سخنان علی جنتی علیه بشار اسد
سایت جهان‌نیوز نوشت:
علی جنتی، وزیر ارشاد دولت روحانی در اظهاراتی عجیب و غریب، ایران را بر سر دو راهی لشگرکشی به سوریه، یا حمایت سیاسی صرف قرار داد. او که به زعم خود درحال تحلیل وضعیت امنیتی سوریه است! با «رژیم» خواندن دولت قانونی بشار اسد مدعی شده است که سقوط او قطعی است. او در صفحه اینستاگرام خود نوشته: «درسرانجام نیروهای مخالف بشاراسد که با حمایت ایران و حزب الله عقب نشینی کرده و در سالهای گذشته تحت حمایت ترکیه در استان ادلب سوریه استقرار داشتند با تجدید قوا و حمله غافلگیرانه شهر تاریخی حلب را تصرف کردند.این پیروزی میتواند مقدمه ای برای اشغال سایر شهرهای سوریه و حتی پایتخت باشد. اکنون جمهوری اسلامی ایران بر سر دوراهی دشواری قرار گرفته است؛ یا با لشگرکشی و حضور گسترده نظامی به دفاع از رژیم سوریه بپردازد که نوعی دخالت مستقیم نظامی محسوب می‌شود و حزب الله هم شرایط گذشته را برای حضور در سوریه ندارد لذا نتایج آن هم مشخص نیست، و یا صرفا به حمایت سیاسی از رژیم سوریه اکتفا نماید که با توجه به حمایت ترکیه و اسرائیل از معارضان و شرایط جدید منطقه‌ای تصرف دمشق و سقوط رژیم بشار اسد قطعی است. تحولات سوریه قطعا شرایط ژئوپولیتیک منطقه را تغییر خواهد داد.»
باید به آقای جنتی یادآور شد آن زمانی که داعش به دمشق رسیده بود و تا کاخ ریاست جمهوری بشار اسد فاصله چندانی نداشت، ایران سوریه را از چنگ کفتارهای داعشی نجات داد. حالا که نه داعشی وجود دارد و نه کرکی به تن تروریست‌ها مانده است. از طرف دیگر به دلایل متعددی شرایط امروز جبهه سوریه از جنگ هشت ساله اخیر با تروریست‌ها بهتر است. گروهک تحریرالشام هم تا امروز تلفات سنگینی داده و جریان استکبار با یک خطای محاسباتی به این موضوع ورود کرده است. نکته جالب تحلیل‌های غربگرایانی نظیر جنتی است که جلو جلو خبر از سقوط حکومت بشار اسد و اشغال دمشق می‌دهند!
این دست مواضع اصلاح طلبان ضمن آنکه گویای مخالفت غربگرایان با مقاومت است، اینع سوال را ایجاد می‌کند که این حجم کینه از بشار اسد در دل اصلاح‌طلبان از کجا آمده که حتی حاضر نیستند حاکمیت او را به رسمیت بشناسند و دولت قانونی سوریه را رژیم می‌خوانند؟!
******
حواشی انتصابات دولت به آقازاده‌بازی رسید
روزنامه جوان نوشت:
دولت پزشکیان تاکنون با انتقادات متعددی برای انتصابات خود روبه‌رو بوده است و مسئله انتصاب خلاف قانون محمدجواد ظریف حتی کار را به لایحه بازی دولت و صحن علنی مجلس کشاند. اگر موضوع انتصاب ظریف، تابعیت امریکایی آقازاده او بود، این بار حضور خود یک آقازاده در دولت باعث شده که موجی از اعتراض و البته تعجب از اقدام دولت راه بیفتد. دلیل تعجب هم این است که پزشکیان همواره بر انتصاب بر مبنای شایسته‌سالاری و بدون توجه به سفارش و نسبت‌های فامیلی و جناحی تأکید داشته، ولی اکنون پسر خود او حکم حضور در دولت گرفته است.
