سمیه گلپور (رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) با اشاره به موضوع نسبت مزد و تورم اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن روشن است. همه مطالبه جامعه کارگری اجرای همین قانون در رابطه با مزد است. همه تلاش ما باید اجرای قانون باشد، بخصوص برای قشری که ستون فقرات تولید و ارزش افزایی در کشور هستند، این مورد ضروری است.
وی افزود: اکثر مردم ایران مزد بگیر و حقوق بگیر هستند. از آنجا که قدرت خرید مدام در حال کاهش هست، ما با موجی از رکود خرید و افت طرف تقاضا مواجه هستیم که یکی از مشکلات مهم تولید در کشور است. قیمت بسیاری از اقلامی که صادراتی نیست و تولیدش در داخل است، با نرخ تورم بالا رفته و این افت قدرت خرید داخلی، از همه چیز بدتر است.
گلپور تاکید کرد: کارگران مدام بجای درمان دندان، دندان‌های خود را می‌کشند و به دلیل مشکلات مسکن و حمل و نقل کارگر مدام دچار آسیب اجتماعی می‌شود. درباره پوشاک کارگران بدترین شکل استفاده می‌شود و بنیه جسمی کارگران با استفاده از مواد غذایی فاسد و بسیار ارزان قیمت درحال افت شدید است.
این فعال کارگری افزود: مصرف تخم مرغ به قدری در کشور زیاد شده که با کمبود این کالا مواجهیم و علتش این است که کارگران پروتئین دیگری ندارند. امروزه خانوار کارگری در تهیه اقلام حساس مثل سیب زمینی نیز برای سیر شدن دچار مشکل شده است.
وی ادامه داد: اگر کارگر ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه بگذارد، می‌تواند وام مسکن ۱ میلیارد تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد دریافت کند. این درحالی است که کارگر برای زندگی و خرید خانه در بدترین جای استان تهران باید ۱۵۰ سال قسط بدهد. البته در شورای عالی کار حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان داده شد!
گلپور با اشاره به مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای باعث مهاجرت کارگران و سرکوب مزد در برخی استان‌ها می‌شود. مهاجرتی که ما نسبت به کشورهای خارجی داریم، دیگر بین استان‌ها رخ خواهد داد و این آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت، به بیکاری ارادی دامن می‌زند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اضافه کرد: کشورهایی که به معیشت کارگران کمک کردند، کمتر دچار آسیب‌های اجتماعی شدند. همه مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار مبتنی بر این است که ساختار سرمایه‌داری جدید امنیت بیشتری داشته باشد و با ظلم به کارگر به شورش نینجامد.
وی با اشاره به اینکه حداقل حقوق کارگری باید با حداقل حقوق بخش دولتی برابر شود، گفت: یکی از دلایل مقاومت شدید دولت در برابر افزایش دستمزد که بیش از بخش خصوصی است، این است که دولت خود کارفرمای بزرگ است و کارگران آن حقوق زیادی دریافت می‌کنند. اگر مزد کارگر دولتی با مزد کارگر بخش خصوصی برابر باشد، دیگر این گرایش شدید به کار در دولت و رقابت پذیر نبودن مزد از بین خواهد رفت.
گلپور تشریح کرد: ما ستاد بن کالا لازم داریم که اقلام اساسی کارگران بطور یارانه‌ای تامین شود. اکنون بن کالا و کالابرگ در دولت جدید پرداخت نمی‌شود. این درحالی است که برای همان بن ناچیز نفری ۳۰۰ هزار تومان، ما صفوف قابل توجه در برابر فروشگاه‌ها داشتیم که حاکی از وضع بد حقوق بگیران کارگر و بازنشسته است و امروز همان هم قطع شده است.
وی با بیان اینکه سه جانبه‌گرایی در ایران به شعار بدل شده است: در دولت جدید در جلسات شورای عالی کار تنها نماینده یک تشکل در مذاکرات حضور دارد. نمایندگان مجلس در کشور اغلب خواب هستند و نقض سه جانبه گرایی بطور علنی در حوزه روابط کار در حال رقم خوردن است. ما امیدواریم امسال بتوانیم با حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورا و مذاکره قوی، حق کارگران را در حوزه مزدی بهتر از سنوات گذشته بگیریم.
