخالفت مجلس با فوریتی یک تصمیم مستقل باشد و همچنین عزل مسکنی پس از عدم رای به فوریتی لایحه صورت گرفته است، به‌عنوان واکنشی از سوی دولت قلمداد می‌شود، پس نمی‌توان این موضوع را درست پنداشت چراکه این نشان‌دهنده رویکرد متقابل دولت به مجلس است، نه برعکس.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد افرادی در دولت حضور دارند یا قراراست وارد شوند که تابعیت مضاعف فرزندانشان از نوع قهری نیست و شاید همین موضوع دلیل نگارش این لایحه بوده است. اگر این فرض درست باشد، سوال این است که چرا چنین موضوع حساسی عمداً نادیده گرفته شده؟ آیا هدف ایجاد انحراف در روند تصویب قانون است؟ آیا سهم خواهی گروهی از خود دولت یا گروه‌های دیگر در دولت موضوعیت دارد؟ گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که برخی افراد در دولت، به دلیل وجود تابعیت مضاعف غیرقهری در خانواده‌هایشان، عمداً این لایحه را به شکلی نادرست تدوین کرده‌اند. اگر چنین فرضی درست باشد، این مسئله می‌تواند به منزله تلاش برای انحراف از هدف اصلی قانون و تسهیل موقعیت برای ذی‌نفعان خاص تلقی شود.
از طرفی در برگزاری جلسه هفته گذشته دکتر قالیباف با خبرنگاران در پرسش خبرنگاران بیان می‌کند که حضور دکتر جواد ظریف غیرقانونی است و با واکنش کاربران مواجه می‌شود و عدم وفاق مجلس با دولت را بازگوکردند. اما صراحت دکتر قالیباف در بیان غیرقانونی بودن حضور دکتر ظریف در دولت به دلیل تابعیت وی، می‌توان حاکی از تلاش مجلس برای حفظ استقلال و تأکید بر نقش نظارتی خود حتی با وجود بیان نظر رهبری است؛ بنابراین این واکنش‌ها و روند‌ها نشان می‌دهدکه این ماجرا فراتر از حضور محمدجواد ظریف در دولت یا سخنان دکتر قالیباف درباره لایحه است.
به نظر می‌رسد بازیگران اصلی، شخصیت‌هایی دیگر در دولت و مجلس هستند که تلاش دارند با هدایت افکار عمومی و طرح دعوا‌های جناحی، توجه‌ها را از مسائل کلیدی منحرف کنند. این مساله در شبکه‌های اجتماعی تا حدی قابل مشاهده است، کسانی که در فضای مجازی توییت می‌زنند و از هر دو جناح هستند و به این اختلافات دامن می‌زنند، احتمالاً خودشان از این جدال سیاسی سود می‌برند؛ ذی‌نفعانی که نه قالیباف هستند، نه ظریف و نه پزشکیان.
تحلیل این ماجرا نشان می‌دهد، واقعیت این است که ظریف و قالیباف تنها نقش نمادین در این میدان دارند و بازیگران اصلی کسانی هستند که تلاش می‌کنند با هدایت این مناقشه به سمت نزاع‌های جناحی، اهداف خود را دنبال کنند.
موضوع تابعیت دوگانه و لایحه اصلاحی مرتبط با آن، از سطح حقوقی یا امنیتی فراتر رفته و به بستری برای اختلافات و رقابت‌های جناحی و سهم‌خواهی‌ها در دولت تبدیل شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در پس این ماجرا، اهداف پیچیده‌تری وجود دارد. تدوین لایحه‌ای که تفاوت میان تابعیت قهری و اکتسابی را نادیده می‌گیرد، نمی‌تواند صرفاً ناشی از غفلت باشد. چنین اقدامی می‌تواند به معنای تلاش برای تسهیل یا تثبیت انتصاب افرادی خاص در مناصب حساس دولتی و به نوعی سهم خواهی از گروه‌هایی در دولت باشد.