اواخر هفته گذشته خبر آمد که یوسف پزشکیان (فرزند رئیس‌جمهور) در حکمی از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، به عنوان مشاور و دستیار رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس‌جمهور منصوب شده است. پیش از این هم خبر آمده بود که حسن مجیدی (داماد رئیس‌جمهور) در حکمی از سوی حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور به عنوان دستیار ویژه دفتر رئیس‌جمهور منصوب شده بود. این یعنی که دو نفر از چهره‌های اصلی دفتر رئیس‌جمهور پسر و داماد او هستند. اغلب رسانه‌های حامی پزشکیان ترجیح دادند در این زمینه سکوت کنند و با سانسور و بایکوت از کنار آن بگذرند. در حالی که اگر هر کدام از رقبای پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بودند و اکنون خانواده‌شان در دفتر رئیس‌جمهور حکم می‌گرفتند، اکنون رسانه‌های اصلاح‌طلب، هماهنگ و سازماندهی‌شده علیه دولت بلوایی به پا کرده بودند.
اما وضعیت بدتر را کسانی دارند که تلاش کردند از این مدل احکام در دولت، دفاع هم بکنند. از جمله علی اصغر شفیعیان، مدیر سایت انصاف‌نیوز که همیشه به عنوان رسانه نزدیک به پزشکیان توصیف می‌شد، در توییتی ضمن دفاع از این مدل احکام خانوادگی، برای شاهد مثال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا را مثال می‌زند که خانواده‌اش همیشه همراه او هستند. شفیعیان در توییتی نوشته: «انتقاد از انتخاب‌های رئیس‌جمهور مثل یک بازی است! اگر از افراد مورد اعتماد استفاده کند، می‌گویند چرا جایگاه مشخصی ندارد؟ و اگر جایگاه بگیرند، باز هم انتقاد می‌شود! خانواده ترامپ همیشه کنارش است و رسانه‌ها جنجال نمی‌کنند، چون پست‌هایی هست که نیاز به حضور نزدیکان است، حتی در امریکا.»
سطح نازل این توییت عیان است. یوسف پزشکیان نه سابقه کار رسانه‌ای دارد و نه تاکنون کار تبلیغاتی انجام داده است. اگر قابل اعتماد رئیس‌جمهور است، صرفاً به دلیل نسبت خانوادگی است و وقتی صرف نسبت خانوادگی دلیل انتصاب می‌شود، باید ترسید و هشدار داد که دولت در ورطه آقازاده‌بازی نیفتد. روز پنج‌شنبه رئیس‌جمهور در جلسه با اعضای فرهنگستان علوم پزشکی ضمن تأکید بر اینکه برای حل مشکلات کشور کسانی که علم و تخصص دارند باید راه حل ارائه دهند، گفت «خیلی از افرادی که پست گرفته‌اند در واقع کارشناس نیستند و با توصیه یک نفر دیگر شده‌اند کارشناس و مدیرکل! به همین خاطر وقتی مطلب را برای حل مشکل به آنها ارجاع می‌دهیم به جایی نمی‌رسد یا طرح‌هایی بیرون می‌آید که شرایط را بدتر می‌کند. نمی‌شود ۴۵ سال از انقلاب گذشته باشد و وضعیت مشکلات کشور روز به روز بدتر شده باشد، اگر راه درست را انتخاب کرده بودیم و راه را درست رفته بودیم الان در این نقطه نبودیم.»
دولت باید مراقبت کند که در فضای حاشیه‌سازی برای خود قرار نگیرد. بعد از کلی حاشیه درباره انتصاب خلاف قانون ظریف که هنوز هم تمام نشده، اکنون حاشیه انتصاب اعضای خانواده رئیس‌جمهور میتواند چهره دولت را در افکار عمومی تضعیف کند.
