گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست شباهت‌های بسیاری به یکدیگر دارند، گفت: این دو سازمان حاکمیتی و عهده دار نظارت جدی در تمام حوزه‌های مرتبط با خود هستند که به دلیل محافظه کاری‌ها نتیجه عملکرد را در آلودگی هوا مشاهده می‌کنیم و باید در نظر داشت جایگاه و اقتدار این سازمان اقتدار رئیس جمهور و تقسیم وظایف رئیس جمهور است و باید بدون مماشات و کوتاه آمدن به وظایف ذاتی خود عمل کند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در تصمیم گیری‌های مهم این سازمان انعطاف غیراصولی، کوتاهی‌ها و ملاحظه کاری‌ها هیچ معنایی ندارد اظهار داشت: نتیجه چنین عملکردی بخشیدن از حقوق مردم است بدون اینکه اجازه داشته باشیم چرا که مواد غذایی و زندگی سالم حق اصلی و اساسی مردم است.
دکتر عارف نشان دادن راهکار‌ها در زمان بروز برخی مسائل و اختلاف نظر‌ها را یکی از وظایف مهم این سازمان برشمرد و افزود: دستگاه‌های نظارتی که مسئول کیفیت هستند باید در زمان بروز مشکلات راهکار ارائه دهند و باید پرونده پاک کردن صورت مسئله در برخی از سازمان‌ها بسته شود و از این سازمان انتظار داریم همزمان با دقت در اجرای ضوابط و مقررات راهکار دهد و کمک کار کارشناسی و توصیه‌های خیرخواهانه باشد.
وی همچنین استفاده از فناوری‌های پیشرفته همراه با انقلاب صنعتی چهارم را یکی دیگر از وظایف و اولویت‌های این سازمان برشمرد و گفت: باید بررسی شود برون سپاری‌های محدود سازمان تا چه میزان موفق بوده است و در برخی موارد همانند تجهیزات امنیتی و فضای مجازی این سازمان وظایف خود را به یکی از سازمان‌های کشور محول کرده و تکلیف از سازمان ملی استاندارد برداشته شده است و طبق مکاتباتی که از طریق انجمن رمز با این سازمان داشتیم در انتها پاسخ حاکمیت به انجمن‌های علمی که درخواست استانداردسازی وسایل مطرح دنیا را داشتند مناسب نبود.
وی با تأکید بر ضرورت برون سپاری به بخش خصوصی ادامه داد: شرکت‌های خصوصی در عمل و حتی بر روی مسائل حساس حاکمیتی بهتر از مؤسسات دولتی عمل می‌کنند چرا که منافع آنان ایجاب می‌کند که عملکرد مناسب داشته باشند و دوره جدید انقلاب صنعتی چهارم نمی‌توان از فناوری‌های جدید و استاندارد غافل شد.
دکتر عارف همچنین به اهمیت وظایف این سازمان در صادرات و واردات اشاره و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد باید در این حوزه چابک عمل کند. چرا که تجهیزات در گمرک یک عمر مشخص شده دارد، اما دو برابر عمر این محصولات زمان می‌برد که سازمان استاندارد ارزیابی کند و باید برای شاخص‌ها و نمونه برداری‌ها یک زمان مشخص تعیین شود تا جایی که تجهیزات مخابراتی در گمرک چندین ماه زمان می‌برد و باید این مسأله هر چه سریع‌تر حل شود و وسواس بیش از حد وجود نداشته نباشد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری صنایع و دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: باید تمامی دستگاه‌ها احساس یکپارچگی و تقسیم یک هدف مشترک کنند و نباید سازمان ملی استاندارد در یک طرف و دستگاه در طرف دیگر باشد و تقابل دستگاه‌ها بایکدیگر معنایی ندارد.
دکتر عارف عدم غفلت از برخی از استاندارد‌ها بویژه در حوزه محیط زیست را خاطرنشان ساخت و تأکید کرد: اگر استاندارد‌های متعلق به سازمان محیط زیست با جدیت و دقت پیگیری شد با مسائل کنونی محیط زیست مواجه نبودیم چرا که آلودگی خاک، آب و هوا وضعیت نامناسب است و در صورت غفلت اتفاقات ناگواری در آینده برای مردم رخ خواهد داد.
وی از رئیس جدید سازمان ملی استاندارد ایران خواست یک آسیب شناسی جدی، مستقل از افراد و به دور از تلقی‌های سیاسی و مچ گیری در این سازمان انجام شود و تمام مدیران قبلی نیز کمک کنند تا یک برنامه عملیاتی برای اصلاح وضع موجود پیاده سازی شود.
