اجاره خانه‌های یک روزه مدت هاست رواج پیدا کرده است و قیمت‌های نجومی هم دارد؛ از شبی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان هم در محله‌های اعیانی پایتخت نیز می‌رسد. این در حالی است که برای اکثر موارد، مدارک خاصی نیز برای اجاره لازم نیست.
تعداد آپارتمان‌هایی که در سایت های اجاره ملک یافت می‌شوند این روز‌ها خیلی زیادند که در مناطق مختلف تهران چنین خانه‌هایی به راحتی در دسترس است. تحویل خانه‌های مبله تنها برای چندساعت یا یک روز کامل علاوه بر اینکه تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد و زمینه ساز بروز انواع ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی به شماره می رود، غیرقانونی نیز است و باید از اتحادیه هتلداران و اتحادیه مهمان‌پذیر‌ها یا پانسیونها مجوزهای لازم را کسب کنند.
براساس رصد قیمتی از سایت‌های اجاره مسکن، به طور مثال اجاره یک واحد ۵۰ متری در خیابان جمهوری تهران برای یک روز، ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان است و قیمت هر شب اجاره آپارتمان در خیابان شادمان حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ است.
به نظر می رسد خانه‌های شمال تهران برعکس فروش که قیمتی چند برابر نسبت به دیگر مناطق تهران دارند، اما در اجاره ساعتی یا روزانه اکثر متقاضیان مایل به اجاره واحدهایی در مرکز شهر هستند. به طوری که اجاره هر شب خانه در بلوار اندرزگو و خیابان کلاهدوز ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، درحالی که قیمت اجاره یک روزه خانه در محله نواب تهران برای هر شب ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
قیمت چند؟!
از سویی دیگر بازار واحدهای مسکونی ساعتی یا روزانه غرب تهران نیز گرم تر از دیگر نقاط است. برای مثال در حوالی اتوبان اشرفی اصفهانی قیمت اجاره خانه ها به شبی ۴ میلیون و ۴۰۰ هم می‌رسد یا واحدی در محله سازمان برنامه شمالی شبی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آگهی شده است.
در مقایسه با غرب تهران، واحدهای مسکونی در شرق برای اجاره ساعتی یا روزانه چندان خواهان ندارد و به همین دلیل قیمت‌ها در محلات شرق تهران کمی متعادل‌تر است. به طوری که قیمت اجاره روزانه در محله نارمک ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در محله پیروزی قیمت اجاره مسکن یک روزه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.
یک خانه و چند مشتری
این نرخ گذاری ها در حالی است که یکی از چالش های اساسی موجود در این بحث، اجاره چندباره یک واحد مسکونی است. به طوری که یک شخص به شکل واحد یک ملک را اجاره یا رهن کرده، اما آن را به طور روزانه یا ساعتی اجاره می دهد. هرچند این اقدام خلاف قانون بوده و پیگرد دارد، اما چنین اقدامی زیر پوست جامعه در جریان است. به این ترتیب علاوه بر خلل در بازار مسکن و جریان سازی منفی در اجاره ملک، آثار منفی اجتماعی بر زیست شهری می گذارد. بنابراین به نظر می رسد برای مدیریت چنین آفتی باید دایره نظارت را تنگ تر کرد؛ نظارتی که سررشته آن را باید در فضای مجازی و سایت های اجاره مسکن جستجو کرد.