******
لایحه حجاب؛ نه قانون‌هراسی، نه بی‌توجهی به افکار عمومی
روزنامه قدس نوشت:
انتشار متن قانون ۳۰صفحه‌ای عفاف و حجاب، بهانه خوبی برای خبرگزاری‌ها، چهره‌ها و فعالان رسانه‌ای شد تا از زاویه دید خودشان به آن نگاه و سعی کنند روایت مدنظر خودشان را همین اول کار روی افکار عمومی سوار کنند. با انتشار این متن که واکنش‌های زیادی را نیز به واسطه برجسته‌سازی‌ها و ریز شدن اهالی رسانه روی جزئیات آن به همراه داشت، می‌شود ملاحظاتی را در نخستین گام‌های اجرایی این قانون که در این مرحله شاید بشود از آن به مرحله رسانه‌ای شدن تعبیر کرد، مطرح کرد.
در بیان اولین ملاحظه پس از انتشار خبر زمان ابلاغ و در ادامه، انتشار متن این قانون می‌توان از ضرورت توجه بیشتر به اصل روان‌شناسانه «اثر اولیه» (first impression) صحبت کرد. اثر اولیه در روان‌شناسی، تصویر ذهنی و برداشتی است که یک فرد در اولین مواجهه با دیگری با او پیدا می‌کند. بدیهی است این اثر و شکل‌گیری این تصویر ذهنی میتواند درباره مسئله‌ای فراتر از روابط بینافردی و بلکه در نسبت مقولاتی همچون مواجهه با یک قانون نیز مطرح باشد. حال تصور کنید اهمیت این موضوع در قبال قانونی چون حجاب باشد که در این سال‌ها حساسیت‌های فراوانی با تار و پودش سرشته شده است. با قاطعیت می‌توان گفت اگر ادراک عمومی درخصوص چنین قانونی در همین گام اولیه به‌درستی شکل نگیرد، هر قدر هم طراحان این قانون مدعی باشند رویکردی «نرم» را جایگزین برخورد «سخت» کرده‌اند، این قانون به سرانجام نخواهد رسید.
دومین ملاحظه پس از انتشار این متن را می‌توان در واکنش به برجسته‌سازی برخی رسانه‌ها و افراد فعال در این حوزه نسبت به برخی مفاد این قانون دانست.برخی رسانه‌ها ذره‌بین به دست، پی پیدا کردن مقولاتی هستند که تقریباً می‌توان گفت در مقام اجرا استثنا به حساب می‌آیند و قانون‌گذار نیز به‌منظور روشن شدن حدود و ثغور قانون و رفع ابهامات برای جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای، آنها را در این متن گنجانده است. نمونه این برجسته‌سازی‌ها را می‌توان در اشاره قانون به اجازه داشتن اتباع خارجی دارای مجوز اقامت رسمی برای امر به معروف و نهی از منکر دانست که موج خبری گسترده‌ای نیز به‌واسطه آن علیه قانون حجاب از این نقطه آغاز شد. البته ناگفته نماند یک دلیل پررنگ کردن این خط خبری، بدل کردن آن به ابزاری برای تسویه حساب با شخص رئیس مجلس پس از اعلام مرزبندی‌هایش با برخی مقولات مرتبط با وفاق در نشست چند روز پیش با اهالی رسانه نیز بود.
روی همین حساب هم بود که یک طیف رسانه‌ای رادیکال که در این چند روز حسابی از خجالت رئیس مجلس درآمده بودند، با دست گذاشتن روی برخی جزئیات تحریک‌آمیز این قانون، در مقدمه هر خبری در این خصوص از آن به عنوان مفاد «قانون حجاب ابلاغی قالیباف» تعبیر کردند. باید در نظر داشت تبدیل کردن قانون مهم حجاب به ابزاری برای تسویه حساب سیاسی، نه تنها اختلافات بر سر حدود و ثغور و مرزبندی در مقوله وفاق را حل نخواهد کرد که سبب تشدید شکاف‌های سیاسی میان دولت و مجلس در مسیر همکاری‌های پیش رو خواهد شد. علاوه بر اینکه، قانون‌هراسی کردن برای مقوله‌ای که همه از اعمال نظرهای سلیقه‌ای در خصوص آن گله داشتند، سبب افزایش شکاف اجتماعی شده و دود اختلاف ناشی از آن همچون وقایع دو سال پیش، به چشم همه مردم خواهد رفت.
