از این گذشته، به نظر میرسد تاکید اخیر ستار هاشمی بر تک ذی‌‌‌نفعی نبودن تصمیم در مورد فیلترینگ و لزوم پرداختن به ملاحظات حکمرانی فضای مجازی بیانگر اختلاف‌نظر قابل‌‌‌توجه میان اعضای شورای عالی فضای مجازی بر سر چگونگی پرداختن به مساله و نحوه اجرای طرح پیشنهادی باشد. به این بهانه در اینجا مختصرا به آسیب‌‌‌شناسی ساختار تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ در ایران می‌‌‌پردازیم و تلاش می‌‌‌کنیم از اتخاذ رویکرد سیاستی یا تخصصی به مساله در برابر هر گونه تقلیل‌‌‌گرایی سیاسی و عوامانه دفاع کنیم.
کارنامه پانزده ساله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خود مسدودیت بیش از هفت میلیون آدرس اینترنتی (URL) را بدون ارائه استانداردهای مکتوب، معیارهای شفاف و قابل‌‌‌اندازه‌‌‌گیری یا نظارت موثر جای داده است. در حالی که بحث داغ این روزها اغلب بر رفع فیلتر چند پلتفرم رسانه اجتماعی خاص متمرکز است، باید دانست نگاه کوتاه‌‌‌مدت، صرفا سیاسی و غیرتخصصی به موضوع، نواقص ساختاری به مراتب عمیق‌‌‌تر این سازوکار معیوب تصمیم‌گیری را نادیده می‌‌‌انگارد و بلکه بر طبل تداوم آن خواهد کوبید. در این شرایط، بازگشایی چند پلتفرم خاص(حتی پرطرفدارترین آنها)، لزوما و ضرورتا حتی از بازگرداندن کیفیت تجربه کاربران به وضعیت پیش از اعمال محدودیت نیز عاجز می‌‌‌ماند؛ درست همان‌طور که پس از وقایع آبان ۱۳۹۸ بازگشت مجدد پلتفرم‌‌‌های پرطرفدار رسانه اجتماعی به کاربران، عملا به قیمت اعمال محدودیت‌‌‌ها و دستکاری‌‌‌های زیرساختی متنوع در لایه‌های دیگری از شبکه تمام شد و کاربران را به تدریج با کاهش کیفیت محسوس و نارضایتی مواجه کرد.
کارگروه فیلترینگ بر اساس قانون جرایم رایانه‌‌‌ای زیرنظر دادستانی کل کشور و با صلاحیت قضایی مشابه دادگاه و موازی با رأی قاضی عمل می‌‌‌کند. با این حال، اعضای آن اغلب تخصص قضایی زیادی ندارند و برخی از رویکردهای آنها با اصول اساسی حقوقی مانند اصل بر برائت منطبق نیست. در عوض، به نظر میرسد روش کارگروه طی سالیان متمادی بر اساس فرض مجرمانه بودن همه مصادیق تنظیم شده است؛ رویکردی که کسبوکارها و کاربران عادی را به‌طور آشکار تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای شهروندان و کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، چنین روندی یک نگرانی حیاتی است. صاحبان وب‌‌‌سایت‌‌‌ها و کاربران اغلب متوجه می‌شوند که صفحات یا حساب‌‌‌های آنها بدون اطلاع قبلی یا برخورداری از فرصتی برای ارائه شواهد یا دفاع از خود مسدود شده است. زمان‌‌‌بندی اتخاذ تصمیم بر مسدودسازی در بسیاری از موارد این موضوع را تشدید می‌‌‌کند، وقتی در زمان تعطیلات یا ساعات غیراداری اتفاق می‌‌‌افتد و کسبوکارها قادر به پاسخگویی فوری نیستند. در نبود قانون و دستورالعمل مشخصی برای تعیین حدود و ثغور مسوولیت پلتفرم‌‌‌ها، تا کنون صدها شرکت داخلی با وجود داشتن مجوزهای معتبر از مراجع ذی‌‌‌صلاح، با اختلالات ناگهانی و مسدودیت یک باره درگاه اصلی فعالیت خود مواجه شده‌‌‌اند.
اجرای فنی فیلترینگ در ایران به‌شدت متکی بر سیستم‌‌‌های خودکاری است که مستعد خطا، پرهزینه و از حیث دقت ناکارآمد هستند. اما اینکه این سازوکار اغلب نمی‌تواند بین محتوای مشروع/قانونی و محتوای مجرمانه تمایز قایل شود، بار دیگر مبنای تعریف و تعیین مصداق محتوای مجرمانه از نظر اعضای کارگروه را به چالش می‌‌‌کشد. آیا اساسا با تحلیل مضمون وب‌‌‌سایت‌‌‌هایی که تا کنون با رأی مسدودسازی مواجه شده‌‌‌اند می‌توان به الگویی از فعالیت کارگروه و نگاه اعضا آن به مفهوم «محتوای مجرمانه» دست یافت؟ روش‌هایی که معمولا برای اجرای تصمیمات کارگروه به کار گرفته می‌شود به صورت بالقوه عامل ایجاد آسیب‌‌‌های جانبی گسترده به کاربران و کسبوکارها هستند و برای یافتن زمینه‌های شکل‌‌‌گیری مافیای فیلترشکن در کشور نیز بهتر است از این نقطه شروع کنیم. مثال‌‌‌هایی از این نواقص فنی اجرایی عبارتند از:
مسدودسازی مبتنی برIP : مسدود کردن کل محدوده IP، دسترسی به چندین سرویس را که ممکن است هیچ ارتباطی با فعالیت مجرمانه نداشته باشند، مختل می‌‌‌کند.
