رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی را برای اعمال اصلاحات به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارجاع داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز (دوشنبه ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بخش درآمدی بند (ق) تبصره (۱) این لایحه را بررسی کردند که بعد از ارائه پیشنهادهای متفاوت درنهایت این موضوع با نظر قالیباف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا اصلاحات لازم روی آن اعمال شود.
«محسن زنگنه»، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه حقوق گمرکی برای گوشی‌های همراه با قیمت‌های مختلف نباید به‌صورت دفعی اعمال شود، گفت: «ما باید در حوزه تعیین حقوق گمرکی دست دولت را باز بگذاریم. در جریان این بند آمده حقوق گمرکی گوشی‌های بین ۶۰۰ و ۱۰۰۰ دلار، حداقل ۱۵ درصد خواهد بود؛ به این معنا که دولت می‌تواند حقوق گمرکی گوشی‌های ۶۰۰ دلاری را ۱۵ درصد و حقوق گمرکی گوشی‌های ۷۰۰ دلاری را ۲۰ درصد تعیین کند و این رویه به‌صورت پلکانی تا ۱۰۰۰ دلار پیش برود و به ۳۰ درصد برسد.»
او افزود: «بعد از آن نیز حقوق گمرکی گوشی‌های همراه به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد؛ یعنی کسی که گوشی ۱۵۰۰ دلاری می‌گیرد، حق گمرکی متفاوتی خواهد داشت که اختیار آن با دولت است. نگرانی اینکه موضوع درباره تغییر دفعی حقوق گمرکی بود با این تفکر که حقوق گمرکی گوشی همراه ۹۹۹ دلاری به میزان ۱۵ درصد و گوشی همراه ۱۰۰۱ دلاری به میزان ۳۰ درصد باشد که این‌گونه نبوده و حقوق گمرکی با توضیحات ارائه‌شده به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد.»
قالیباف در جریان رسیدگی به این موضوع تأکید کرد که نباید واژه «دلار» در این بند آورده می‌شد. همچنین موضوع «حداقل» مطرح شده در آن نیز نیاز به توجه دارد. از سوی دیگر، باید مشخص شود منظور از حقوق گمرکی، حقوق ۴ درصد است یا سود بازرگانی؟
رئیس قوه مقننه در ادامه به تأکید مقام رهبری درباره موضوع واردات کالا‌های لوکس اشاره و بیان کرد: «حضرت آقا بار‌ها دراین‌خصوص تذکر داده‌اند که لازم است در جریان قانون‌گذاری به آن توجه داشته باشیم. درست است که هم‌اکنون درحال ایجاد اعمال محدودیت برای واردات از طریق عوارض گمرکی هستیم اما باید به اصل موضوع کالا‌های لوکس نیز توجه داشته باشیم؛ لذا لازم است این موضوع به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بازگردد تا اصلاحات لازم اعمال شود.»
باتوجه‌به این گزارش، براساس بخش درآمدی بند ق تبصره یک این لایحه که برای اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی بین 600 تا 1000 دلار حداقل 15 درصد و گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ دلار حداقل 30 درصد تعیین شده و حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه‌ها با رعایت حداقل‌های مذکور برعهده دولت گذاشته شده است.