******
پروژه فشار به ایران و مقاومت
روزنامه همشهری نوشت:
این روزها تحولات در منطقه و حوزه سیاست خارجی پرشتاب و به تعبیری سرعت اتفاقات به دقیقه رسیده است. خبر آتش‌بس در لبنان در فضای رسانه‌ای بالا بود که بلافاصله و ظرف تنها چند ساعت، خبر جنگ و آتش در سوریه در صدر اخبار قرار گرفت و اکنون با ورود تروریست‌های تحریرالشام به حلب، شواهد و نشانه‌ها از درگیری و فتنه جدید در شام خبر می‌دهد. اما این یادداشت در این مجال کوتاه می‌کوشد مشخصا فشاری را که قدرت‌های غربی و نوچه‌های عبری-عربی-عثمانی آنها علیه ایران اسلامی راه انداخته‌اند، کمی بازگو کند و نقشه دشمن و هدف راهبردی او را به ارزیابی بنشیند.
اینکه دشمن در سه ابرپروژه و هماوردی بزرگ «هسته‌ای»، «حقوق بشر» و «منطقه خاورمیانه» با ایران اسلامی رویارویی‌های مستقیم، غیرمستقیم و متعدد داشته‌است، مسئله تازه‌ای نیست. در همین 2هفته اخیر، ابتدا با کارگردانی غرب، قطعنامه ضدایرانی شورای حکام تصویب شد؛ قطعنامه‌ای که علاوه بر تکرار خواسته‌های فراپادمانی پیشین، از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته تا یک ارزیابی جامع و به‌روز در مورد ادعای حضور یا استفاده احتمالی از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده در ارتباط با مسائل باقیمانده و همچنین گزارش کامل درباره همکاری ایران با آژانس، برای بررسی در نشست اسفندماه۱۴۰۳ شورای حکام تهیه کند. درواقع این اقدام آمریکا و تروئیکای اروپایی در پوشش این قطعنامه را می‌توان نخستین گام غربی‌ها برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه ارزیابی کرد. غیر از این است؟! به موازات این قطعنامه شورای حکام، 2قطعنامه حقوق بشری نیز علیه ایران اسلامی صادر کردند؛ یکی قطعنامه‌ای که در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه ما تصویب شد و دیگری قطعنامه پارلمان اروپا که ایران اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌است! چندی پیش از آن هم غربی‌ها به‌همراه برخی کشورهای عربی، با صدور بیانیه‌ای مشترک ادعاهایی موهن را درباره جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج‌فارس تکرار کردند و در مرحله بعد به بهانه حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین، هواپیمایی و کشتیرانی کشورمان را تحریم کردند!
در تحولات کنونی منطقه، عقبه ماجرا به آنجا برمی‌گردد که رژیم صهیونی در پساطوفان‌الاقصی نتوانسته به هدف اعلام‌شده یعنی حذف جریان مقاومت برسد. سؤال روشن این است که حامی اصلی و واقعی مقاومت که محاسبات آمریکا و رژیم صهیونی را برهم زده، کیست؟ پاسخ هم روشن است: ایران. بنابراین این بار تروریست‌های تکفیری(تحریرالشام) و جریان سکولارهای منافق آمریکایی به کمک رژیم آپارتاید و تروریستی صهیونیستی آمده‌اند تا ایران اسلامی را از محور «مقاومت» دور کنند؛ یعنی تکفیری‌ها را با حمایت دولت اردوغان در فتنه شام به بازی بگیرند و به‌صورت آشکار، طراحی این پروژه‌ها و نقشه‌ها با آمریکاست.
