اما روز یکشنبه در بررسی بودجه مصوب کمیسیون تلفیق در اتفاقی عجیب در صحن مجلس، دولت با پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصاد در جهت برگشت به لایحه خود دولت در بند «الف» تبصره یک (معافیت‌های مالیاتی) مخالفت کرد. البته در ادامه با تذکر دکتر طغیانی در این خصوص، خوشبختانه با پیشنهاد ایشان قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مشمول معافیت شد. اما قانون مترقی تامین مالی و زیرساخت و قانون جهش تولید دانش‌بنیان معافیت مالیاتی نخواهد داشت. قانون بسیار خوب تامین مالی تولید و زیرساخت به همت کمیسیون ویژه تولید به ریاست دکتر شمس‌الدین حسینی در اواخر سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در اصلاحیه بند «س» تبصره ۶ نیز ایشان با توجه به مجوزهایی که بابت این قانون از دولت وقت گرفته بودند، در اصلاح بند «س» نقش برجسته‌ای داشتند. در بررسی بند یک تبصره یک مصوبه کمیسیون تلفیق نیز ایشان به‌عنوان رئیس کمیسیون به همراه سایر اعضای کمیسیون تلاش‌های بسیاری برای بهبود وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در بودجه داشتند.
جالب اینجاست که با مصوبه اخیر صحن مجلس اینک سود بانکی (سود بدون زحمت و بدون ریسک) از پرداخت مالیات معاف است و تولیدکنندگانی که دنبال تامین مالی، افزایش سرمایه و تولیدات دانش‌بنیان و توسعه هستند باید تحت فشار مالیاتی باشند. با توجه به برقراری معافیت‌های زمان‌دار و همچنین برقراری معافیت قانون مالیات‌های مستقیم مواد ۱۳۹، ۱۴۱، مکرر۱۴۳، ۱۴۳و ۸۱ و با عنایت به سقف‌های لحاظ‌شده می‌توان گفت تاثیر عدم‌مشمولیت مالیاتی تامین مالی تولید و جهش تولید دانش‌بنیان برای شرکت‌های کوچک و متوسط نگران‌کننده نخواهد بود. البته سقف معافیت مالیاتی ۷۵۰میلیارد تومان با مالیات ۲۰درصدی شرکت‌های بورسی نشان‌دهنده این است تا ۳۷۵۰میلیارد مجموع درآمد فروش و عملکرد مشکلی نخواهند داشت. شرکت‌های بزرگ هم شاید در تامین‌مالی و برخی نقل و انتقالات فشاری حداقلی داشته باشند. در کل در سال گذشته برای تصویب اصلاحیه بند «س» تبصره ۶ مصوبه تلاش زیادی صورت گرفت. حتی برای افزایش سقف معافیت از۵۰۰میلیارد به ۷۵۰میلیارد تومان خیلی چالش‌ها مدیریت شد و خوشبختانه بخش اعظم آن توانست در بودجه ۱۴۰۴ هم برقرار باشد.
در خصوص حق انتفاع سه‌شرکت بورسی چادرملو، گل‌گهر و گهر زمین که در تبصره ۶ آمده است، باید گفت حقوق دولتی در جهان به‌طور میانگین ۸درصد است، اما در کشور ما از ۲درصد طی سال‌های گذشته به ۲۵درصد رسیده است. کاهش حق انتفاع از ۵۵ به ۵۰ درصد به همراه تخفیف ۵درصدی حق انتفاع در صورت سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و اکتشاف که پیشنهاد ارسالی کمیسیون صنعت بود، در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق همان برگشت به لایحه است. بنابراین حق انتفاع در مصوبه تلفیق همان ۵۵درصد است. ۲۵درصد حقوق دولتی و ۳۰درصد حق انتفاع است که به ایمیدرو پرداخت می‌شود که بخشی از آن به جای توسعه معادن و اکتشاف و تامین گلوخه و کنسانتره زنجیره فولاد، صرف پرداخت مطالبات گندم‌کاران می‌شود. در جهت تعدیل این بند مدیران گل‌گهر و گهر زمین در راستای حاکمیت شرکتی و دفاع از حقوق سهامداران بسیار فعال بودند.
