به گزارش خبرنگار رکنا، قانون حجاب و عفاف که اخیراً در مجلس به تصویب رسیده بود، اکنون در آستانه اجرایی شدن قرار دارد. این قانون که واکنشهای گسترده اجتماعی را به دنبال داشته است، شامل تدابیری برای الزام به رعایت قوانین است.
کامران غضنفری، نماینده مجلس، درباره محتوای این قانون توضیحاتی را به رکنا ارائه داد.
«جرایم پیشبینیشده در این قانون از مبلغ ۱۰ میلیون تومان به بالا تعیین شدهاند و هدف از این جریمهها، ایجاد بازدارندگی و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی است. در قانون جدید، افزایش مبالغ جرایم بهعنوان یک نوآوری مطرح شده که در قوانین قبلی مشابه آن وجود نداشت. این امر موجب خواهد شد که افراد متخلف، پیش از تکرار تخلف، به عواقب جدی آن بیندیشند.»
وی در واکنش به نگرانیها درباره تأثیرگذاری این جرایم بر افراد مرفه اظهار داشت:«این موضوع شبیه قوانین راهنمایی و رانندگی است که در آن، تخلف مکرر تنها به جریمه مالی ختم نمیشود. برای مثال، خودروی فرد متخلف در صورت تکرار تخلف توقیف شده و به پارکینگ منتقل میشود. بنابراین حتی افراد ثروتمند نیز مجبور به رعایت قوانین خواهند بود.»
غضنفری در پاسخ به شایعاتی مبنی بر مجاز بودن اتباع خارجی برای تذکر به شهروندان ایرانی در زمینه حجاب تصریح کرد:«چنین موضوعی تنها در محدوده اختیارات ضابطین قضایی و رسمی قرار دارد و این شایعات بیپایه هستند. البته امر به معروف و نهی از منکر برای عموم مردم محدودیت قانونی خاصی ندارد.»
نماینده مجلس همچنین به بخش دیگری از قانون اشاره کرد که به طراحی لباس و تولید عروسک مربوط میشود. وی در این باره گفت:«تعیین معیارهای دقیق این موارد بر عهده وزارت صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای مسئول است که با تدوین آییننامههای مرتبط، اجرایی خواهد شد.»
وی در پاسخ به این نگرانی که چرا وظایف نهادهای فرهنگی، حوزوی و تبلیغاتی در این قانون بهطور مستقیم ذکر نشده است، غضنفری تأکید کرد:«در متن قانون، وظایف هر نهاد بهطور مشخص تعریف شده است. برای مثال، نهادهای حوزوی وظیفه ترویج فرهنگ حجاب را بر عهده دارند و این نقش در قانون تصریح شده است.»
در پایان، درباره احتمال ایجاد نارضایتی عمومی به دلیل جرایم سنگین، وی گفت:«این جرایم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه طراحی شدهاند و هرگونه مجازات باید علاوه بر ایجاد بازدارندگی، حساسیتهای اقتصادی را نیز مدنظر قرار دهد.»
متن کامل سخنان را می توانید در صوت بشنوید.