اما چند نکته قابل اعتناست: 1- ایران اسلامی به بازی ناشیانه و نقشه نخ‌نماشده غرب در پروژه هسته‌ای و حقوق بشر اِشراف دارد، 2- هیچ معادله‌ای نمی‌تواند ایران را از محور مقاومت دور کند، 3- ابرپروژه خاورمیانه آمریکایی به‌مانند سالهای 2003 و 2006 شکست خواهد خورد؛ چراکه «صهیونیست‌ها» و «تروریست‌ها» امروز منفور مردم جهان هستند و «مقاومت» به پشتوانه خدا و مردم، معادلات را بار دیگر بر هم خواهد زد.
******
وفاق، اسم رمز باج‌گیری نیست
خبرگزاری تسنیم نوشت:
مسئله حضور آقای محمدجواد ظریف در دولت، به یکی از موضوعات مهم و جنجالی در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر، برخی مقامات مجلس شورای اسلامی، از جمله رئیس و نایب رئیس مجلس، بر غیرقانونی بودن حضور ظریف به دلیل تابعیت دوگانه فرزندانش تأکید کرده‌اند. در مقابل، حامیان آقای ظریف این موضوع را نه از زاویه قانونی، بلکه به‌عنوان یک بازی سیاسی می‌بینند و در آن از واژه «وفاق» به‌عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن تصمیم‌گیران استفاده می‌شود.
در تحلیل عقلانی این بحران، مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، توجه به قانون و رعایت آن است. در یک نظام دموکراتیک و حقوقی، هر تصمیم و اقدام باید بر اساس قوانین موجود اتخاذ شود. بهانه‌هایی مانند نیاز به حل مشکلات فوری کشور یا استیفای حقوق فردی نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن قانون باشد. این رویکرد هم جلوی سستی در اجرای قوانین را می‌گیرد و هم استقلال مجلس را حفظ می‌کند. در صورت عدم پایبندی به قانون، این اقدام به کاهش اعتبار قوانین و نهادهای اجرایی منجر خواهد شد. دولت به‌جای آنکه از مسأله تابعیت دوگانه فرزندان ظریف به‌عنوان ابزاری برای فشار بر مجلس استفاده کند، باید با پذیرش ایرادات قانونی، تلاش کند تا ابتدا مشکلات قانونی را رفع کند.
منافع ملی باید بر تمامی تصمیمات و سیاست‌ها اولویت داشته باشد و هیچ‌چیز نباید باعث تضعیف آن شود. در همین راستا حمایت از وفاق ملی باید در راستای منافع کلی کشور و نه به‌عنوان ابزاری برای فشار به قوا و نهادهای دولتی باشد. وفاق ملی نباید به‌عنوان ابزار سیاسی برای به حاشیه راندن مخالفان و رسیدن به منافع جناحی استفاده شود. به همین دلیل، تفسیرهایی که به‌ویژه از سوی برخی رسانه‌ها و مقامات از وفاق مطرح می‌شود، باید دقیق و عاری از هر گونه پیش‌فرض جناحی باشد.
تفسیر نادرست از وفاق، همانطور که در برخی رسانه‌ها مشاهده می‌شود، بیشتر نشان‌دهنده اولویت داشتن منافع گروهی و سیاسی است تا منافع ملی. اینکه روزنامه‌هایی مانند اعتماد ملی به مدیرمسئولی آقای الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و ایران، ارگان مطبوعاتی دولت بر تقابل مجلس با ظریف و ارائه دیدگاه‌های انتقادی به‌جای تأکید بر اجرای دقیق قانون پافشاری می‌کنند، بیشتر این نگاه را ترویج می‌دهد به‌دنبال پیگیری منافع جناحی خود هستند و نه منافع کلی کشور. این روند موجب ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر میان دولت و مجلس می‌شود و به‌طور بالقوه بر روند قانون‌گذاری و حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اثر منفی می‌گذارد. رئیس‌جمهور در ایام انتخابات با تکرار شعار وفاق تاکید داشت که با ایجاد وفاق بستر حل مشکلات فراهم می‌شود. اکنون این شعار نباید به ضد خود تبدیل شده و به‌عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن سایر قوا و ایجاد تقابل‌ها میان آنها استفاده شود. اولویت باید بر منافع ملی و حفظ امنیت کشور متمرکز باشد.
