به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، علی احساس ظفری - رئیس اتحادیه فراورده‌های لبنی - درباره قیمت کره حیوانی اظهار کرد: وضعیت امروز نسبت به یک ماه پیش بهتر شده و کره در بازار افزایش داشته است. صادرات زیاد کره به روسیه و ذخیره آن در کشور موجب بروز وضعیت اخیر شد؛ اما ممانعت دولت از بخشی از صادرات، ذخیره‌سازی در کارخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته؛ اما ظرف چند روز مشکل حل نمی‌شود.
وی صادرات یک‌مرحله‌ای و بی‌حساب‌وکتاب کره را موجب بروز این مشکل دانست و افزود: با توجه به جمعیت بالای کشور روسیه، ذخایر کشور نمی‌توانست نیاز آنها را تأمین کند و خیلی سریع کشور را خالی کرد. عمده تولید کره در دست کارخانه‌های تولید پودر شیرخشک است. در این کارخانه‌ها پودر شیرخشک و چربی شیر گرفته می‌شود که چربی در قالب کره به واحدهای لبنی و سایر واحدها عرضه می‌شود. اما کار به جایی رسید که این چربی مستقیم به کشور روسیه صادر شد و عملاً بخشی از نیاز کارخانه‌های بسته‌بندی کره کم شد و نتوانستند کره را در اختیار بازار قرار دهند.
ظفری در مصاحبه با رادیو تشریح کرد: عمده کره تولیدی از طریق کارخانه‌های تولید شیرخشک صورت می‌گیرد. بخشی عمده‌ای نیز در کارخانه‌های لبنی وجود دارد که در قالب محصولات پر چرب عرضه می‌شود و بخش ناچیزی نیز در بخش بسته‌بندی کره بوده که جوابگوی بازار نبوده است.
رئیس اتحادیه لبنی خاطرنشان کرد: اتحادیه‌های تولیدکننده نمی‌توانند مستقیماً وارد موضوع شوند. اما در جلسه تنظیم بازار این موضوع مطرح شد که در قیمت پایه گمرکی و صادراتی کره از ۳ دلار به ۶ دلار افزایش پیدا کند تا از صادرات سریع آن جلوگیری شود. به‌ازای هر کیلو کره صادراتی باید ۳ دلار برگشت ارز ایجاد می‌شد؛ اما مصوب شد به ۶ دلار افزایش یابد. در این صورت صادرکننده باید مبلغ بیشتری ارز را باز گرداند. اما باز هم قیمت صادرات به‌گونه‌ای بود که تولیدکننده به صادرات تمایل داشت. دولت در جلسات بعدی تصویب کرد به‌ازای هر کیلو کره ۱۵۰ هزار تومان عوارض از صادرکننده دریافت شود که این اقدام توانست بخش مهمی از کره را در داخل کشور نگه دارد. افزایش کره نیز به دلیل عوارض مرحله دوم است. اما مشکلی که ایجاد شده این است که ذخیره‌سازی تخلیه شده بود و یک‌روزه نمی‌توان نیاز کشور را تأمین کرد.
وی همچنین پیش‌بینی کرد که بین ۲۰ تا ۳۰ روز آینده این مشکل کامل حل شود. به شرطی که شرایط دیگری ایجاد نشود. چند سال گذشته قانون خوبی مصوب نشد و تمام وظایف در اختیار وزارت جهاد نهاده شد و قطعاً وزارتخانه نمی‌تواند بر همه امور مسلط باشد. یکی از عواقب آن این است که تمام تصمیمات توسط این وزارتخانه گرفته می‌شود، در حالی‌که درگذشته این‌گونه نبود.