ممنوعیت گسترده برای ارائه‌‌‌دهندگان خدمات: فیلترینگ گسترده پلتفرم‌‌‌های بین‌المللی در نبود یک عضو متخصص در این زمینه(حتی به عنوان ناظر برای یادآوری اثرات بالقوه اقتصادی تصمیم بر فیلترینگ) موانع قابل‌‌‌توجهی را برای کاربران و کسب‌وکارهای وابسته به این خدمات ایجاد می‌‌‌کند.
عدم وجود رابط پشتیبانی و پاسخگویی: حتی وب‌‌‌سایت‌‌‌هایی که دارای مجوزهای قانونی هستند، در صورت مسدود شدن به اشتباه یا بدون آگاهی قبلی، هیچ راهی برای مراجعه و پیگیری فوری موضوع ندارند.
همان‌طور که گفته شد چارچوب نهادی حاکم بر تصمیمات فیلترینگ شفافیت، پاسخگویی و سازوکارهای تجدیدنظر کافی را ندارد. حداقل نیمی از اعضای کارگروه، گفتمان حاکم بر دولت را نمایندگی می‌‌‌کنند و بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌‌‌ای «کارگروه موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه‌گانه ارائه کند». بنابراین انتظار پاسخگویی کارگروه به رئیس‌‌‌جمهور دست‌‌‌کم انتظاری نامعقول نیست. هرچند تا به امروز شواهد کمی از گزارش یا نظارت عمومی بر فعالیت کارگروه وجود دارد. از طرفی اینکه بازگشایی دو پلتفرم پرطرفدار و کاربردی خارجی (گوگل‌‌‌پلی و توییچ) که حسب ادعا و اعلام عمومی، مورد حمایت کامل وزارت ارتباطات و رئیس‌‌‌جمهور در دولت سیزدهم قرار داشت، چندین بار به در بسته این کارگروه برخورد کرد. از سوی دیگر، کاربران، کسبوکارها و حتی اصناف به سوابق فیلتر شدن وب‌‌‌سایت‌‌‌ها، دلایل این تصمیمات یا آرای اعضای کمیته دسترسی ندارند. این عدم شفافیت به طرز فزاینده‌‌‌ای در منطق اعمال محدودیت بر وب‌‌‌سایت‌‌‌ها و پلتفرم‌‌‌های غیرایرانی بروز و ظهور پیدا کرده است. فی‌‌‌المثل، توجیه روشنی برای برچسب زدن پلتفرم‌‌‌هایی مانند Pinterest یا Quora یا Wordpress به عنوان مصادیق «محتوای مجرمانه» وجود ندارد. سوالات فراوانی در این رابطه می‌توان طرح کرد که همگی بدون پاسخ مانده‌‌‌اند. چرا و چگونه همه پلتفرم‌‌‌های رسانه اجتماعی خارجی مصداق محتوای مجرمانه شناخته شده‌‌‌اند؟ اگر مساله عدم دسترسی به تیم مدیریت یا ارتباط با شرکت‌های صاحب پلتفرم‌‌‌های خارجی است، چرا هیچ تفاوتی در رفتار کارگروه بر اساس مبدا وب‌‌‌سایت/پلتفرم وجود ندارد؟ آیا فضای مجازی از اقتصاد و سیاست خارجی ما جداست و در تصمیمات کارگروه هیچ تفاوتی میان کشورهای همسایه یا مشترک‌‌‌المنافع در مقابل کشورهای دور از دسترس یا متخاصم وجود ندارد؟ چرا هیچ پارادایم ثابتی برای ارزیابی و پرداختن به ریسک‌‌‌های مدنظر کارگروه مشاهده نمی‌شود؟ آیا یک یا تعداد محدودی گزارش مردمی درباره یک وب‌‌‌سایت معتبر و پرطرفدار دلایل کافی برای مسدود کردن آن خواهد بود؟
در حالی که هیچ پارادایم رسمی و اعلام‌‌‌شده‌‌‌ای در این رابطه وجود ندارد، بررسی دقیق‌‌‌تر برخی از وب‌‌‌سایت‌‌‌های مسدود‌‌‌شده خارجی، الگوهای ضمنی مشخصی را برملا می‌‌‌کند که البته همچنان مبنای احراز مجرمانه بودن آنها محل سوال است:
وب‌‌‌سایت‌‌‌های خبری خاص(؟): گنجاندن خبرگزاری‌‌‌هایی مانند Times of India (Indiatimes)، CBS و Al Arabiya نشان‌دهنده تمایل به فیلتر کردن خبرگزاری‌‌‌های خارجی البته بدون معیار مشخص است؛ تا جایی که تفاوتی میان آمریکا، هند، عربستان و... وجود ندارد، چه اینکه ظاهرا مصادیق غیرمجرمانه‌‌‌ای از خبرگزاری‌‌‌های هر سه کشور مذکور، فعلا در دسترس قرار دارد.