******
فعال شدن گروه فشار رسانه‌ای برای تحمیل سازش
خبرگزاری فارس نوشت:
گروه‌های غربگرا سعی دارند برای رسیدن به اهداف خود فرهنگ سیاسی کشور را تغییر دهند. از همین منظر است که مباحث قابل تاملی در روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای تغییر نگرش سیاسی افکارعمومی مطرح می‌شود. در همین راستا، «عباس عبدی» تئوریسین سیاسی اصلاح طلب در مطلبی با عنوان «شجاعت ترسیدن» عنوان می‌کند که باید با ترس از برخی تحولات در راستای منافع تصمیم گیری کرد.
وی با داستان‌سرایی خاص خود در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت: « شیر که نماد شجاعت و قدرت در حیوانات است، کاملا ترس را می‌فهمد و با غریزه حفظ بقای خود آن را عجین کرده است. یک ویدیوی پربازدید نزدیک شدن سه شکارچی مرد از قبیله ماسایی به یک گله ۱۵تایی شیر را که در حال خوردن شکار بوفالوی خود هستند، نشان می‌دهد. این سه مرد فقط تیر و کمان و قمه دارند، شیرها با دیدن آنان به سرعت از لاشه دور می‌شوند و دور درختچه‌ها پنهان می‌شوند و به تماشای این سه نفر می‌نشینند. این سه مرد هم می‌آیند هر کدام یک دست یا ران را می‌برند و می‌روند و بقیه را برای شیرها می‌گذارند. اگر شیرها حمله می‌کردند در کسری از ثانیه آنها را می‌کشتند، ولی ترسیدند و فرار کردند، زیرا می‌دانستند که اینها قدری غذا می‌خواهند و قصد آسیب‌زدن بیشتر ندارند و اگر به آنان حمله کنند، هر تیری که از کمان بیندازند، یا ضربه‌ای که با قمه بزنند، چنان زخمی می‌زند که شیر درنهایت کشته می‌شود. بنابراین با یک محاسبه ساده عقلانی ترسیدند و زندگی را ترجیح دادند و دوباره برگشتند و مابقی طعمه را خوردند. این ترس نافی شجاعت و قدرت شیر نیست، بلکه محصول حس غریزه بقاست.»
وی بلافاصله این موضوع را به مسائل سیاسی وصله پینه می‌کند و می‌نویسد: « در سطح عمومی و سیاسی راه‌حل گفت‌وگوی آزاد و به دور از احساسات است. باید ساختارهایی منعطف و به نسبت دموکراتیک برای جامعه شکل داد که تصمیمات جمعی و غیرفردی در آنجا گرفته شود. پاسخگویی در برابر جمع بیشتر شود. در مجموع اصل را بر رعایت موارد ترس گذاشت؟ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. آنچه نوشته شد در نقد وضعیت رفتاری کسانی است که اتفاقا نه شجاع هستند و نه حتی جسور، بلکه افراد ترسویی هستند که فقط حاضرند در کف فضای مجازی به جیب و هزینه دیگران نمایش شجاعت و جسارت دهند و خود را واجد اعتماد به نفس معرفی کنند.»
وقتی این نوع مباحث را در قالب شکل‌دهی رفتار جمعی کنار مواردی چون بحث‌های جراید دیگر اصلاح‌طلب درباره سازش با غرب قرار می‌دهیم هدف این القاسازی‌ها به خوبی مشخص می‌شود.اصلاحات در یک روند کلی که تا به امروز طی کرده بارها سازش با غرب را در قالب‌ها و شرایط زمانی مختلف بر کشور تحمیل کرده است اما حاصل این موارد برای ایران جز از دست رفتن منافع و امتیازدهی بی‌جا نبوده است. موضوعی که از اصول دیپلماتیک نیز بسیار به دور است و حتی در قاعده معامله‌گری و بده بستان نیز نمی‌گنجد.