وی با اشاره به یکی از دغدغه‌های دکتر اسلام پناه رئیس پیشین سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص معلق بودن جایگاه سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: اگر در این سازمان با جدیت عمل می‌شد و ارزیابی‌های دقیق به عمل می‌آمد وضع موجود بدین گونه نبود و باید اعتماد مردم را جذب کنیم.
دکتر عارف درخصوص تکمیل و به‌روز‌رسانی استاندارد‌های سنجشی اولویت دار در این سازمان افزود: معیار‌ها باید بروز باشد چرا که دنیا در حال تغییر است و معیار‌های این سازمان نه تنها در داخل کشور به رسمیت شناخته شود بلکه برند ایران مورد توجه سایر کشور‌ها و منطقه شود و در روابط اقتصادی برند ایران فصل الخطاب باشد.
معاون اول رئیس جمهور تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وض
سلمانی: عیت آزمایشگاه‌های این سازمان و همچنین اصلاح فرایند‌ها از دیگر اولویت‌ها و وظایف سازمان ملی استاندارد دانست و گفت: دیوان سالاری حاکم بر نظام اداری کشور است، اما این سازمان باید عملکرد خود را با بهترین نهاد‌های دنیا مقایسه کند چرا که در تعامل با استاندارد‌های دنیا است و صرفا مصرف داخلی ندارد.
دکتر عارف برون سپاری وظایف این سازمان را حائز اهمیت اساسی دانست و گفت: اعتماد به بخش خصوصی داشته باشید و امروز بخش خصوصی کشور بسیار توانا است و اگر کاری ارجاع دهید، با کیفیت خوب تحویل می‌دهند.
معاون اول رئیس جمهور در زمینه آموزش و مشاوره به مشتریان و صنایع گفت: دوره‌های تخصصی برای مصرف کنندگان برگزار شود و توانمندسازی مدیران و کارشناسان و توجیه آنان نسبت به امور با ارائه مشاوره‌های تخصصی در اولویت قرار گیرد.
دکتر عارف با تأکید بر برگزاری منظم جلسات شورای عالی استاندارد تصریح کرد: جلسات شورا نباید تشریفاتی باشد و مباحث مهم و چالشی مطرح و پس از مصوب شدن اجرایی شود و صورتجلسه‌ها زینتی برای سازمان نباشد و آمادگی داریم این شورا‌ها با حضور رئیس جمهور و معاون اول و پیگیری دستورات برگزار شود.
دکتر عارف ادامه داد: طراحی و ارائه مدل‌های نوین حمایت از مصرف کنندگان یکی دیگر از وظایف این سازمان است و در جلب اعتماد مردم به سازمان استاندارد هیچ کوتاهی به عمل نیاید و برای مثال در مواد غذایی نباید هیچ موردی دیده شود که حتی یک عملکرد و مورد غیراستاندارد برای بستن یک کارخانه کفایت می‌کند و نباید در این خصوص و صیانت از حقوق مردم هیچگونه گذشتی کرد.
وی با تأکید بر اینکه اگر استانداردسازی در حوزه انرژی با جدیت انجام می‌شد با وضعیت ناترازی کنونی در کشور رو‌به‌رو نبودیم، ادامه داد: سفره‌های زیرزمینی با وضعیت بسیار وخیمی رو‌به‌رو هستند و در کشور‌های اروپایی که سه برابر کشور ما ریزش باران دارند، اما سرانه مصرف در داخل ایران ۴۰ درصد است و این به دلیل عدم استانداردسازی و توجیه مردم است که نتیجه چنین عملکردی وضعیت کنونی دریاچه ارومیه است که قربانی وضعیت بی استانداردی در کشور است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مصرف گاز ۶۰۰ میلیون متر مکعبی مصرف کنندگان در روز جاری در مقایسه با مصرف ۴۵۰ میلیون متر مکعبی همین روز در سال گذشته گفت: با افزایش قیمت مسأله حل نمی‌شود و حتی زمانی که رئیس پلیس راهور کشور در مورد تأثیر افزایش جریمه‌ها بر عملکرد مردم سوال کردم، وی پاسخ داد که تنها برای چند روز مؤثر بود و ضرورت دارد که با مردم روراست صحبت کنیم و استانداردسازی زندگی و مصرف را برای مردم توجیه کنیم.
وی با اشاره به اولویت آب به عنوان یکی از بحران‌های آینده در کشور اظهار داشت: مصرف آب باید استاندارد شود و همچنین در حوزه برق و آب و هوا نیز مسائلی اساسی داریم که نسل و جوانان آینده با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو خواهند شد و باید برنامه‌ای وجود داشته باشد و مردم نیز همراهی کنند و در این راستا سازمان ملی استاندارد به میدان بیاید و شورای عالی استاندارد مصوبه‌های لازم را ابلاغ کند و شورای عالی یعنی دولت که پس از ابلاغ مصوبات برای کلیه دستگاه‌ها لازم الاجراست به شرطی که بر اساس شاخص‌های علمی و با جدیت به تصویب برسد.