ابزارهای کاربردی: وب‌‌‌سایت‌‌‌هایی مانند Yandex، SoundCloud، Play Store، Softonic، WordPress، Weebly، Remove.bg، Cuttly، Shazam و... به صورت فراگیر و بدون استثنا مسدود شده‌‌‌اند که از هر دسته فقط یک مورد به عنوان نماینده شاخص ذکر شده است؛ به عبارت دیگر، ابزارهای موسیقی آنلاین، ابزارهای ویرایش تصویر، ابزارهای کوتاه‌‌‌کننده پیوند، ابزارهای طراحی وب، فروشگاه‌های اپلیکیشن(اپ‌‌‌استور) و... تقریبا همگی مصادیق محتوای مجرمانه هستند. این در حالی است که موارد متعددی از این ابزارها در سال‌های اخیر هدف تحریم‌های ظالمانه فناوری علیه کاربران ایرانی قرار گرفته‌‌‌اند و این بدان معناست که رفع فیلتر آنها دست‌‌‌کم می‌تواند تا حدی بار مسوولیت عدم دسترسی کاربران را از دوش دولت و حاکمیت بردارد.
وب‌‌‌سایت‌‌‌های تجارت الکترونیک خاص (؟): مسدود کردن سایت‌‌‌های تجارت الکترونیک از شرق و غرب مانند Taobao، OZON.ru، Shopify، Shein، wildberries.ru، Shopee و... آن هم در شرایطی که شهروندان ساکن ایران به واسطه تحریم‌های اقتصادی اساسا امکان تبادل مالی و انجام تراکنش بر بستر اکثر این سایت‌‌‌ها را ندارند، مورد عجیب این دسته‌بندی است.
آرشیو تصاویر: تقریبا تمامی وب‌‌‌سایت‌‌‌های (Flickr, Behance, DepositPhotos, Getty Images iStockPhoto, Unsplash) آرشیو تصاویر دارای حق کپی‌‌‌رایت برای طراحان، خبرنگاران و کاربران عادی در ایران مسدود هستند. با این همه بخش تصاویر موتورهای جست‌وجو همچون گوگل به سادگی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات مالکیت معنوی آثار تصویری، کلکسیون‌‌‌های رنگارنگ تصاویر مختلف را در اختیار کاربران می‌‌‌گذارد.
در این رابطه خبرنگاران، طراحان گرافیک و فعالان حوزه بازی‌‌‌سازی ایرانی بارها از چالش‌‌‌های جدی به هنگام انتشار آثار در فضای معتبر بین‌المللی برای گزینش تصاویر قانونی و دارای کپی‌‌‌رایت سخن گفته‌‌‌اند.
در این فرصت مغتنم و کم‌‌‌نظیر تجمیع اراده سیاسی و جناحی که «وفاق» بر ضرورت اقدام در برابر فیلترینگ را به ارمغان آورده است، هر گونه تلاش برای سیاسی کردن مطالبه رفع فیلترینگ باید به سرعت جای خود را به رویکرد سیاستگذاری مساله‌‌‌محور و چند ذی‌‌‌نفعی بدهد. مساله رفع فیلترینگ فقط در رفع مسدودی چند پلتفرم خاص و تحقق شادمانه یک وعده سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه در لایه عمیق‌‌‌تر برای کاهش عوارض وضعیت موجود که محصول انکار ادامه‌‌‌دار ریشه‌های نهادی مساله در یک دهه گذشته بوده است، دستور کار بازنگری در قانون جرایم رایانه‌‌‌ای، بازطراحی فرآیند فیلترینگ و ساختارهای تصمیم‌گیری مرتبط با آن بیش و پیش از هر چیز بایسته است. در غیاب این اصلاحات، هر طرح کوتاه‌‌‌مدت و عمل‌‌‌گرایانه‌‌‌ای با وجود امیدآفرینی موقت و البته ارزشمند، به پیچیده‌‌‌تر کردن مشکل دیرینه فیلترینگ تداوم می‌‌‌بخشد و در بلندمدت با تضعیف اعتماد عمومی و کاهش قطعیت در بازار دیجیتال، به تدریج ایران را از اکوسیستم دیجیتال جهانی و رویای توسعه مقیاس‌‌‌پذیر در منطقه دور خواهد کرد.