اینکه اصلاح‌طلبان سعی دارند به هر وجهی اعتماد غرب را جلب کنند ولو اینکه خود را ترسو نشان دهند و این موضوع را به جامعه القا کنند نوع جدیدی از رفتار سیاسی جماعت غربگرا نیست اما حالا سعی دارند این رفتار را به جامعه تعمیم دهند. اصلاح‌طلبان با اشتباهات محاسباتی مکرر بدون شناخت درست جایگاه کشورمان در فضای بین‌الملل نسخه سازش با غرب را می‌پیچند درحالی که ریشه‌های سیاسی ایران در معادلات بین المللی که باعث قوت و قدرت کشورمان شده است در قبال غرب طی مدت‌ها با هم فاصله گرفته است. همین نگرش سازشکارانه و از سر واهمه و ترس بیشتر از آنکه منافع کشورمان را در قبال طرف غربی تامین کند بیشتر خلع سلاح ایران است و قطعا که همانطور که تاریخ روابط ایران و غرب نشان داده با هر تزلزل نه تنها کشورهای غربی امتیازی به ایران نداده‌اند بلکه با رفتار گستاخانه بیشتری به اعمال فشار نسبت به کشورمان اقدام کرده‌اند؛ آدرس غلط دیپلماتیکی که امتیازات ایران را گرفته و دست غرب را برای ضربه زدن بیشتر به کشورمان باز می‌کند.
******
بازدارندگی حداکثری در برابر فشار حداکثری
روزنامه جام‌جم نوشت:
موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره براساس صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای و پرهیز از حرکت در مسیر ساخت، تولید و استفاده از تسلیحات هسته‌ای بوده و کماکان نیز این موضع استوار و پابرجاست. در عین حال سیاست جمهوری اسلامی ایران تلاش برای ایجاد حداکثر بازدارندگی در مقابل تهدید‌های خارجی است. این درحالی است که متأسفانه عملکرد آلمان، فرانسه و انگلیس با حمایت آمریکا در ماه‌های گذشته سبب‌شده که جمهوری اسلامی ایران به موضوع ارتقای سطح بازدارندگی خود بیشتر توجه کند و به این شکل پیشنهادها و نظریه‌هایی مبنی بر این که برد موشک‌های ایران به بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر افزایش یابد یا اینکه در دکترین برنامه‌های هسته‌ای خود تجدیدنظر کند از سوی افراد صاحب‌نظر مطرح شده است.
اگرچه کماکان سیاست جمهوری اسلامی ایران همان سیاست قبلی و پرهیز از عدول از رویکرد صلح‌طلبانه در مورد انرژی هسته‌ای است.در این بین لازم به یادآوری است که در مطرح‌شدن چنین پیشنهادهایی مسائل دیگری نیز تأثیر‌گذار بوده است. برای نمونه مدتی پیش اتحادیه اروپا موضع صریحی علیه تمامیت ارضی ایران در رابطه با جزایر سه‌گانه اتخاذ کرد که کاملا نشان داد رویکرد اروپا از موضعگیری سیاسی به موضعگیری امنیتی بدل شده است. علاوه بر این می‌توان به اتهامات واهی اروپا به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر فروش موشک‌های بالستیک به روسیه و دخالت در جنگ اوکراین نیز اشاره کرد. البته آخرین اقدام آنها نیز تلاش آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس برای دادن بیانیه به شورای حکام آژانس بوده است.