وی با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد در زمینه دانش بنیان و هوش مصنوعی باید با جدیت عمل کند گفت: در غیر این صورت از دنیا عقب می‌افتیم و شرکت‌های تولیدی باید به دنبال استاندارد سازی باشند تا در بازار‌های مهم جهانی حضور داشته باشند و می‌توان از تجارب سایر کشور‌ها نیز در این زمینه بهره برد.
وی تقویت پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد را خاطرنشان ساخت و تأکید کرد: باید پژوهشگاه‌ها در کشور جایگاه خود را پیدا کنند تا امور سامان یابد و از انتقال تمام امکانات و پژوهشگاه هراسی نداشته باشیم و همچنین برای ارتباط با دانشگاه‌های کشور و بویژه همکاری‌های بین المللی هیچ مانعی وجود ندارد و با وجود اینکه برخی دستگاه‌ها مانع تراشی می‌کنند و بهانه می‌آورند، اما باید با بزرگترین مؤسسات دنیا همکاری کرد و رفت وآمد‌های علمی و فرصت‌های مطالعاتی ایجاد کرد.
وی همچنین بر اهمیت تقویت سرمایه و توسعه انسانی بویژه تقویت نسل جوان مدیریتی و ارتقاء جایگاه و نقش آفرینی در مسائل مهم در داخل و خارج بویژه حوزه اقتصادی در این سازمان تأکید کرد.
وی افزود: قوای مقننه و قضائیه ارتباطات و افراد بسیار خوبی در این سازمان دارند و پیام این سازمان به جامعه این باشد که هر سه قوه در کنار یکدیگر همکاری می‌کنند تا امور به خوبی انجام شود و سامان یابد.
دکتر عارف در ابتدای سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های رئیس پیشین این سازمان گفت: خانم دکتر انصاری یکی از کارمندان پرتوان و بانشاط این سازمان است و مسئولیت سازمان ملی استاندارد به عنوان یک ارگان حساس و حاکمیتی که نقش جدی نظارتی از یک طرف و رشد تعالی اقتصادی و رفاه مردم از سوی دیگر دارد را پذی
سلمانی: رفته است.
وی با بیان اینکه مردم در زمینه کیفیت نگاه به خارج ندارند و این نشان می‌دهد باید فعالیت‌های این سازمان گسترش یابد تصریح کرد: برای پیشبرد برنامه هفتم توسعه راهی جز توجه به این سازمان نداریم و یکی از دلایل عدم توجه به جایگاه این سازمان این بوده است که با سلایق دولت‌ها جایگاه آن تغییر می‌کرده است، اما امروز به جایگاه تثبیت شده حاکمیتی رسیده و باید بتواند نقش نظارتی و حاکمیتی استانداردسازی در همه حوزه‌ها را پیاده سازی کند.
دکتر عارف همچنین به برخی مشکلات در دهه‌های گذشته درخصوص جایگاه استاندارد در کشور و مسئولیت این امر مهم به یک وزارتخانه خاص اشاره و تأکید کرد: در آن زمان آنچه قربانی شد استاندارد و اعتماد مردم بود و امروز که سازمان ملی استاندارد جایگاه ساختاری خود را پیدا کرده است هیچ بهانه‌ای برای کوتاه آمدن و اغماض وجود ندارد.
وی همچنین با بیان اینکه بهره گیری از ظرفیت زنان برجسته راهبرد دولت وفاق ملی است گفت: باید در مدیریت بالا از بانوان استفاده شود و مطمئن هستم که در پایان دوره دولت چهاردهم بهره گیری از زنان یکی از موفقیت‌های دولت خواهد بود.
همچنین در این مراسم دکتر مهدی اسلام پناه رئیس پیشین سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اینکه اقدامات شکل گرفته در دوره قبل به گونه‌ای ست که حقی از مردم ضایع نشود ادامه داد: با تلاش‌های انجام شده گواهی استاندارد ایران بین المللی شده است و تأثیر این مدارک برای اقتصاد ایران طبق گزارش مراکز رسمی معتبر اقتصادی و تجاری ۲۰ میلیارد دلار بوده است.
دکتر فرزانه انصاری رئیس جدید این سازمان با بیان اینکه نیاز به کیفیت در تمام ابعاد زندگی نهفته است گفت: ضوابط و استاندارد‌ها باید به عنوان چارچوب نظام‌مند برای تعیین ویژگی‌های کالا و خدمات در اولویت قرار گیرد.
