به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، ابتدای تابستان امسال دولت به موجب قانون تازه‌مصوب ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، آیین‌نامه ای برای «تعیین نرخ رشد مجاز اجاره‌بها» تنظیم کرد که براساس آن، در سراسر کشور موجرها مکلف شدند مبلغ اجاره در قراردادهای اجاره ۱۴۰۳ را حداکثر ۲۵ درصد نسبت به قراردادهای سال قبل افزایش دهند.
از ابتدای تابستان تاکنون اما براساس گزارش‌های رسمی و ماهانه مرکز آمار ایران، شاخص اجاره مسکن در کشور به صورت میانگین ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده است که این نرخ بیانگر «شکست تنظیم‌گری بازار اجاره مسکن با نرخ غیر بازارپذیر» است.
اکنون نیز شاهد دوم این شکست، نتایج نظرسنجی کانال تلگرامی «دنیای‌اقتصاد» است که نشان می‌دهد، فقط ۱۴ درصد از مستاجرهایی که در این نظرسنجی شرکت کردند، «میزان افزایش اجاره‌بها در سال جاری را مطابق نرخ مصوب دولت» عنوان می‌کنند.
مابقی مستاجرهای نظردهنده اعلام کردند، مبالغ اجاره در سال جاری بیش از ۲۵ درصد برای آنها افزایش پیدا کرده است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است، هزینه موجر و مستاجر هر دو به یک میزان در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است و سیاست‌گذار باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری کند که منافع هر دو طرف دیده شود تا به موجب آن، «امکان کاهش التهاب اجاره مسکن» فراهم بیاید.
سیاست‌گذاری ناقص به این معنا که فقط یکی از دو طرف اصلی بازار اجاره مسکن دیده شود، به شکست آن سیاست منجر خواهد شد.
مدل برد-برد آن است که «تورم عمومی» کاهش یابد تا هزینه‌های زندگی تعدیل شود.
بخشی از نتایج نظرسنجی نشان می دهد در ماه‌های اخیر اجاره آپارتمان‌های مسکن‌مهر یعنی واحدهای مسکونی دولتی‌ساز که ظاهراً دولت باید در این بخش از بازار اجاره کنترل بیشتری داشته باشد، ۵۰ درصد افزایش داشته است.
این به معنای آن است که «واقعیت بازار یا همان واقعیت رشد هزینه‌های زندگی، دستورپذیر نیست» و لازم است برای آنها درمان صورت بگیرد.