به عبارت دیگر رویکرد اروپا بجای حمایت ازمذاکرات هسته‌ای وانجام تعهدات برجامی خود تهدید به اسنپ‌بک و بازگردان پرونده ایران به شورای امنیت بوده است.به این ترتیب درپیش گرفتن چنین رویکرد‌هایی ازسوی اروپا سبب ایجاد نگرانی‌هایی در داخل شده است. در واقع جمهوری اسلامی ایران نسبت به برنامه‌های آینده آمریکا، آلمان،فرانسه و انگلیس بسیار مشکوک است. به همین دلیل اندیشه بالابردن توان بازدارندگی ایران و تجدیدنظر در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای برجستگی بیشتری پیدا کرده است. طبیعتا اظهارنظر وزیر امور خارجه کشورمان در این خصوص نیز به معنای عدول از سیاست فعلی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حرکت در مسیر صلح‌آمیز هسته‌ای نیست اما به نظر می‌رسد این موضع آقای عباس عراقچی نوعی هشدار به کشور‌هایی است که قصد افزایش خصومت با ایران را دارند. در این شرایط باید یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران هر زمان بخواهد، میتواند در سیاست و برنامه‌های قبلی خود تجدیدنظر کند. به عبارت دیگر در مقطع فعلی برنامه جمهوری اسلامی ایران همان سیاست پیشین است اما احتمال تغییر آن درصورت تغییر مواضع آمریکا و اروپا و افزایش تهدیدات امنیتی وجود دارد. به این ترتیب در مجموع آمریکا و کشور‌هایی مانند آلمان، فرانسه و انگلیس باید آگاه باشند که دست جمهوری اسلامی ایران بسته نیست و در برابر فشار حداکثری قطعا به سوی بازدارندگی حداکثری حرکت خواهد کرد.
******
ایده جایگزین اصلاح طلبان در شرایط حمله به قالیباف چیست؟
سایت فردانیوز نوشت:
اصلاح طلبان در طول چند روز گذشته به بهانه ظریف و قانون حجاب، تندترین حمله ها را به سوی قالیباف روانه کردند. این در حالی است که در طول چند ماه گذشته مدام از رییس مجلس تعریف و تمجید انجام می دادند و از وفاق سخن می گفتند اما به محض تاکید قالیباف بر دو قانون، حملات به قالیباف را آغاز کردند. در چنین شرایطی به واسطه آینده روابط دولت و مجلس باید به چند نکته اشاره کرد.
۱- اصلاح طلبان همچنان در حال و هوای پس از دوم خرداد هستند و کارشان را با چریک بازی پیش می برند. غلظت این روحیه چنان بالاست که طیف محافظه کار اصلاحات یا در مقابل عمده اصلاح طلبان سکوت می کند یا برای عقب نیفتادن خود به رنگ رادیکال ها درمی آیند. در چنین شرایطی طبیعی است که اگر دست بالا به چنین گرایش هایی باشد، عملا وفاقی وجود نخواهد داشت و حمله با حمله پاسخ می گیرد. اصلاح طلبان فراموش نکنند که در نتیجه چریک بازی دوم خرداد با دولت میانه ۸۰ تا ۸۴ حتما تفاوت داشت.
۲- دکتر پزشکیان در جلسات مختلف بر وفاق تاکید و از همکاری دولت و مجلس تقدیر می نمایند که امر نیکویی است. اما انگار «دیپ استیت» قوه مجریه در جای دیگری است؛ چرا که رسانه های اصلاح طلب دقیقا مسیر خلاف گفته های رییس جمهور را می پیمایند و توپخانه مجازی راه انداخته اند. در این مسیر البته رسانه های نزدیک به اعتدال که بخشی از دولت را هم در اختیار دارند همراه اصلاح طلبان هستند. طبیعتا همزمانی تاکید رییس جمهور به وفاق با روشن ماندن توپخانه اصلاحات حتی در کوتاه مدت هم کار نمی کند چه رسد به بلندمدت.
۳- دکتر قالیباف برای کمک به دولت اصرار دارد اما گویا برخی اصلاح طلبان کمک را به معنای عدول از اندیشه و قانون تعبیر کرده اند و آن را تفسیر به رای نمودند. جالب اینکه به قالیباف تهمت فرصت طلبی می زنند در حالی که اگر قالیباف فرصت طلب بود به بهانه وفاق از قانون عبور می کرد. در چنین شرایطی یک بار باید از خودشان سوال کنند که آن سوی حمله به قالیباف چه ایده ای وجود دارد که در آن راهی برای موفقیت دولت وجود داشته باشد؟
